2. ما یدلّ على التوقّف والاحتیاط

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

1. مقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها: قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمعیاً؟ قال: «إذا کان ذلک فارجئه حتّى تلقى إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»(1).
وهی غیر تامّة من جهتین:
الاُولى: أنّ مفادها هو التساقط لا الأخذ بأحوط الاحتمالات، فإنّ المراد
من الإرجاء هو التوقّف والتساقط وهو خلاف الإجماع; لأنّه قام على عدم
التساقط.
الثانیة: أنّ هذه الفقرة ناظرة إلى عصر الحضور ولا تعمّ زمان الغیبة إذ إنّ الحکم بالإرجاء فیها مغیّى بلقاء الإمام(علیه السلام)، وهی إنّما تدلّ على لزوم الاحتیاط فی الشبهات قبل الفحص والرجوع إلى الإمام(علیه السلام).
2. ذیل روایة المیثمی، عن الرضا(علیه السلام) حیث قال: «وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه»(2).
ومن الواضح أنّه مختصّ بزمن الحضور وإمکان الوصول إلى الحجّة(علیه السلام).
فظهر أنّ الطریق الصحیح فی المقام إنّما هو ما ذهب إلیه المشهور وهو التخییر.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 1.
2 . وسائل الشیعة، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 21.

1. ما یدلّ على التخییر وهاهنا اُمور:

SiteTitle

المدخل وهو یشتمل على اُمور

بقى هنا اُمور مهمّة

المقام الأوّل: فی أنحاء التعارضات البدویّة

بقی هنا اُمور:

الأمر الثانی: فی المجاز