إذا وردت کلمة مثل «الصلاة» فی حدیث، ولم نعلم أنّ الحدیث ورد قبل نقل هذه اللّفظة إلى المعنى الشرعی أو بعد نقلها إلیه، فبناء على الاحتمال الاوّل لابدّ من حملها على معناها اللغوی، وعلى الثانی وجب حملها على المعنى الشرعی.
وحاصل الکلام هنا: إنّه تارةً یکون تاریخ الاستعمال وتاریخ النقل کلاهما معلومین واُخرى یکون تاریخ الاستعمال معلوماً وتاریخ النقل مجهولاً أو بالعکس، وثالثةً یکون کلاهما مجهولین.
لا کلام فی الصورة الاُولى والثالثة فإنّ حکمهما واضح کما لا یخفى، إنّما الإشکال فی الصورة الثانیة، فهل یجری فیها أصل من الاُصول العملیّة أو لا؟
لا شکّ فی عدم جریان استصحاب فی المجهول إلى زمان المعلوم فی کلا شقّیها; لأنّ الاستصحاب یجری فی الأحکام الشرعیّة وموضوعاتها، فإنّه من الاُصول التعبّدیّة الّتی وضعها الشارع فیها، ولذلک لابدّ فی جریانها من أثر شرعی بلا واسطة، ولا ریب فی أنّ عدم الاستعمال أو عدم النقل فی ما نحن فیه لیس له أثر شرعی بلا واسطة.
نعم، تجری أصالة عدم النقل الّتی هی من الاُصول اللّفظیّة العقلائیّة، وتکون من الأمارات فی صورة الجهل بالنقل والعلم بالاستعمال لا العکس.
لکن یرد علیه: أنّ أصالة عدم النقل یجری فیما إذا شککنا فی أصل النقل لا ما إذا کان أصل النقل معلوماً وکان تاریخه مجهولاً، فإنّ بناء العقلاء ثابت فی الأوّل دون الثانی، وعلى هذا فلا أصل عملی یجری فی المقام.