والمقصود منه فی المقام لیس هو اللقب المصطلح عند النحاة بل کلّ اسم وقع موضوعاً للحکم من دون أن یکون توصیفاً لشیء; سواء کان مشتقّاً أو جامداً، وسواء کان نکرة أو معرفة، ولا مفهوم له عند الکلّ; لأنّه إنّما یثبت شیئاً لشیء، ومن الواضح أنّ إثبات الشیء لا یکون نفیاً لما عداه(1).
نعم، ربما یتوهّم ثبوت المفهوم له ببیان إنّه إذا قال المولى مثلا: «أکرم زیداً» یستفاد منه عرفاً عدم کفایة إکرام عمرو.
ولکنّه مندفع بأنّ عدم کفایة عمرو فی المثال لیس من باب المفهوم، بل إنّما هو من باب عدم الإتیان بالمأمور به، لأنّ التکلیف تعلّق بإکرام زید لا عمرو، کما أنّه کذلک فی مثل الأوقاف والوصایا والنذور، فإنّ عدم شمول الحکم فیها لغیر المتعلّق لیس من باب المفهوم، بل لأنّ الوصیة مثلا تحتاج إلى الإنشاء، والإنشاء تعلّق بمورد خاصّ لا غیر.
مضافاً إلى أنّ الواقف أو الموصی أو الناذر إنّما یکون فی مقام التحدید والإحتراز، وقد ذکرنا أنّه کلّ ما کان فی مقام الاحتراز من القیود والأوصاف والألقاب فله مفهوم.

1 . الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 394; هدایة المسترشدین، ج 2، ص 590; کفایة الاُصول; ص212; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 204; الإحکام للآمدی، ج 3، ص 95. وقد حکی الخلاف فی ذلک عن أبی بکر الدقّاق وبعض الحنابلة، اُنظر: معارج الاُصول، ص 70; قوانین الاُصول، ج 1، ص191.