کلام جوهری حول نظم الکتاب ومقاصده / 5
تقسیم المباحث الأصولیّة وترتیبها على ما ینبغی / 9
المدخل / 11
1. تعریف علم الاُصول وبیان موضوعه وفائدته   …13
2. معنى الحجّة وأقسامها   …14
3. حجّیة القطع   …17
4. حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة   …18
الجهة الاُولى: دعوى عدم حصول القطع من المقدّمات العقلیّة   …19
الجهة الثانیة: عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة   …20
5. أقسام القطع   …23
6. أحکام القطع الطریقی والموضوعی   …25
7. مدى حجّیة العلم الإجمالی   …26
8. أصالة عدم حجّیة الظنّ إلاّ ما خرج بالدلیل   …27
9. کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری   …28
10. دعوى حجّیة مطلق الظنّ بدلیل الانسداد   …32
الأوّل: حجّیة مطلق الظنّ على فرض الانسداد   …34
الثانی: عدم حجّیة مطلق الظنّ فی مقام الإمتثال   …35


المقصد الأوّل: الکتاب العزیز / 37
1. حجّیة کتاب الله سنداً   …40
2. حجّیة ظواهر الألفاظ عموماً   …41
تحدید حجّیة الظواهر عند بعض   …42
3. حجّیة ظواهر الکتاب بالخصوص   …43
أدلّة الأخباریین حول تقیید حجّیة ظواهر الکتاب ونقدها   …46
4. الکلام فی عدم تحریف الکتاب العزیز   …49
الأوّل: تعیین موضع النزاع   …49
الثانی: أدلّة القائلین بعدم التحریف   …51
الثالث: أدلّة القائلین بالتحریف ونقدها   …56

المقصد الثانی: السنّة / 63
1. الخبر المتواتر   …66
أقسام التواتر   …67
2. خبر الواحد   …68
أدلّة القائلین بعدم الحجّیة   …69
الدلیل الأوّل: الکتاب   …69
الدلیل الثانی: السنّة   …71
الدلیل الثالث: الإجماع   …74
الدلیل الرابع: العقل   …75
أدلّة القائلین بحجّیة خبر الواحد   …76
الدلیل الأول: الکتاب   …76
مناقشات فی دلالة الآیة و حلّها   …78


الدلیل الثانی: السنّة   …88
الدلیل الثالث: الإجماع   …93
الدلیل الرابع: العقل   …95
نتیجة البحث فی حجّیة خبر الواحد   …97
بقى هنا اُمور مهمّة   …98
الأوّل: عدم حجّیة خبر الواحد فی الاُصول   …98
الثانی: خبر الواحد هل یکون حجّة فی الموضوعات أو لا؟   …98
الثالث: المعیار فی حجّیة خبر الواحد   …100
الرابع: لما ذا یرجع إلى الکتب الرجالیة فی إثبات وثاقة الرواة   …101
الخامس: نظرة عاجلة إلى روایات الکتب الأربعة   …101
3. فی حکم تعارض الروایات   …103
الفرق بین التعارض والتزاحم   …104
المقام الأوّل: فی أنحاء التعارضات البدویّة   …105
1. التخصیص والتخصّص والحکومة والورود   …105
2. عدم التعارض بین أدلّة الأمارات والاُصول   …107
3. عدم التعارض بین العناوین الأوّلیّة والعناوین الثانویّة   …107
4. عدم التعارض فی موارد الجمع العرفی   …109
الضوابط العامّة للجمع الدلالی العرفی   …110
1. تعارض العامّ مع المطلق   …111
2. تعارض الإطلاق الشمولی مع الإطلاق البدلی   …112
3. دوران الأمر بین النسخ والتخصیص   …112
بقی شیء   …114
4. دوران الأمر بین التصرّف فی منطوق أحد الخبرین ومفهوم الآخر   …116


5. دوران الأمر بین التخصیص والمجاز   …116
المقام الثانی: فی التعارض الحقیقی   …117
الجهة الاُولى: مقتضى الأصل الأوّلی فی المتعارضین   …118
التفصیل بین المبانی فی القول بالتساقط أو التخییر   …119
عدم دلالة المتعارضین على نفی الثالث   …122
الجهة الثانیة: مقتضى الأصل الثانوی فی المتعارضین   …123
الأمر الأوّل: فی أخبار التعادل   …124
1. ما یدلّ على التخییر   …124
2. ما یدلّ على التوقّف والاحتیاط   …126
الأمر الثانی: فی أخبار الترجیح   …131
نتیجة الجمع بین روایات الترجیح   …140
بقی هنا اُمور   …141
1. لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدمه   …141
2. أقسام الشهرة وکیفیة الترجیح بها   …141
3. لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟   …143
الجهة الثالثة: فی ترتیب المرجّحات   …145
الجهة الرابعة: فی المرجّحات الخارجیّة   …146
الجهة الخامسة: فی انقلاب النسبة   …147
الجهة السادسة: فی التعارض بین العامّین من وجه   …149

تذییل: حول الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة / 151
تمهید   …153
ویشتمل على فصول   …151


الفصل الأول: حجیّة قول اللّغوی   …155
الفصل الثانی: الوضع وأنحاء الإستعمال   …159
الأمر الأوّل: الوضع وأحکامه   …159
1. حقیقة الوضع   …160
2. من هو الواضع؟   …161
3. أقسام الوضع   …161
4. تحقیق حول المعانی الحرفیة   …162
5. أقسام الحروف   …165
6. الفرق بین الإخبار والإنشاء   …167
7. الکلام فی معنى أسماء الإشارة   …168
وتحقیق معنى هذه الأسماء یتمّ فی ضمن اُمور   …169
8. الکلام فی الضمائر   …170
9. الکلام فی الموصولات   …171
10. فی وضع الهیئات والمرکّبات   …171
الأمر الثانی: فی المجاز   …172
صحّة الاستعمالات المجازیة هل هی بالوضع أو بالطبع؟   …174
الأمر الثالث: فی علائم الحقیقة والمجاز   …174
1. التبادر   …175
2. صحّة السلب   …176
3. الاطّراد وعدمه   …178
4. تنصیص أهل اللغة   …180
الأمر الرابع: فی الحقیقة الشرعیّة   …181
1. أدلّة القولین   …181


2. حدود الحقائق الشرعیّة   …184
3. ثمرة المسألة   …185
4. حکم الشکّ فی تاریخ الاستعمال وتاریخ النقل   …186
الأمر الخامس: فی الصحیح والأعمّ   …186
1. تحریر محلّ النزاع   …187
2. معنى الصحّة والفساد   …187
3. دخول الشرائط فی المسمّى وعدمه   …188
4. لزوم تصویر الجامع على القولین   …190
5. ثمرة المسألة   …193
أدلّة القول بالصحیح   …194
الوجه الأوّل: التبادر   …194
الوجه الثانی: صحّة السلب عن الفاسد   …196
الوجه الثالث: وجود روایات تلائم مذهب الصحیحی فقط   …196
أدلّة القول بالأعمّ   …196
الأوّل والثانی: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد   …196
الثالث: صحّة تقسیم الصلاة إلى صحیحها وفاسدها   …197
الرابع: الروایات   …197
وهاهنا تنبیهان   …198
الأوّل: فی دخول أسامی المعاملات فی محلّ النزاع وعدمه   …198
الثانی: التمسّک بإطلاقات المعاملات   …198
الأمر السادس: فی الاشتراک واستعمال اللفظ فی أکثر من معنى   …199
1. إمکان وضع الألفاظ المشترکة   …200
2. علّة الاشتراک ومنشؤه   …200


3. إمکان وقوعه فی کلام الله تعالى   …202
استعمال اللفظ فی أکثر من معنى   …202
والأقوال فی المسألة کثیرة أهمّها أربعة   …203

الفصل الثالث: الأوامر   …207
الجهة الاُولى فی معنى مادّة الأمر   …207
1. هل العلوّ أو الاستعلاء فیه شرط؟   …209
2. دلالة مادّة الأمر على الوجوب   …210
الجهة الثانیة: فی صیغة الأمر   …212
1. فی مفادها   …212
2. فی دلالتها على الوجوب   …213
الجهة الثالثة: فی الجمل الخبریّة   …214
1. کیفیة استعمالها فی الطلب الإنشائی   …215
2. حول دلالتها على الوجوب   …216
الجهة الرابعة: حول سائر مدالیل الأمر والطلب الإنشائى   …216
1. الأمر بالأمر   …216
2. الأمر عقیب الحظر   …218
3. إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟   …219
4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟   …222
5. المرّة والتکرار   …224
6. الأمر بعد الأمر   …227
7. الفور والتراخی   …228
الجهة الخامسة: فی تقسیمات الواجب   …229

فأمّا من جهة نفس التکلیف   …229
وأمّا من جهة المتعلّق والمکلّف به   …230
وأمّا من جهة المکلّف   …230
1. المطلق والمشروط   …230
2. المنجّز والمعلّق   …236
ثمرة المسألة   …238
حکم الشکّ فی رجوع القید إلى المادّة أو الهیئة   …239
3. النفسی والغیری   …240
حکم الشکّ فی النفسیّة والغیریّة   …242
ترتّب الثواب على الواجب الغیری وعدمه   …244
کلمة حول الطهارات الثلاث   …247
4. الأصلی والتبعی   …248
5. التعبّدی والتوصّلی   …249
الفرق بین التعبّدی والتوصّلی   …250
إمکان أخذ قصد الأمر فی المأمور به   …251
هل الأصل فی الأوامر هو التعبّدیّة أو التوصّلیّة؟   …254
الأصل العملی فی المقام   …255
6. الموقّت وغیر الموقّت   …256
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جدید؟   …258
7. التخییری والتعیینی   …259
التخییر بین الأقلّ والأکثر   …261
8. العینی والکفائی   …261
9. المباشری والتسبیبی   …264


الفصل الرابع: النواهی   …267
الجهة الاُولى: فی حقیقة النهی ومدلول صیغته   …267
تنبیه: اختلاف الأمر والنهی فی کیفیّة الإمتثال   …269
الجهة الثانیة: دلالة النهی على التحریم   …271
الجهة الثالثة: دلالة النهی على التکرار   …271

الفصل الخامس: المشتقّات   …273
1. تعیین محلّ النزاع   …273
خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه   …274
خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حریم النزاع وعدمه   …275
2. اختلاف المبادئ فی المشتقّات   …276
3. الأقوال فی المسألة   …277
أدلّة القول بالأخصّ   …278
أدلّة القول بالأعمّ   …279
4. بساطة مفهوم المشتقّ وترکّبه   …281
5. صفات الباری تعالى   …283
6. قیام المبدأ بالذات   …284
7. تعیین مبدأ المشتقّات   …286

الفصل السادس: المفاهیم   …289
أقسام المفهوم   …290
مفهوم المخالفة   …292
1. مفهوم الشرط   …292


المختار فی المسألة هو التفصیل   …294
أدلّة المنکرین   …295
بقی هنا أمران   …297
الأمر الأوّل: حول تعدّد الشرط ووحدة الجزاء   …297
الأمر الثانی: فی تداخل الأسباب والمسبّبات   …299
المقام الأوّل: تداخل الأسباب   …300
المقام الثانی: تداخل المسبّبات   …301
2. مفهوم الوصف   …303
أدلّة المنکرین للمفهوم   …303
أدلّة المثبتین   …305
3. مفهوم الغایة   …307
4. مفهوم الحصر   …310
تنبیه   …311
ومن أداة الحصر کلمة «إنّما»   …313
ومنها تعریف المسند إلیه باللام   …314
5. مفهوم اللقب   …314
6. مفهوم العدد   …315

الفصل السابع: العامّ والخاصّ   …319
1. تعریف العامّ   …319
2. أقسام العامّ   …320
3. ألفاظ العموم   …320
الأوّل: النکرة فی سیاق النفی أو النهی   …321


الثانی: لفظة کلّ وما شابهها   …322
الثالث: الجمع المحلّى باللام   …323
الرابع: المفرد المحلّى باللام   …323
4. حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی   …323
5. التمسّک بالعامّ فی الشبهات المفهومیّة للمخصّص   …328
6. التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص   …330
التفصیل بین المخصص اللفظی واللبی   …332
التمسّک باستصحاب العدم الأزلی فی تعیین حال الفرد المشتبه   …334
حول دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص   …335
7. جواز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص   …336
المقام الأوّل: فی المخصّص المنفصل   …336
المقام الثانی: فی المخصّص المتّصل   …337
8. الکلام فی الخطابات الشفاهیّة   …338
9. إذا تعقّب العامّ ضمیر یرجع إلى البعض   …340
10. تخصیص العامّ بالمفهوم   …341
11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة   …342
12. تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد   …344
13. دوران العامّ والخاصّ بین النسخ والتخصیص   …347
14. الکلام فی النسخ   …349
هل یجوز النسخ فی حکم الله تعالى أو لا؟   …350

الفصل الثامن: المطلق والمقیّد   …353
1. أنحاء الإطلاق   …354


2. الألفاظ الّتی یراد منها الإطلاق   …355
أوّلها: اسم الجنس   …355
ثانیها: عَلَم الجنس   …356
ثالثها: المفرد المحلّى باللام   …357
رابعها: النکرة   …357
3. استعمال المطلق فی المقیّد حقیقة أو مجاز؟   …358
4. کیفیة دلالة المطلق على الشمول والسریان   …359
مقدّمات الحکمة ما هی؟   …360
تنبیه   …361
5. فیما إذا ورد مطلق ومقیّد   …362
کیفیّة الجمع بین المطلق والمقیّد فی المستحبّات   …363
کیفیّة الجمع بین المطلق والمقیّد فی الأحکام الوضعیة   …364

الفصل التاسع: المجمل والمبیّن   …365
تنبیه حول الأصول اللفظیّة الجاریّة عند الشکّ فی الإجمال   …368
فهرس الموضوعات   …369