لو فرضنا دلالة کلّ واحد من القضیتین الشرطیتین على وجوب مستقلّ ولم نوافق على تداخل الأسباب، أو قام الدلیل والقرینة الخاصّة على عدم التداخل، فهل یکتفى بإمتثال واحد عن کلا التکلیفین أو لا؟
ولا یخفى أنّ النسبة بین متعلّقی دلیلین تتصوّر على أربعة وجوه:
فتارةً تکون النسبة هی التباین، وحینئذ لا موقع للتداخل.
واُخرى تکون النسبة بین العنوانین هی التساوی، فلا معنى أیضاً للبحث
عن تداخلهما لأنّهما متداخلان دائماً، بل لا یمکن أن یکلّف المولى بماهیة مرّتین إلاّ من باب التأکید، أو أن یرجع خطابه فی کلّ مرّة إلى فرد خاصّ من الماهیة فیتعلّق کلّ واحد من الخطابین بأحدهما، وحینئذ ترجع النسبة لا محالة إلى
التباین أیضاً کما فی القسم الأوّل; لأنّ کلّ واحد منهما بتشخّصاته الفردیة مباین للآخر.
وثالثة: نسبة العموم من وجه.
ورابعة: العموم المطلق.
ومحلّ البحث فی المقام إنّما هو هذان الوجهان الأخیران، والصحیح أنّ مقتضى القاعدة فیهما هو التداخل لو کنّا نحن والأدلّة الشرعیّة وإطلاقها ما لم تنصب
قرینة على التداخل أو عدمه، فإنّ مقتضى إطلاق الخطابین کفایة الإتیان بمجمع العنوان فی العامّین من وجه، وکفایة الإتیان بالخاصّ فی العموم والخصوص المطلق.
ولا یتوهّم أنّ الإتیان بخصوص ذلک یخالف تعدّد التکلیف، لأنّ المفروض أنّ مجمع العنوانین واجد لکلتا المصلحتین، نظیر ما إذا أمر الطبیب المریض بأکل مطلق الفاکهة مثلا لرفع دائه، وأمره أیضاً بأکل فاکهة خاصّة لرفع داء آخر، فلا إشکال فی جواز الاکتفاء بأکل تلک الفاکهة الخاصّة وحصول کلتا المصلحتین بها.
نعم، ربّما تقوم القرینة على عدم التداخل مثل تناسب الحکم والموضوع، فإنّه یقتضی عدم تداخل المسبّبات کتضاعف مقدار النزح من البئر إذا وقعت الهرّة فیها بعد وقوع الفأرة مثلا، فإنّ لوقوع کلّ منهما أثراً خاصّاً فی قذارة الماء واقتضاءً مستقلاّ یوجب تعدّد وجوب نزح المقدار أو استحبابه، کما أنّه ربما تقوم القرینة على التداخل، کما فی باب الوضوء والغسل إذا تعدّد الحدث الأصغر فی الوضوء والأکبر فی الغسل.