وهذه المسألة من أهمّ المسائل الاُصولیّة، أمّا کونها مسألة اُصولیّة فلأنّ موضوع علم الاُصول هو «الحجّة فی الفقه» ولا إشکال فی أنّ البحث عن تعارض الحجّتین والترجیح بینهما بحث عن عوارض الحجّة، وأمّا أهمّیتها فلجریانها فی جلّ الأبواب الفقهیّة، والکلام وإن کان فی تعارض جمیع الحجج الشرعیّة، ولکن العمدة هو تعارض الروایات.
ثمّ إنّ المراد من التعارض تنافی الدلیلین أو الأدلّة بحیث لا یمکن الجمع بینها، فعلى هذا یخرج منه التعارضات البدویّة، کموارد التخصیص والتخصّص والحکومة والورود وموارد الجمع العرفی، ولکن ینبغی الإشارة إلى التعارضات البدویّة هنا إجمالاً.
فالکلام یقع فی مقامین: الأوّل: التعارض البدوی، الثانی: التعارض الحقیقی.
وقبل الورود فی ذلک ینبغی بیان الفرق بین التزاحم والتعارض: