ذهب شیخنا الأعظم(رحمه الله) إلى لزوم مراعاة الترتیب بین المرجّحات، فإنّها على ثلاثة أقسام: المرجّحات السندیة وهی ما ترجع إلى أصل الصدور کالشهرة وأعدلیة الراوی أو أوثقیته، والمرجّحات الجهتیّة وهی ما ترجع إلى جهة الصدور، أی التقیّة وعدمها، کمخالفة العامّة، والمرجّحات المضمونیّة، وهی ما ترجع إلى المضمون کموافقة الکتاب، فقال(رحمه الله)بتقدیم الأوّل على الثانی والثالث، لأنّ جهة الصدور متفرّعة على أصل الصدور، فإذا کان الخبران المتعارضان مقطوعی الصدور کما فی المتواترین أو بحکم مقطوعی الصدور فتصل النوبة إلى المرجّح الجهتی، وأمّا إذا کانا متفاضلین من حیث الصدور فیجب التعبّد حینئذ بالراجح صدوراً، ولا تکاد تصل النوبة إلى المرجوح صدوراً کی یلاحظ رجحانه جهة(1).
ویلاحظ علیه: أنّ المرجّحات الجهتیّة أو المضمونیّة وإن کانت متأخّرة عن المرجّحات الصدوریّة بحسب الوجود الخارجی; لأنّ جهة الصدور أو المضمون فرع لأصل الصدور، إلاّ أنّه لا دخل له فیما هو المهمّ فی المقام، فإنّ محلّ البحث فی ما نحن فیه هو الحجّیة بمعنى ترتیب الأثر العملی، ولا ریب فی أنّ کلاّ من الجهات الثلاثة شرط فی الحجّیة والعمل، ومن أجزاء العلّة التامّة له فی عرض واحد، ولا تقدّم لأحدها على غیره من هذه الجهة، أی من ناحیة العمل.
فالحقّ عدم اعتبار الترتیب بین المرجّحات، فلابدّ من الرجوع إلى أقوى الدلیلین وأظهرهما، وهو مختلف بحسب اختلاف المقامات، ولو لم یکن أحدهما أقوى أو أظهر سقطت المرجّحات فتصل النوبة إلى التخییر، هذا کلّه بحسب القواعد الأولیّة.
وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة: فالمهمّ منها هو مقبولة عمر بن حنظلة کما عرفت، والمذکور فیها ثلاث مرجّحات: الشهرة، وموافقة الکتاب والسنّة، ومخالفة العامّة وما یلحق بها من مخالفة میل حکّامهم، وظاهرها هو لزوم الترتیب بین المرجّحات الثلاثة.
أضف إلى ذلک، أنّ ما تدلّ علیه المقبولة من اعتبار الترتیب على النحو المذکور فیها موافق للاعتبار أیضاً، وأنّ الإمام(علیه السلام) کان فی مقام بیان ما یوافق الاعتبار، والأخذ بالأقوى فالأقوى من المرجّحات، وتطبیق قاعدة تقدیم الأقوى على الأضعف، إذ إنّ الخبر الموافق مع الشهرة أقوى ظهوراً من الخبر غیر المشهور الموافق مع عموم کتاب الله، وهکذا الخبر الموافق لعموم الکتاب أو إطلاقه أقوى من الخبر المخالف للعامّة.

1 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 136.