الظاهر أنّ للاُصولیین اصطلاحاً خاصّاً فی «المشتق» والنسبة بینه وبین «المشتقّ فی علم الصرف» عموم من وجه، ویشترط فی المشتق الاُصولی اُمور أربعة:
الأوّل: الذات المتلبّسة بالمبدأ.
والثانی: مبدأ الاشتقاق.
والثالث: تحقّق التلبّس فی زمان من الأزمنة الثلاثة.
والرابع: إمکان انقضاء التلبّس.
وبعض المشتقّات الصرفیّة لا یکون جامعاً لهذه الشروط کالأفعال، فإنّ الفعل هو نفس الحدث الواقع فی الزمان والذات لیست جزءً منه، وکذلک الأوصاف الّتی لا تنقضی تلبس الذات عنها کالمحرّقیة بالنسبة إلى النار.
ومن جانب آخر إنّ بعض الجوامد داخل فی محلّ النزاع لاجتماع الاُمور الأربعة المذکورة فیه کالزوج والزوجة، فالمشتقّ الاُصولی والصرفی یجتمعان فی الأسماء المشتقّة، ویفترقان فی الأفعال وبعض الجوامد.
فظهر أنّ ثمانیة أقسام من المشتقّات الصرفیة وهی اسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، وصیغة المبالغة، واسم الزمان والمکان، واسم التفضیل والآلة تکون داخلة فی محلّ النزاع وکذا الجوامد الواجدة للمعیار المذکور.
خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه
ووجه الإشکال فیه عدم بقاء ذات یتلبّس بالمبدأ، لأنّ الذات فیه وهی الزمان ممّا ینقضی بانقضاء نفس المبدأ، وعلیه فکیف یجری النزاع فی اسم الزمان، مثل «المقتل»; أی زمان القتل، مع عدم وجود ما انقضى عنه فی الخارج؟
ویردّه: أنّ الأزمنة والآنات وإن کانت وجودات متعدّدة متصرّمة بالدقّة العقلیّة، ولکنّه حیثما لا یتخلّل بینها سکون وتکون الآنات متّصلة یعدّ عرفاً أمراً وحدانیاً ما لم یتجزّأ بأجزاء عرفیّة مثل السنة والشهر والیوم والساعة، فالمقتلیّة مثلا تلاحظ بالنسبة إلى الیوم بجعل مجموع الآنات الّتی فیما بین طلوع الشمس مثلا وغروبها أمراً واحداً مستمرّاً، فیضاف القتل إلیه ویقال: «هذا الیوم مقتل الحسین(علیه السلام)» وإن وقع القتل فی ساعة خاصّة منه، فیمکن إطلاق الزمان مع انقضاء حدثه وعارضه ما لم یصل إلى الجزء العرفی اللاحق وهو الیوم الحادی عشر من المحرّم فی المثال، وکذلک یقال هذا الشهر مقتل الحسین(علیه السلام)ما لم یصل إلى الشهر اللاحق.
وبذلک یظهر أنّه إذا قال الشارع «لا تصلّ عند مطلع الشمس» یصدق المطلع عرفاً فی الدقائق اللاحقة لطلوع الشمس ما لم یخرج عن هذا الحدّ العرفی، فدخول اسم الزمان فی محلّ النزاع غیر ممکن بالدقّة العقلیّة لعدم بقاء له، ولکن یجری فیه بنظر العرف، لأنّهم یرون للزمان بقاءً بحسب الحدود المتداولة بینهم، والخطابات الشرعیّة ملقاة إلى العرف.
خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حریم النزاع وعدمه
ذهب صاحب الفصول إلى خروج اسم المفعول عن محلّ النزاع لصدقه على من وقع علیه الفعل إلى الأبد بمجرّد تحقّق الفعل مرّة واحدة، فلا معنى للانقضاء فیه.
وکذلک فی اسم الآلة لصدقها على الذات وإن لم یتحقّق منها فعل کالمفتاح، فإنّه یصدق على آلة الفتح وإن لم یفتح بها شیء(1).
ولکن یرد علیة: بالنسبة إلى اسم المفعول: أنّ الأفعال على قسمین: فقسم منها یکون آنیّ الوجود أو شبیهاً له کالقتل والضرب، وقسم لا یکون کذلک کالعلم والجهل، وقد وقع الخلط فی کلامه(رحمه الله) بین هذین القسمین، لأنّه وإن کان لا یتصوّر الانقضاء فی القسم الأوّل لکنّه یصدق فی القسم الثانی، فلا إشکال فی انقضاء المعلومیّة والمجهولیّة مع بقاء الذات فیهما.
مضافاً إلى انتقاض کلامه باسم الفاعل لجریان هذین القسمین فیه أیضاً، فکما أنّه لا معنى للانقضاء فی مثل المقتولیة لا معنى کذلک للانقضاء فی القاتلیّة، فإن کان وجود هذا القسم فی اسم المفعول موجباً لخروجه فلیکن فی اسم الفاعل أیضاً کذلک.
وأمّا بالنسبة إلى اسم الآلة، فسیأتی أنّ التلبّس بالمبدأ على أنحاء، وحیث إنّ التلبّس فی اسم الآلة هو التلبّس بالشأنیّة فیعتبر فی جریان النزاع فیه انقضاء الشأنیّة والاستعداد کما فی المفتاح المکسور، فیقع النزاع فی أنّه یصدق علیه المفتاح أو لا؟

1 . الفصول الغرویة، ص 59 و 60.