فإنّ المتبادر من الألفاظ عند إطلاقها هو الصحیح، فیکون إطلاقها على الفاسد بنوع من المجاز والعنایة، ولا فرق فی ذلک بین المرکّبات الشرعیّة والعرفیّة، فالمعجون الفلانی لدفع بعض الأمراض ینصرف إلى الصحیح منه، لا الفاسد الذی لا أثر له، وکذا لفظ السراج والساعة وغیرهما.
ولکن هاهنا مشکلتان لابدّ من حلّهما لکی یتمّ هذا الوجه:
الاُولى: أنّ التبادر فرع وجود معنى مبیّن للألفاظ، مع أنّ هذه الألفاظ على القول بالصحیح مجملات ـ فی مثل العبادات ـ إذ من الواضح وقوع الشکّ فی جملة من أجزاء الصلاة وشروطها، فعلى هذا القول یکون معناها مجملا مردّداً بین الأقلّ والأکثر، فکیف یدّعی الصحیحی تبادر الصحیح التامّ من ألفاظها؟
وأجاب عنها المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «أنّ معانی هذه الألفاظ وإن کانت على هذا القول مجملات ولکنّها مبیّنات من ناحیة بعض الخواصّ والآثار، فتکون الصلاة مثلا هی الّتی تنهى عن الفحشاء، أو تکون معراجاً للمؤمن، وهذا یکفی فی صحّة التبادر»(1).
الثانیة: أنّ الوجدان حاکم على صحّة إطلاق الألفاظ فی المرکّبات الخارجیّة على بعض الأفراد الناقصة من دون وجود عنایة وتسامح فی البین، نظیر إطلاق لفظ الإنسان على الفاقد لعضو من الأعضاء من الید أو الرجل مثلا، مع أنّ لازم دعوى تبادر المعنى الصحیح إلى الذهن کون هذه الاستعمالات مجازیّة.
والجواب واضح بناءً على ما مرّ من أنّ الموضوع له إنّما هو المؤثّر للأثر ولا إشکال فی أنّ الأثر قد یکون أمراً ذا مراتب، مرتبة واجدة لتمام الأثر، ومرتبة واجدة لمعظمه، والإطلاق حقیقی بشهادة التبادر وصحّة السلب فیما إذا کان العمل واجداً لمعظم الأثر، ومجاز فیما یکون فاقداً له.
ولا یخفى أنّه کلّما کان إطلاق اللفظ على الفاقد لجزء من الأجزاء أو لشرط من الشرائط حقیقیاً بلا عنایة ومجاز کشفنا منه وجود معظم الأثر، کما أنّه لا إشکال فی أنّ الأثر المترتّب على الصلاة یکون ذا مراتب عدیدة، فإطلاق الصلاة على صلاة المریض مثلا حقیقی لتحقّق معظم أثر الصلاة بها وذلک لحکم الشارع بصحّتها; فإنّ حکمه بالصحّة فی کلّ مورد یکون کاشفاً عن وجود معظم الآثار کما أنّ حکمه بالفساد کاشف عن عدم وجودها.

1 . کفایة الاُصول، ص 29.