2. عدم التعارض بین أدلّة الأمارات والاُصول

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

1. التخصیص والتخصّص والحکومة والورود 3. عدم التعارض بین العناوین الأوّلیّة والعناوین الثانویّة

یحتمل فی وجه تقدیم الأمارات على الاُصول وعدم التعارض بینها اُمور أربعة: حکومتها علیها، وورودها علیها، وإمکان الجمع والتوفیق العرفی بینهما، وتخصیص الاُصول بالأمارات.
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) هنا إلى الوجه الثالث(1)، مع أنّه صرّح فی أواخر الاستصحاب بالورود، وأراد من التوفیق العرفی ما یقابل الحکومة(2).
ولکنّه فی غیر محلّه، لأنّ المراد من الجمع العرفی إمّا کون الأمارات خاصّة بالنسبة إلى الاُصول مطلقاً، ولکنّها لیست کذلک، أو أنّ أدلّتها أظهر من أدلّة الاُصول، ولا دلیل علیه.
وبهذا ینتفی الوجه الثالث والرابع، ویدور الأمر بین الحکومة والورود، وقد مرّ أنّ الحقّ ورود الأمارات على الاُصول، لأنّ الأمارة طریق إلى الواقع فیوجب رفع الحیرة والتردّد الذی هو معنى الشکّ المأخوذ فی موضوع الاُصول، ولو تنزّلنا عن ذلک فلا أقلّ من الحکومة، لما مرّ أیضاً من أنّ أدلّة الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاُصول ولو بمدلولها الالتزامی وشارح لها.

1 . کفایة الاُصول، ص 438.
2 . المصدر السابق، ص 429.

1. التخصیص والتخصّص والحکومة والورود 3. عدم التعارض بین العناوین الأوّلیّة والعناوین الثانویّة

SiteTitle

المدخل وهو یشتمل على اُمور

بقى هنا اُمور مهمّة

المقام الأوّل: فی أنحاء التعارضات البدویّة

بقی هنا اُمور:

الأمر الثانی: فی المجاز