والمراد منها: أنّ صحّة سلب لفظ بما له من المعنى من لفظ آخر بـما له من المعنى تکون علامـة لکونه مجازاً فیه وعدم صحّته علامة لکونه حقیقة فیه، کما أنّ صحّة حمل لفظ بما له من المعنى على لفظ آخر بما له من المعنى تکون أیضاً علامة لکونه حقیقة فیه.
فإذا کان معنى «المطر» معلوماً لنا ولم یکن معنى «الغیث» معلوماً إلاّ إجمالاً ورأینا صحّة القول بأنّ «الغیث هو المطر» مثلاً، فنحکم حینئذ بأنّ «الغیث» وضع لمعنى «المطر» ومعناهما واحد، کما أنّه إذا رأینا صحّة القول بأنّ «الرجل الشجاع لیس بأسد حقیقة» نعلم أنّ استعمال الأسد فی الرجل الشجاع یکون مجازاً.
ولکن المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وغیره ممّن تبعه ذکروا هنا تفصیلاً حاصله: «إنّ الحمل على قسمین حمل أوّلی ذاتی وحمل شائع صناعی، والملاک فی الحمل الاُولى هو اتّحاد المفهوم فقط، وأمّا الملاک فی الحمل الشائع فهو الاتّحاد فی الوجود مع الافتراق فی المفهوم.
ثمّ إنّ صحّة الحمل الأوّلی الذاتی یدلّ على کون الموضوع له فی الموضوع والمحمول واحداً، وأمّا الحمل الشائع الصناعی فیستفاد منه کون الموضوع أحد مصادیق المحمول حقیقة فی مقابل المصادیق المجازیة، ولا یدلّ على الوضع، فالعلامة هی الحمل الأوّلی لا الحمل الشائع، بل إنّه علامة على کون الموضوع مصداقاً حقیقیاً للموضوع له فی قبال المصداق المجازی»(1).
وکلامه جیّد مقبول.
وهنا اُمور تجب الإشارة إلیها لتتمیم البحث:
الأوّل: ما هو السرّ فی کون صحّة الحمل علامة للمعنى الحقیقی؟ وجوابه ما مرّ نظیره فی التبادر، من أنّ صحّة الحمل تنشأ إمّا من القرینة أو من ناحیة الوضع وحیث إنّ المفروض عدم وجود القرینة یعلم أنّها ناشئة من الوضع، فصحّة سلب معنى عن لفظ علامة عدم وضعه له وإلاّ لم یکن السلب صحیحاً.
الثانی: إنّ إشکال الدور الذی مرّ فی مبحث التبادر یأتی هنا أیضاً، وبیانه: إنّ صحّة الحمل یتوقّف على العلم بالموضوع له، بینما یکون العلم بالوضع أیضاً متوقّفاً على صحّة الحمل وهذا دور واضح.
ویأتی هنا أیضاً الجوابان المذکوران فی التبادر.
الثالث: أنّ لبعض الأعلام هنا إشکالاً وحاصله: إنّ صحّة الحمل وصحّة السلب یکونان مسبوقین بالتبادر، فالعلامة فی الحقیقة هو التبادر(2)، وتوضیحه: إذا قلنا «الغیث هو المطر» فحیث إنّ الحمل هذا یحتاج إلى تصوّر «الغیث» و «المطر» وتصوّرهما یحتاج إلى العلم بمعناهما واتّحادهما فی الخارج، والعلم هذا لا طریق لنا إلیه إلاّ التبادر، فنحن عالمون بالوضع بالتبادر قبل تحقّق الحمل، فالعلامة منحصرة فی التبادر.
هذا کلّه إذا کان المستعلم من أهل اللسان، أی کان المراد من صحّة الحمل والسلب صحّتهما عند نفسه، وأمّا إذا کان المستعلم من غیره وکان جاهلاً باللسان وأراد أن یصل إلى الوضع من طریق استعمال أهل اللسان، فإنّ هذا الحمل بالنسبة إلیه یرجع إلى تنصیص أهل اللّغة، والتنصیص غیر صحّة الحمل، فتلخّص أنّ صحّة الحمل إمّا أن یرجع إلى التبادر أو إلى تنصیص أهل اللّغة، ولیست هی نفسها من علائم الحقیقة والمجاز.
أقول: یمکن دفع هذا الإشکال بأنّه یکفی فی صحّة الحمل قضیة الإجمال والتفصیل، فما یتوقّف علیه صحّة الحمل هو العلم الإجمالی والإرتکازی بالوضع، فلا حاجة إلى التبادر لمعرفة الوضع تفصیلاً.

1 . کفایة الاُصول، ص 19.
2 . تهذیب الاُصول، ج 1، ص 80.