وقد یستدّل على عدم حجّیة حکم العقل والقطع الحاصل منه بطوائف من الأخبار:
الطائفة الاُولى: ما تنهى عن العمل بالرأی: مثل ما روی عن أبی جعفر(علیه السلام)أنّه قال: «مَن أفتى الناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم، ومَن دان الله بما لا یعلم فقد ضادّ الله حیث أحلّ وحرّم فیما لا یعلم»(1)، وما رواه غیاث بن إبراهیم، عن الصادق عن آبائه عن أمیرالمؤمنین(علیهم السلام): «أنّ المؤمن أخذ دینه عن ربّه ولم یأخذه عن رأیه»(2)، وما رواه أبو بصیر قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): ترد علینا أشیاء لا نجدها فی الکتاب والسنّة فنقول فیها برأینا. فقال: «أمّا إنّک إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت کذبت على الله»(3).
والجواب عنها: خروجها عن محلّ النزاع أی القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة; لأنّها ناظرة إمّا إلى مقابلتهم الأئمّة(علیهم السلام) والاستغناء عن مسألتهم، ویشهد له مثل قوله(علیه السلام): «لا تکوننّ مبتدعاً، من نظر برأیه هلک، ومَن ترک أهل بیت نبیّه ضلّ، ومَن ترک کتاب الله وقول نبیّه کفر»(4).
وإمّا إلى الآراء والقیاسات الظنّیة کما تشهد علیه ما مرّ عن أبی جعفر(علیه السلام)حیث ورد فیها: «ومن دان الله بما لا یعلم فقد ضادّ الله» ففسّر الرأی فیها بما لا یعلم.
ومن لاحظ تاریخ فقه العامّة یرى أنّهم کانوا یعتقدون فی الفقه بوجود فراغ فقهی ـ خلافاً لما ذهب إلیه علماؤنا أجمع ـ فیتوهّمون أنّ هناک مسائل لم یبیّن حکمها فی الکتاب والسنّة ولم یرد فیها نصّ، ویعبّرون عنها بما لا نصّ فیه فیتمسّکون فیها أوّلا بذیل القیاس إن وجدوا لها شبیهاً ونظیراً فی الفقه، وإلاّ یلتجئون إلى الاستحسان والاجتهاد بمعنى جعل القوانین وفقاً لآرائهم الظنّیة، وهذا هو المقصود من الرأی الوارد فی هذه الطائفة من الروایات فهی ناظرة إلى هذا المعنى بحسب الحقیقة، وفی ضوء هذه النکتة التاریخیّة یتّضح المراد من هذه الأخبار.
ویشهد له أیضاً ترادف الآراء بالمقاییس فی لسان الروایات، فمن المسلّم أنّ المقصود من القیاس لیس هو قیاس الأولویّة الذی یکون قطعیاً، بل المراد منه القیاس الظنّی.
الطائفة الثانیة: ما تدّل على غایة بعد العقول عن دین الله، کقول الصادق(علیه السلام): «لیس شیء أبعد مِن عقول الرجال عن القرآن»(5)، وما روی عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه قال: «لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، أنّ الآیة ینزل أوّلها فی شیء، وأوسطها فی شیء، وآخرها فی شیء»(6).
والجواب عنها هو الجواب عن الطائفة الاُولى من أنّها ناظرة إلى الآراء الظنّیة أو ناظرة إلى ترک أهل بیت النّبی(صلى الله علیه وآله)، کما یشهد له ما رواه إسماعیل بن جابر، عن الصادق(علیه السلام) أنّه قال: «وإنّما هلک الناس فی المتشابه لأنّهم لم یقفوا على معناه ولم یعرفوا حقیقته، فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء، ونبذوا قول رسول الله(صلى الله علیه وآله) وراء ظهورهم»(7).
الطائفة الثالثة: الأخبار الدالّة على انحصار الحجّة الشرعیّة بالنقل، مثل ما روی عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: «مَن أخذ دینه مِن أفواه الرجال أزالته الرجال، ومَن أخذ دینه مِن الکتاب والسنّة زالت الجبال ولم یزل»(8). وما روی عن حریز: «أنّ أبا حنیفة قال له: أنت لا تقول شیئاً إلاّ بروایة قال: أجل»(9)، فهو یدلّ على أنّ مثل حریز الذی کان من کبار أصحاب الصادق(علیه السلام)وخواصّهم لا یقول شیئاً إلاّ بروایة ولا حجّة عنده إلاّ الروایة.
والجواب عنها أیضاً، هو الجواب عن الطائفتین السابقتین، فلابدّ من ملاحظة خصوصیّات تلک الأعصار حتّى یثبت لنا أنّ مراد أبی حنیفة فی قوله «أنت لا تقول شیئاً إلاّ بروایة» عدم اعتناء حریز بالقیاس والاستحسان، حیث إنّه لا ریب فی أنّ حریز أیضاً کان یعمل بحکم العقل فی تقدیم الأهمّ على المهمّ مثلا، کما أنّ المراد من أخذ الدین من أفواه الرجال أیضاً لیس إلاّ أخذه من القیاسات الظنّیة والاستحسانات غیر القطعیّة.
أضف إلى ذلک کلّه، ورود روایات کثیرة تدلّ على حجّیة حکم العقل:
منها: ما رواه هشام بن الحکم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث طویل: «یاهشام أنّ لله على الناس حجّتین حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبیاء والأئمّة:، وأمّا الباطنة فالعقول»(10).
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه قال: «لمّا خلق الله العقل استنطقه ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له أدبر فأدبر، ثمّ قال: وعزّتی وجلالی ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلیّ منک ولا أکملتک إلاّ فیمن أُحبّ، اَما أنّی إیّاک آمر وإیّاک أنهى وإیّاک اُعاقب وإیّاک اُثیب»(11).
أضف إلى ذلک أیضاً لحن خطابات القرآن، حیث إنّها متوجّهة إلى «اُولی الألباب» و«قوم یعقلون» و«یتفکّرون» وفی آیات القرآن الکریم ما یقرب من سبعین آیة کلّها تدلّ على اعتناء القرآن بشأن العقل والإدراکات العقلیّة، وهی من أقوى الأدلّة على إثبات حجّیة العقل وإدراکاته الیقینیّة.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، ح 12.
2 . وسائل الشیعة، ج18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 6، ح 21.
3 . المصدر السابق، ح 35.
4 . المصدر السابق، ح 7.
5 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، ح 69.
6 . المصدر السابق، ح 73.
7 . وسائل الشیعة، ح 62.
8 . المصدر السابق، الباب 10، ح 22.
9 . المصدر السابق، الباب 11، ح 32.
10. وسائل الشیعة، ج 11، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 8، ح 6.
11 . المصدر السابق، ح 1.