والبحث عمّا یرتبط بهما یتمّ فی ضمن اُمور:



1. تعریف العامّ
العموم لغةً وعرفاً بمعنى الشمول وقد ذکر للعامّ تعاریف عدیدة(1)، واستعمله بعض الاُصولیین فی معناه اللغوی والعرفی، وفسّروه بما دلّ على شمول الحکم لجمیع أفراد مدخوله(2).
ولکن الظاهر عدم تمامیّته; لأنّ المطلق أیضاً یشمل جمیع أفراده بسبب جریان مقدّمات الحکمة، فلابدّ من تقیید الشمول فی المقام بقید یوجب إخراج المطلق.
ولذلک نقول: العامّ ما کان شاملا بمفاد اللفظ لکلّ فرد یصلح أن ینطبق علیه، أو ما یکون مستوعباً لجمیع الأفراد الّتی یصدق علیها بمفاد اللفظ.

1 . منها: اللفظ المفید لاستغراق جمیع ما یصلح له، العدّة فی اُصول الفقه، 1، ص 273.
   ومنها:اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد، مبادی الوصول، ص 120 والمحصول للفخر الرازی، ج 2، ص 309.
   ومنها: اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شیئین فصاعداً، المستصفى 2: 32.
   ومنها: اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئیاته، زبدة الاُصول: 125، قوانین الاُصول 1: 192.
   ومنها: ما دلّ على تمام مصادیق مدخوله ممّا یصحّ أن ینطبق علیه، تهذیب الاُصول 2: 158.
2 . اُنظر: محاضرات فی اُصول الفقه، ج 5، ص 151.





2. أقسام العامّ
قد ذکروا للعامّ أقساماً ثلاثة:
الأوّل: العامّ الأفرادی; أی الاستغراقی، وهو ما یشمل جمیع الأفراد، ولکن یلاحظ فیه کلّ فرد موضوعاً مستقلاّ للحکم کقوله: «أکرم کلّ عالم» فقد لوحظ فیه کلّ فرد من العالم موضوعاً مستقلاّ لوجوب الإکرام، بحیث لا یرتبط فرد من أفراده فی تعلّق الحکم به بفرد آخر، فإذا أکرم بعض العلماء دون بعض فقد أطاع وعصى، لأنّ لکلّ فرد حکماً مستقلاّ.
الثانی: العامّ المجموعی، وهو ما یلاحظ فیه مجموع الأفراد موضوعاً واحداً لحکم واحد بحیث یکون کلّ واحد من الأفراد جزءً من الموضوع، ویحصل الإمتثال بإتیان جمیع الأفراد، فلو أتى بها إلاّ واحداً مثلا لم یتحقّق الإمتثال، فیکون المجموع من حیث المجموع مشمولا للحکم، فیکون له إطاعة واحدة وعصیان واحد، والإطاعة تحصل بالإتیان بالجمیع والعصیان یحصل بترک أیّ فرد من الأفراد.
الثالث: العامّ البدلی، وهو ما یشمل جمیع الأفراد موضوعاً للحکم، ولکن على البدل، کما لو قال: «أکرم عالماً» فإنّه یحصل الإمتثال فیه بإکرام واحد منهم ویکون له إطاعة واحدة وعصیان واحد لکن الإطاعة تحصل بإتیان أیّ فرد من الأفراد.





3. ألفاظ العموم
ذهب المشهور إلى أنّ للعموم ألفاظاً تخصّه،(1) ویستدلّ له بالتبادر فإنّ المتبادر من بعض الألفاظ نظیر «کلّ» لیس إلاّ العموم.
ویویّده أیضاً حکمة الوضع، فإنّ الألفاظ وضعت لرفع حاجات الناس فی بیان مقاصدهم، فلابدّ من وضع ألفاظ تدلّ على العموم; لأنّ من جملة تلک الحاجات الحاجة إلى لفظ یدلّ على مقصود عامّ.
واستدلّ لوضع هذه الألفاظ للخاصّ بوجوه:
منها: أنّ إرادة الخصوص ولو فی ضمن العموم معلومة بخلاف العموم; لاحتمال أن یکون المراد به الخصوص فقط، وجعل اللفظ حقیقة فی المعنى المتیقّن أولى من جعله حقیقة فی المعنى المحتمل(2).
وفیه: کون إرادة الخصوص متیقّناً لا یوجب اختصاص الوضع به، بل لابدّ فی وضع اللفظ من ملاحظة وجود الحاجة.
ومنها: إنّه قد اشتهر التخصیص وشاع حتّى قیل «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» إلحاقاً للقلیل بالعدم مبالغة، والظاهر یقتضی کون اللفظ حقیقة فی الأشهر الأغلب تقلیلا للمجاز(3).
ویرد علیه: أنّه یتوقّف على إیجاب التخصیص التجوّز وکون العامّ مجازاً فی الباقی وسیأتی خلافه، مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا کونه مجازاً فلا محذور فی کثره المجاز إذا کان بالقرینة وکان تخصیص العامّ مورداً للحاجة.
وکیف کان قد وقع النزاع فی دلالة عدّة من الألفاظ على العموم وأهمّها أربعة:

1 . العدّة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 279; معالم الدین، ص 102; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 48.
2 . الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 201.
3 . اُنظر: معالم الدین، ص 103.