5. دوران الأمر بین التخصیص والمجاز

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

4. دوران الأمر بین التصرّف فی منطوق أحد الخبرین ومفهوم الآخر المقام الثانی: فی التعارض الحقیقی

وبعبارة اُخرى: دوران الأمر بین التصرّف فی أصالة العموم أو رفع الید عن أصالة الحقیقة، کقوله: «لا تکرم الفسّاق» مع قوله: «لا بأس بإکرام زید الفاسق» فکما یمکن رفع الید عن العموم بالتخصیص، کذلک یمکن رفع الید عن ظهور النهی فی الحرمة وحملها على الکراهة حتّى تجتمع مع عدم البأس.
ولا یخفى أنّ نظیره فی الفقه کثیر، فإنّه یتصوّر أیضاً فیما إذا کان العامّ بصیغة الأمر، فیدور الأمر بین رفع الید عن ظهور العامّ فی العموم ورفع الید عن ظهور هیئة الأمر فی الوجوب وحملها على الاستحباب.
والصحیح فی هذه الموارد تقدیم التخصیص على المجاز لأنّه أمر شائع معروف، والأوامر الّتی تحمل على الاستحباب أو النواهی الّتی تحمل على الکراهة وإن کانت کثیرة إلاّ أنّ تخصیص العامّ أکثر وأظهر.
نعم، قد یقدّم المجاز فی هذه الموارد على التخصیص لبعض القرائن الخاصّة والضوابط الجزئیّة کما لا یخفى على من له إلمام بالمسائل الفقهیّة المناسبة للمقام.

4. دوران الأمر بین التصرّف فی منطوق أحد الخبرین ومفهوم الآخر المقام الثانی: فی التعارض الحقیقی

SiteTitle

المدخل وهو یشتمل على اُمور

بقى هنا اُمور مهمّة

المقام الأوّل: فی أنحاء التعارضات البدویّة

بقی هنا اُمور:

الأمر الثانی: فی المجاز