إنّ للحصر أدوات:
منها: کلمة «إلاّ» الاستثنائیة إذا وردت بعد النفی فقد وقع الاتفاق فیها ـ غیر ما نسب إلى أبی حنیفة ـ على انتفاء الحکم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى(1)، والدلیل علیه هو التبادر، ففی قولک «ما جاء القوم إلاّ زیداً» لا إشکال فی أنّ المتبادر منه إخراج زید عن حکم المجیء الثابت للقوم.
ونسب الخلاف کما قلنا إلى أبی حنیفة، وحکی إنّه احتجّ لمذهبه بقوله (صلى الله علیه وآله): «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) إذ لو کان الاستثناء من النفی إثباتاً لزم کفایة الطهور فی صدق الصلاة، وإن کانت فاقدة لباقی الشرائط والأجزاء(3).
واُجیب عنه، بوجوه أحسنها: أنّه غفل عن کلمة «الباء» فی المثالین، حیث إنّها فیهما بمعنى «مع» ومفادهما حینئذ: إنّ من شرائط صحّة الصلاة فاتحة الکتاب والطهور، نعم لو قیل: «لا صلاة إلاّ فاتحة الکتاب» أو «لا صلاة إلاّ الطهور» من دون الباء کان لکلامه وجه مضافاً إلى أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة، والمیزان فی تشخیص الحقیقة عن المجاز، هو التبادر ونحوه من الإطّراد وغیره، ولا إشکال فی أنّ التبادر فیما نحن فیه یقضی على دلالة کلمة «إلاّ» على الاستثناء.
ثمّ إنّ دلالة کلمة إلاّ الاستثنائیة على الحصر هل هو من باب المفهوم أو المنطوق؟
فیه أقوال:
أحدها: إنّه من المفهوم(4).
ثانیها: إنّه من المنطوق(5).
ثالثها: التفصیل بین ما إذا قلنا بأنّ کلمة إلاّ بمعنى «استثنى» فیکون داخلا فی المنطوق، وبین ما إذا قلنا بأنّها حرف من الحروف الربطیة الّتی لیس لها معنى مستقلّ، فیکون مدلولها من قبیل المدالیل الالتزامیّة، ویکون داخلا فی المفهوم(6).
والإنصاف: إنّ مدلول کلمة إلاّ الاستثنائیة على أی حال ـ سواء کانت بمعنى الفعل أو کانت من الحروف ـ یکون من المنطوق، أمّا إذا کانت بمعنى الفعل فواضح، وأمّا إذا کانت حرفاً من الحروف فلأنّها حینئذ تکون من الحروف الإیجادیة یوجد بها معنى الاستثناء کحروف النداء وحروف التمنّی والترجّی الّتی یوجد بها مفهوم النداء والتمنّی والترجّی، وتصیر حینئذ بمنزلة کلمة «استثنى» ویصیر مدلولها من قبیل المنطوق کما لا یخفى.

1 . اُنظر: المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 209; هدایة المسترشدین، ج 2، ص 560 و 561.
2 . وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، ح 1; سنن الترمذی، ج 1، ص 3، أبواب الطهارة، الباب 1، ح 1 وفیه: لا تقبل صلاة إلاّ بطهور.
3 . اُنظر: المحصول للفخر الرازی، ج 3، ص 39 و 40.
4 . الفصول الغرویة، ص 154; مطارح الأنظار، ص 188،
5 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 191.
6 . اُنظر: هدایة المسترشدین، ج 2، ص 567; وتعلیقة المحقّق المشکینی على الکفایة، ج 1، ص 328.