إنّ الأفعال الشرعیّة بالنسبة إلى قبول النیابة و التسبیب على ثلاثة أقسام:
فمنها: ما لا یقبل النیابة قطعاً ولابدّ فیه من المباشرة کالصلاة فی حیاة المکلّف.
ومنها: ما یقبل النیابة والتسبیب قطعاً کأداء الدین، بل یسقط بالأداء تبرّعاً.
ومنها: ما یکون الأمر فیه دائراً بین الأمرین فلا نعلم هل تکفی فیه النیابة أو التبرّع أو لا؟ کوجوب قضاء صلوات الأب المیّت على ولده الأکبر، فهل یجب علیه القضاء بالمباشرة أو یکفی التسبیب بغیره أو التبرّع من ناحیة متبرّع، ونظیر بعض مناسک الحجّ کالطواف ورمی الجمرات.
لا کلام فی القسمین الأوّلین وأمّا القسم الأخیر فالحقّ أنّ الإطلاق یقتضی المباشرة; لأنّه إذا تعلّق خطاب المولى بعبده فما لم یحصل له الیقین بإمکان
التسبیب فلا یجوز له التسبیب بالغیر; لأنّ مقتضى ظاهر الخطاب کون المأمور هو العبد نفسه.
فإنّه ما لم یثبت انتفاء موضوع الأمر أو حصول المطلوب کانت دعوة المکلّف إلى الإمتثال باقیة، وما لم یثبت التخییر بین المباشرة والتسبیب کان مقتضى الإطلاق هو المباشرة، فلا یجوز الاکتفاء بفعل الغیر ما لم یقم علیه دلیل.
ثمّ إنّه لو فرض عدم کون المولى فی مقام البیان أو کان الدلیل لبّیاً تصل النوبة إلى الأصل العملی، والاحتمالات فیه ثلاثة:
1. البراءة ونتیجتها کفایة فعل الغیر کما ذهب إلیه المحقّق العراقی(رحمه الله)فإنّ المکلّف یعلم أنّه مخاطب بالفعل المزبور فی حال ترک غیره له ویشکّ بوجوبه علیه فی حال إتیان الغیر به فیصحّ له الرجوع إلى البراءة فی مقام الشکّ المذکور(1).
2. الاشتغال، وذلک لدوران الأمر بین التعیین والتخییر، والأصل فیه هو التعیین، ولازمه الاشتغال وعدم سقوط الفعل بفعل غیره.
3. التفصیل بین ما إذا کان التکلیف دائراً بین فعل نفسه وفعل غیره تبرّعاً، فالأصل هو البراءة; لأنّ فعل الغیر لیس عدلا لفعل المکلّف حتّى یتصوّر التخییر، وفی ما إذا کان التکلیف دائراً بین فعل نفسه والاستنابة فالأصل هو الاشتغال، حیث إنّ الاستنابة أیضاً تکون من فعل المکلّف، فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، والأصل فیه هو التعیین الذی لازمه الاشتغال بناءً على وجوب الاحتیاط فیه.

1 . بدائع الأفکار، ج 1، ص 248.