واستدلّ له بأنّ استعمال لفظ واحد فی المعنیین یستلزم الجمع بین اللحاظین فی آن واحد وهو محال.
توضیحه: أنّ حقیقة الاستعمال لیست عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى حتّى یقال إنّه لا مانع من جعل لفظ واحد علامة لمعنیین أو الأکثر، بل هو فناء اللفظ فی المعنى وجعله وجهاً ومرآة وعنواناً للمعنى، کأنّ ما یجری على اللسان هو نفس المعنى لا اللفظ، کما یشهد علیه سرایة قبح المعنى إلى اللفظ وبالعکس، واستعمال لفظ واحد فی معنیین یستلزم کونه فانیاً فی کلّ واحد مستقلاّ، ومن المعلوم أنّ لحاظه کذلک فی معنى ینافی لحاظه فی معنى آخر فلا یکون وجهاً لمعنیین وفانیاً فی اثنین.
ویرد علیه أوّلا: أنّ القول بکون حقیقة الاستعمال فناء اللفظ فی المعنى کلام شعری لا دلیل علیه، بل هی عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى کما عرفت بیانه فی محلّه، وأمّا قضیّة سرایة القبح والحسن فلیست من جهة الفناء، بل هی ناشئة من کثرة الاستعمال وحصول الاُنس أو المنافرة بالنسبة إلى المعنى، ولذا لا یحسّ متعلّم اللّغة الجدیدة قبحاً ولا حسناً فی الألفاظ لعدم حصول الاُنس بالنسبة إلى معانیها.
وثانیاً: سلّمنا کون اللفظ فانیاً فی المعنى لکن إنّما یستلزم المحال فیما إذا تحقّق اللحاظان فی آن واحد، وأمّا ملاحظة المعنیین بلحاظین مستقلّین فی آنین مختلفین قبل وقوع الاستعمال ثمّ استعمال اللفظ فیهما ثانیاً فلا مانع منه ولا یلزم منه محذور ولا حاجة إلى لحاظ المعنیین فی آن واحد، أی لا دلیل على لزوم وحدة زمان اللحاظ فی الاستعمال.
وثالثاً: أنّ أدلّ دلیل على إمکان شیء وقوعه، ولاینبغی الإشکال فی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنى واحد فی کلمات الفصحاء والبلغاء، کما یقال فی جواب من شکى وجعاً فی عینه الباکیة وجفاف عینه الجاریة: «أصلح الله عینک» ویراد منه کلا المعنیین، وهناک أشعار کثیرة من فصحاء العرب والفرس کلّها من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنى على وجه یستحسنه الطبع والوجدان، یطول المقام بذکرها.
ورابعاً: الروایات الکثیره الواردة فی بیان أنّ للقرآن بطناً أو سبعة أبطن أو أکثر من ذلک ظاهرة فی أنّ اللفظ الواحد استعمل فی معان متعدّدة(1).

1 . راجع بحار الأنوار، ج 89، ص 91 ـ 106، کتاب القرآن ،الباب 8 «فی أنّ للقرآن ظهراً وبطناً» وقد أورد فیه العلاّمة المجلسی(قدس سره) أکثر من ثمانین روایة کثیر منها یدلّ على المطلوب.