وقد استشکل فیها من جوانب ثلاثة:
الأوّل: أنّها تعدّ من العبادات ویترتّب علیها الثواب، فکیف یجتمع مع القول بعدم ترتّب الثواب علیه لأجل مقدّمیتها؟
الثانی: أنّه یشترط فیها قصد التقرّب مع عدم إمکان التقرّب بالأمر الغیری المقدّمی.
الثالث: أنّ عبادیة هذه الطهارات متوقّفة على قصد أمرها الغیری مع أنّ قصد الأمر فیها أیضاً متوقّف على عبادیتها، لأنّ قصد الأمر متفرّع على تعلّق أمر بالمقدّمة بما هی مقدّمة، والمقدّمة فی المقام هی الطهارات الثلاث بوصف أنّها عبادة، فیلزم الدور.
والمختار فی الجواب عن الأوّل والثانی ما مرّ من إمکان التقرّب بالمقدّمة وترتّب الثواب علیها إذا أتى بها بقصد التوصّل إلى ذی المقدّمة.
وأمّا الثالث، فإنّا نسلّم کون عبادیة الطهارات متوقّفة على قصد الأمر، ولکن توقّف قصد الأمر على عبادیة الطهارات إنّما یوجب الدور فیما إذا کان المتوقّف علیه عبادیتها فی الرتبة السابقة على الأمر أو المقارنة معه، مع أنّه عبارة عن اجتماع شرائط العبادة حین الإمتثال، أی أنّ تعلّق أمر المولى بها لا یحتاج إلى کونها عبادة حین الأمر بل إنّه یأمر بها لاجتماع شرائط العبادة فیها حین الإمتثال.
وذلک نظیر توقّف الأمر على قدرة المکلّف، فإنّه لیس معناه لزوم القدرة على الفعل حین الأمر، بل تکفی حین الإمتثال، فلو کان العاجز یقدر على العمل بعد الأمر وحین الإمتثال کان للمولى أن یأمره، ولذلک قیل: إنّ القدرة شرط للإمتثال لا التکلیف.
هذا بناءً على شرطیة قصد الأمر فی عبادیة العبادة، وأمّا بناءً على ما سیأتی فی مبحث التعبّدی والتوصّلی من أنّها لیست منوطة بقصد الأمر فالأمر أوضح.