ویمکن التعبیر عنه بأنّه إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز على حدّ الاستحباب، أو لا؟
واعلم أنّه لم یذکر فی کلمات القوم مثالا من الأمثلة الفقهیّة للمقام ولکن یمکن التمثیل له بقوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنْ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُون)(1).
حیث یمکن أن یقال بأنّه یدلّ على وجوب الجهاد وإن کان المسلمون من حیث العدد عُشر عدد الکفّار ولکنّه نسخ بقوله تعالى بعده: (الاْنَ خَفَّفَ الله عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِین)(2).
فإنّه یدلّ على تخفیفه تعالى عن المسلمین ورفع وجوب الجهاد إلاّ فیما إذا کان عدد المسلمین نصف عدد الکفّار على الأقلّ، فیبحث حینئذ فی بقاء جواز الجهاد أو استحبابه إذا کان عدد المسلمین عُشر عدد الکافرین.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ المعروف بین المحقّقین عدم بقاء حکم الجواز فضلا عن الاستحباب(3)، وهو الصحیح، وذلک لأنّ بقاء الجواز إمّا یستفاد من دلیل الناسخ أو من دلیل المنسوخ أو من دلیل آخر خارج عنهما:
أمّا الدلیل الناسخ فلا إشکال فی عدم دلالته علیه حیث إنّه دالّ على مجرّد نسخ الوجوب السابق فقط لا أکثر وهذا واضح; لإنّ لسانه لسان الرفع لا الوضع والإثبات.
وأمّا دلیل المنسوخ فقد یقال بدلالته على بقاء الجواز ببیان أنّ الوجوب الذی یکون مدلولا له ـ مرکّب من أمرین: طلب الفعل والمنع من الترک، والمنفی بدلیل الناسخ إنّما هو الجزء الثانی أی المنع من الترک، وأمّا الجزء الأوّل وهو طلب الفعل واستحبابه فهو باق على حاله(4).
وفیه: أنّ الوجوب لیس أمراً مرکّباً بل أنّ حقیقته أمر بسیط، والتعبیر بترکیبه من طلب الفعل والمنع عن الترک تعبیر تسامحی، فإنّ الوجوب عبارة عن البعث الشدید إلى الفعل، بخلاف الاستحباب الذی عبارة عن البعث الخفیف.
وأمّا الإباحة فهی إرسال تشریعی وترخیص إنشائی اعتباری من جانب الشارع نظیر الترخیص التکوینی فیما إذا فتحت باب دارک مثلا ورفعت الموانع عن الدخول فیها، فکما أنّ الإباحة التکوینیة عبارة عن رفع المانع وإطلاق السراح والترخیص کذلک الإباحة الإنشائیّة التشریعیّة.
وهکذا الأمر فی الحرمة الّتی هی الزجر الشدید عن الفعل فی قبال الکراهة الّتی حقیقتها هی الزجر الخفیف عن الفعل.
و علیه فالأحکام التکلیفیة متباینات فی نظر العرف وإرتکازهم، حتّى مع قطع النظر عن بیان الشرع.
وأمّا الدلیل من الخارج فلا یتصوّر فی البین إلاّ استصحاب کلّی الجواز، وهو فیما نحن فیه یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلّی ـ نظیر ما إذا کان کلّی الإنسان موجوداً فی الدار مثلا ضمن وجود زید وبعد خروجه عن الدار نشکّ فی بقاء کلّی الإنسان بدخول عمرو ـ وقد ثبت فی محلّه عدم حجّیته، إلاّ إذا کان الفرد الزائل والفرد المحتمل وجوده من مراتب شیء واحد فی نظر العرف کالسواد الشدید والسواد الخفیف، حیث إنّهما وإن کانا متباینین بالدقّة العقلیّة إلاّ أنّهما عند العرف یعدّان من المراتب الوجودیة لشیء واحد، فیستصحب کلّی السواد إذا علمنا بزوال الفرد الشدید واحتملنا بقاء الفرد الخفیف.
ولکنّه لا ینفع فیما نحن فیه; حیث إنّ الأحکام الخمسة متباینات عند العرف،
والمیزان فی باب الاستصحاب والحکم بتعدّد المتیقّن والمشکوک أو اتّحادهما إنّما هو العرف.

1 . سورة الأنفال، الآیة 65.
2 . سورة الأنفال، الآیة 66.
3 . معالم الدین، ص 86; قوانین الاُصول، ج 1، ص 127; کفایة الاُصول، ص 140.
4 . مبادی الوصول، ص 108.