قد ثبت عند الإمامیّة أنّ لله تبارک وتعالى فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم والجاهل، على ما سیأتی تفصیله فی مباحث الاجتهاد والتقلید، ومن الواضح أنّ الأمارات الظنّیة قد تصیب هذا الحکم وقد تخطئ.
وهذا الأمر یثیر مشکلة التوفیق بین الحکم الواقعی المشترک بین المخطئ والمصیب، والحکم الظاهری الذی هو مفاد الأمارة، لمحاذیر عقلیّة عدیدة:
أحدها: اجتماع النقیضین فی صورة عدم إصابة الظنّ للواقع، واجتماع المثلین فی صورة الإصابة، وهذا بالنسبة إلى نفس الحکم.
ثانیها: اجتماع الضدّین فی نفس المولى فی صورة الخطأ وهو اجتماع الإرادة والکراهة; لأنّ الأمر ینشأ من الإرادة والنهی ینشأ من الکراهة وهذا یکون بالنسبة إلى مبادئ الحکم.
ثالثها: اجتماع الضدّین من المصلحة والمفسدة فی صورة الخطأ، وهذا یکون بالنسبة إلى متعلّق الحکم.
رابعها: التکلیف بما لا یطاق، لأنّ الحکم الواقعی یکلّف الإنسان بالفعل فی مفروض الکلام، والظاهری یکلّفه بالترک مثلا، والأمر بهما یستحیل على الحکیم الخبیر.
خامسها: الإلقاء فی المفسدة وتفویت المصلحة فی صورة الخطأ.
والشبهة المعروفة لابن قبة من أنّ جواز التعبّد بالظنّ موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال(1) لعلّها ترجع إلى بعض المحاذیر المذکورة.
وهذه المحاذیر مبنیة على بقاء الحکم الواقعی المشترک بین الکلّ فی مورد الأمارة، کما هو الصحیح لأنّ إرتفاع الحکم الواقعی یستلزم «التصویب» الباطل عندنا.
وقد حاول جماعة من الأصحاب لرفع هذه المحاذیر، وکلّ سلک فی حلّها طریقاً، والمختار فی حلّها ما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله)(2)، ویرجع إلیه کلام کثیر من الأعلام، وحاصله: أنّ العمل بالأمارة والتعبّد بها یتصوّر على وجهین:
الوجه الأوّل: أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع غالباً، فلا یلاحظ فی التعبّد بها إلاّ الإیصال إلى الواقع فی الغالب، فلا مصلحة فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحة الواقع، والأمر بالعمل فی هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد، ولکن هذا الوجه غیر صحیح مع علم الشارع العالم بالغیب بعدم دوام موافقة هذه الأمارة للواقع ومخالفتها له أحیاناً.
الوجه الثانی: أن یکون ذلک لمدخلیّة سلوک الأمارة فی مصلحة العمل بها وإن خالف الواقع، فإنّ العمل على طبق تلک الأمارة یشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع، وتلک المصلحة لابدّ أن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع وإلاّ کان تفویتاً لمصلحة الواقع وهو قبیح، والمراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقاؤه هو الحکم المتعیّن المتعلّق بالعباد الذی یحکی عنه الأمارة ویتعلّق به العلم، أو الظنّ وإن لم یلزم إمتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه، ویکفی فی کونه الحکم الواقعی أنّه لا یعذر فیه إذا کان عالماً به أو جاهلا مقصّراً.
فالمراد من الحکم الواقعی هی مدلولات الخطابات الواقعیّة غیر المقیّدة بعلم المکلّف ولا بعدم قیام الأمارة على خلافها، ولها آثار عقلیّة وشرعیّة یترتّب علیها عند العلم بها أو قیام أمارة علیها حکم الشارع بوجوب البناء على کون مؤدّاها هو الواقع، نعم هذه لیست أحکاماً فعلیّة بمجرّد وجودها الواقعی، بل هی أحکام شأنیّة إنشائیّة.

1 . اُنظر: معارج الاُصول، ص 141; فرائد الاُصول، ج 1، ص 105.
2 . راجع فرائد الاُصول، ج 1، ص 112.