والبحث فیه یقع فی مقامین: المخصّص المتّصل والمخصّص المنفصل:



المقام الأوّل: فی المخصّص المنفصل
المشهور عدم جواز الرجوع إلى العامّ قبل الفحص عنه وادّعی علیه الإجماع(1)، وعلیه عمل الفقهاء فی أبواب الفقه، نظیر عموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2)، الذی یحتمل فیه ورود مخصّصات، فلا یستدلّ فقیه به فی الموارد المشکوکة قبل الفحص عن تلک المخصّصات، وکذلک قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الاَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ)(3) إذا شککنا مثلا فی خروج من یکون السفر عمله أو من یکون عاصیاً فی سفره أو یکون مقیماً للعشرة، فلا یتمسّک بذلک العموم قبل الفحص.
والوجه فی ذلک: أنّ مدرک حجّیة أصالة العموم هو بناء العقلاء على العمل بها، ولم یثبت بناؤهم علیه فیما إذا کانت العمومات فی معرض التخصیص، وحیث إنّ دأب الشارع استقرّ على بیان الأحکام تدریجاً واعتمد فی تخصیص عمومات کلامه على مخصّصات منفصلة فالعقلاء فی مثل هذا المورد لا یستقرّ بناؤهم على العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصّص.

1 . الفصول الغرویة، ص 200; کفایة الاُصول، ص 226; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 157;
الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 3، ص 50.
2 . سورة المائدة، الآیة 1.
3 . سورة النساء، الآیة 101.





المقام الثانی: فی المخصّص المتّصل
إنّ المخصّص المتّصل یتصوّر على أنحاء:
أحدها: ما إذا احتمل وجود مخصّص متّصل فی الزمن السابق لکن لم ینقله الراوی نسیاناً أو عمداً کما إذا کان فی الکلام استثناء متّصل مثل أن قال الإمام(علیه السلام): «یشترط فی لباس المصلّی أن یکون طاهراً إلاّ فیما لا تتمّ فیه الصلاة» ولم ینقله الراوی.
ثانیها: أن نحتمل عدم نقل بعض المؤلّفین کصاحب الوسائل الذی کان من دأبه تقطیع الروایات، فنحتمل وجود قرینة متّصلة لم یذکرها المؤلف فی هذا الباب.
ثالثها: أن نحتمل وجوده فیما سقط عن الروایة لبعض العوارض کما إذا فقد بعض أوراق کتاب الحدیث ویحتمل وجود مخصّص فی تلک الورقة المفقودة.
أمّا القسم الأوّل: فلا یعتنى به بلا إشکال، لأنّه إمّا أن نحتمل عدم نقل الراوی لذلک المخصّص تعمّداً، فهو لا یجتمع مع وثاقة الراوی، وإمّا أن نحتمل عدم نقله نسیاناً، فأصالة عدم النسیان المعتبرة عند العقلاء کافیة فی نفیه.
وأمّا الحذف عن تقیة فهو أیضاً خلاف الأصل العقلائی; لأنّ الأصل فی کلّ کلام حمله على الجدّ.
أمّا القسم الثانی: فهو أیضاً لا یعتنى به; لأنّه ینافی وثاقة المؤلّف، واحتمال أنّ عدم نقله نشأ من استنباطه الشخصی بکون الذیل منفصلا ولذلک لم ینقله لا یعتنى به أیضاً; لأنّ غایته أن یکون من قبیل النقل بالمعنى الذی نشأ من الاستنباط الشخصی، وهو غیر مضرّ.
أمّا القسم الثالث: فلا إشکال فی أنّ الفحص لازم فیه، کما إذا فقدت ورقة من وصیة أو وقف ویحتمل وجود المخصّص فی تلک الورقة المفقودة، فلا یعتمد على ذلک الکتاب بدون الفحص عن الباقی، لأنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء ما دام متکلّماً فلا یمکن الاعتماد على کلامه قبل إتمامه.
فالمقامات فی المخصّص المتّصل مختلفة، ولا یمکن القول بعدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل مطلقاً; لأنّ حاله حال احتمال قرینة المجاز، وقد اتّفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل الفحص(1).
کما لا یمکن القول بلزوم الفحص فیه مطلقاً إذا کان العامّ فی معرض التخصیص بالمتّصل(2).

1 . اُنظر: کفایة الاُصول، ص 227.
2 . اُنظر نهایة النهایة، ج 1، ص 291.