وقع الخلاف بین الأعلام فی أنّ المبدأ للمشتقّات هل هو «المصدر» کما قال به البصریون أو «الفعل» کما نقل عن الکوفیین(1).
وقد اُورد على القول الأوّل: أنّ المصدر مشتمل على مادّة وصورة من حیث لفظه، وحدث ونسبة من حیث المعنى، ویستحیل أن یکون مثله مبدأ لبقیّة المشتقّات إذ لابدّ وأن یکون المشتقّ مشتملا على المبدأ مع شیء زائد، والمصدر مباین مع بقیّة المشتقّات لفظاً ومعنى.
ولکن یرد علیه، أوّلا: أنّ المراد من الأصل هو أوّل ما وضع فی المشتقّات ثمّ اُخذ منه الباقی، ولا یخفى أنّ اللفظ یحتاج إلى هیئة مّا، ولا یمکن وضعه بدونها لأنّ الوضع لا محالة یتعلّق بصیغة خاصّة وترکیب خاصّ لا بحروف مقطّعة منثورة.
وثانیاً: لقائل أن یقول: إنّه لا دلالة للهیئة فی المصدر على معنى خاصّ، بل إنّها لمجرّد إمکان التلفّظ به، فلا تفید الهیئة فیه معنى خاصّاً غیر ما تفیده مادّته وإن کان اللازم علینا عند التکلّم به الاحتفاظ بتلک الهیئة لأنّه أمر سماعی لا یجوز التخلّف عنه، کما أنّه لا نسبة فی المصدر إلى شیء.
وأمّا القول الثانی: ففیه أنّه یستلزم زیادة الأصل على الفرع لأنّ فی الفعل زیادة على المصدر من حیث الزمان والنسبة، لأنّ المصدر مجرّد حدث لا زمان فیه ولا نسبة، بینما الفعل واجد لکلیهما، وهذا لا ینافی فهم النسبة من المصدر بالدلالة الالتزامیّة، فإنّ الحدث یحتاج عند الإخبار عن وقوعه إلى نسبة خارجیّة، ولکن لا یکون هذا فی معناه المطابقی.
ولعلّ منشأ هذا القول أنّ علّة الحاجة إلى اللّغة أوّلا إنّما هی بیان الفعل، والحاجة إلى بیان المصدر والصفات ناشئة من الحاجة إلى فهم الأفعال، لأنّ الضارب مثلا لا یکون ضارباً ولا یتّصف بهذا الوصف إلاّ بعد أن صدر منه فعل الضرب.
ولکن مجرّد هذا لا یکون دلیلا على کون الفعل أصلا بعد وجود زیادات فیه لیست فی المصدر.
فتبیّن ممّا ذکرناه أنّ الأظهر کون الأصل فی المشتقات هو المصدر.

1 . اُنظر: شرح الرضی(رحمه الله) على الکافیة، ج 3، ص 399.