الاحتمالات فیه أربعة:
1. کون الترجیح بها لمجرّد التعبّد من الشرع.
2. أن یکون الرشد فی نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها فیکون للمخالفة موضوعیّة.
3. أن یکون لها طریقیّة إلى ما هو الأقرب إلى الواقع فالترجیح بالمخالفة لهم من باب أنّ الخبر المخالف أقرب إلى الواقع; لأنّ الرشد والحقّ غالباً یکون فیما خالفهم والغیّ والباطل فیما وافقهم.
4. أن یکون لها طریقیّة إلى احتمال وجود التقیّة، فیکون الترجیح بها لأجل انفتاح باب التقیّة فیما وافقهم وانسداده فیما خالفهم.
لکن الوجه الأوّل خلاف ظاهر التعلیل الوارد فیها، فإنّ ظاهره أنّه لیس أمراً تعبّدیاً.
وکذا الوجه الثانی بعید جدّاً; لکونه مخالفاً لظاهر التعلیل الوارد فیها أیضاً، فإنّ الرشد بمعنى الوصول إلى الحقّ وسلوک طریق الهدایة.
مضافاً إلى أنّه خلاف ما ورد فی روایات کثیرة من الأمر بالحضور فی تشییع جنائزهم وعیادة مرضاهم والحضور فی جماعاتهم وغیر ذلک.
وأمّا الوجه الثالث فیمکن أن یستشهد له بما رواه أبو إسحاق الأرجانی رفعه قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): «أتدری لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة»، فقلت: لا أدری، فقال: «إنّ علیّاً(علیه السلام) لم یکن یدین الله بدین إلاّ خالف علیه الاُمّة إلى غیره إرادة لإبطال أمره، وکانوا یسألون أمیر المؤمنین(علیه السلام) عن الشیء الذی لا یعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم لیلتبسوا على الناس»(1).
فإنّ ظاهرها أنّ هناک تعمّد فی المخالفة لآراء أهل البیت(علیهم السلام) ولازمه أنّ الغلبة فی مخالفتهم للواقع.
ولکن یناقش فیها بضعف السند وبأنّها مخالفة لما ثبت فی کتبهم التاریخیّة والفقهیّة من استنادهم إلى قول علی(علیه السلام) کثیراً، مضافاً إلى ما نشاهد بأعیننا من موافقة کثیر من أحکام مذهب أهل البیت لأحکامهم فی أبواب مختلفة من الفقه.
فیبقى الوجه الرابع، ویشهد له روایة عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیّة، وما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه»(2) وقوله(علیه السلام) فی المقبولة: «ما خالف العامّة ففیه الرشاد» وإن کان ظاهراً فی الطریقیة إجمالا الدائر أمرها بین الوجه الثالث والرابع، إلاّ أنّه بتناسب الحکم والموضوع یتعیّن الوجه الرابع ، ولازمه اختصاص مرجّحیة مخالفة العامّة بموارد احتمال التقیّة.
فلو کان الخبران المتعارضان واردین فی عصر لا یحتمل فیه التقیّة کعصر الإمام الرضا(علیه السلام) یشکل ترجیح المخالف على الموافق، بل لابدّ من الرجوع إلى سائرالمرجّحات.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 24.
2 . المصدر السابق، ح 46.