وقد عرّف الواجب المنجّز فی کلام صاحب الفصول المبتکر لهذا التقسیم بما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ولا یتوقّف حصوله على أمر غیر مقدور له کالمعرفة.
وعرّف الواجب المعلّق بما یتعلّق وجوبه به ویتوقّف حصوله على أمر غیر مقدور کالحجّ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، ویتوقّف فعله على مجیء وقته وهو غیر مقدور له(1); لأنّ الزمان لیس تحت اختیاره.
نعم، أنّه عمّم المعلّق فی ذیل کلامه إلى ما یتوقّف على أمر مقدور أیضاً، ویمکن التمثیل له بأمر مقدور لا یترشّح إلیه الوجوب، کما إذا قال المولى: «صلّ عند ما تتطهّر» فإنّ ظاهره وجوب الصلاة فعلا مع أنّ وجود الصلاة متوقّف على حصول الطهارة اتّفاقاً مع کونها أمراً مقدوراً للمکلّف.
ولا فرق بین الواجب المشروط على مبنى الشّیخ الأعظم (رحمه الله)والواجب المعلّق على التعریف المزبور حیث إنّه أخذ فی الواجب المعلّق جمیع ما أخذه الشّیخ فی الواجب المشروط من کون القید فیه راجعاً إلى المادّة لا الهیئة وکونه ممّا لا یترشّح علیه الوجوب، مع أنّه شرط للوجود لا الوجوب.
والفرق بین الواجب المعلّق والواجب المشروط على مبنى المشهور واضح، فإنّ القید عندهم فی الواجب المشروط راجع إلى الهیئة والوجوب لا الواجب والوجود کما مرّ.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه ذهب جماعة من الأعلام إلى استحالة الواجب المعلّق، واستدلّوا باُمور لایخلو من إشکال(2).
والأولى فی ردّه أن یقال: إنّ الواجب المعلّق مستبطن لنوع من التناقض فی إنشائه حیث إنّ المولى یقول یوم الاثنین: «یجب علیک غسل یوم الجمعة أو صیامه»، فإنّه إمّا أن یکون کنایة عن وجوب تهیئة المقدّمات، فلا بأس به کما سیأتی، ولکن حینئذ لا یکون الواجب معلّقاً، بل إنّه من مصادیق الواجب المشروط، لأنّ المفروض عدم وجوب ذی المقدّمة.
وإمّا یکون دالاّ على أنّ غسل یوم الجمعة أو صیامه واجب من یوم الاثنین مع أنّ ظرف إمتثاله هو یوم الجمعة، وهو متضمّن لنحو من التناقض، لأنّ کلّ بعث یطلب انبعاثاً وکلّ طلب یتعقّب إمتثالا، فلو کان الوجوب فعلیاً یوم الاثنین کان معناه وجوب الإمتثال فی ذلک الیوم مع أنّ المفروض أنّ زمان الإمتثال هو یوم الجمعة فلازم وجود الطلب یوم الاثنین هو فعلیّة الوجوب فی ذلک الیوم، ولازم عدم وجوب إمتثاله یوم الاثنین عدم فعلیّة الوجوب فی ذلک الیوم، ولیس هذا إلاّ التناقض.
فالواجب المعلّق أمر غیر معقول.

1 . الفصول الغرویة، ص 79.
2 . اُنظر: تشریح الاُصول، ص 191; درر الفوائد، ج 1، ص 108; فوائد الاُصول، ج 1، ص 186.