کما إذا قال المولى: «لا تکرم زیداً» وفرضنا مجیء وقت العمل به، ثمّ قال: «أکرم العلماء» فورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فیدور الأمر بین أن یکون الخاصّ مخصِّصاً أو یکون العامّ ناسخاً، وهکذا إذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، فیدور الأمر بین أن یکون الخاصّ ناسخاً للعامّ أو مخصّصاً له.
ومثاله الشرعی ما إذا فرضنا صدور النهی عن بیع الغرر فی ابتداء الهجرة ونزول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بعد سنین، فإن قلنا بالتخصیص کانت النتیجة عدم وجوب الوفاء بالبیع الغرری، وإن قلنا بأنّ العامّ یکون ناسخاً للخاصّ کانت النتیجة وجوب الوفاء حتّى فی البیع الغرری.
وقد ذهب المشهور إلى تقدیم التخصیص على النسخ مطلقاً، مستدلاّ بأنّ النسخ قلیل والتخصیص کثیر حتّى یقال: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» فیوجب شیوع التخصیص وندرة النسخ أن یکون ظهور الخاصّ فی الدوام أقوى من ظهور العامّ فی العموم(1).
ولکن مال إلى تقدیم النسخ المحقّق الخراسانی(رحمه الله)خلافاً لما ذهب إلیه فی مبحث العامّ والخاصّ، وهو ضعیف.(2)
وتحقیق المسألة یستدعی تحلیل ماهیة النسخ والصحیح فیه أن یقال: إنّ النسخ إبطال للإنشاء السابق، کالفسخ فی المعاملات.
توضیح ذلک: إنّ للحکم مرحلتین: مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلیّة، أی: مرحلة الإرادة الاستعمالیّة ومرحلة الإرادة الجدّیة، والتقیید بالمنفصل إنّما هو تصرّف فی الإرادة الجدّیة وهکذا التخصیص، وأمّا الإرادة الإستعمالیّة فهی باقیة بحالها بخلاف النسخ، فإنّه إبطال للإنشاء من حین وروده نظیر الفسخ فإنّ الفاسخ یبطل إنشاء البیع حین الفسخ، وهذا ممّا ندرکه بوجداننا العرفی وإرتکازنا العقلائی فی القوانین العقلائیّة، فکما أنّ فیها تخصیصات وتقییدات تندرج تحت عنوان «التبصرة» وهی تمسّ بإرادتهم الجدّیة فی القوانین السابقة، کذلک لهم نواسخ تتعلّق بإرادتهم الإستعمالیّة بالنسبة إلى القوانین الماضیة.
وبالجملة، إنّ النسخ هو فسخ الإنشاء ـ إلاّ أنّ النسخ فی القانون والفسخ فی العقود ـ فلا یکون من قبیل التقیید الذی یتعلّق بالإرادة الجدّیة.
هذا مضافاً إلى أنّ الإنشاء فی القوانین کالإیجاد، فیکون بذاته باقیاً فی عالم الاعتبار إلى الأبد، فدوامه واستمراره لازم لذاته وماهیّته، لا أنّ بقاءه یستفاد من الإطلاق اللفظی لأدلّته حتّى نتکلّم عن تقییده وعدمه.
فالحقّ ما ذهب إلیه المشهور وهو تقدیم التخصیص على النسخ; لأنّ النسخ یحتاج إلى دلیل قطعی بخلاف التخصیص الذی یثبت حتّى بخبر الثقة.
هذا، مضافاً إلى أنّ سیرة الفقهاء فی الفقه على تقدیم التخصیص کما یشهد علیها عدم السؤال والفحص عن تاریخ صدور العامّ والخاصّ، فإنّ النسخ لابدّ فیه من الفحص عن التاریخ حتّى یتبیّن المقدّم منهما والمتأخّر فیکون المتأخّر ناسخاً والمتقدّم منسوخاً، فعدم فحصهم عن تواریخ صدور الأحادیث من أقوى الدلیل على ترجیحهم التخصیص على النسخ.
بقی شیء لا شکّ فی أنّه بعد ملاحظة العمومات والتخصیصات الواردة فی الکتاب والسنّة نرى مخصّصات وردت بعد حضور العمل بالعمومات، فورد مثلا عامّ فی الکتاب أو السنّة النبویّة مع أنّ خاصّه ورد فی عصر الصادقین(علیهما السلام)، فإن قلنا بکونه مخصّصاً للعامّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، وإن قلنا بکونه ناسخاً یلزم کون الإمام(علیه السلام)مشرّعاً، مع أنّه حافظ للشریعة، ولو قبلنا إمکان تشریعه ونسخه بعد توجیهه بإرادة کشف ما بیّنه النّبی(صلى الله علیه وآله)عن غایة الحکم الأوّل وابتداء الحکم الثانی لم یمکن قبوله هنا، لأنّ غلبة هذا النحو من التخصیصات تأبى عن هذا التوجیه، وإلاّ کثر النسخ جدّاً.
وقد ذکر لحلّ هذه المشکلة وجوه:
الأوّل: أن یکون الخاصّ ناسخاً، ونزل فی عصر النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) ولکنّه لم تکن مصلحة فی إظهاره عندئذ، فأودع أمر إبرازه بید الأئمّة(علیهم السلام) فهم یبیّنون غایة الحکم بعد حلول أجله.
وفیه: إنّ کثیراً من هذه التخصیصات من أخبار الآحاد، والنسخ یحتاج إلى دلیل قطعی کما قرّر فی محلّه.
الثانى: أن یکون الخاصّ مخصّصاً وصادراً فی عصر النّبی(صلى الله علیه وآله)و فی وقت الحاجة به، ولکنّه خفی علینا بأسباب مختلفة ـ کمنع کتابة الحدیث فی عصر بعض الخلفاء ـ فظهر بید الإمام(علیه السلام)فلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة وتشهد علیه روایات تدلّ على أنّ کلّ ما قال به الأئمّة الهادون من أهل البیت(علیهم السلام) فإنّها من النّبی(صلى الله علیه وآله)(3).
وفیه: إنّ من البعید جدّاً صدور هذه المخصّصات الکثیرة من جانب الرسول(صلى الله علیه وآله)ولم یصل إلینا شیء منها، وما دلّ على أنّ روایاتهم(علیهم السلام)کلّها عن النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)یکون ناظراً إلى العلم الذی ورثوه عنه لا أنّ جمیع ذلک صدر عنه (صلى الله علیه وآله)بمرأى من الناس ومسمع منهم.
الثالث وهو الصحیح: أن نلتزم بجواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة إذا کان لمصلحة أهمّ، وهی مصلحة تدریجیة بیان الأحکام، فکان تکلیف السابقین هو العمل بالعموم ظاهراً مع إرادة الخصوص واقعاً.
وهنا وجه رابع یجری بالنسبة إلى کثیر من التخصیصات والتقییدات، وهو أنّ کثیراً منها تطبیق لکبریات الکتاب والسنّة على مصادیقها أو بیان لتعیین خصوصیّاتها.
فمثلا تخصیص الإمام(علیه السلام) وجوب تقصیر الصلاة فی السفر بسفر المعصیة یرجع إلى بیان أنّ آیة التقصیر قد وردت فی مقام الإمتنان فلا تنطبق على سفر المعصیة، إلى غیر ذلک من أمثاله وهی کثیرة.

1 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 313; هدایة المسترشدین، ج 1، ص 315; فرائد الاُصول، ج 4، ص 99.
2 . اُنظر: کفایة الاُصول، ص 237 و 450 ـ 451.
3 . وهی کثیرة، وقد تقدّم بعضها فی أوائل هذا المقصد.