والمحقّق الخراسانی(رحمه الله) أبدع هنا قسماً ثالثاً یمکن تسمیته بالوضع التعیینی العملی فإنّه قال: «ربّما یکون الإنسان بصدد الوضع من دون أن یصرّح به فلا یقول: «وضعت هذا لهذا» بل یستعمل اللفظ عملاً فی معناه بقصد إنشاء الوضع، فیقول مثلاً: «ائتنی بالحسن» وهو یرید به وضع لفظ الحسن لهذا المولود، من دون أن ینصب قرینة على المجاز بل إنّما ینصب القرینة على کونه بصدد الوضع، ولعلّه من هذا القبیل قول الرسول(صلى الله علیه وآله): «صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی»(1)، ثمّ قال: لا یبعد کون هذا النوع من الوضع هو منشأ التبادر فی الحقائق الشرعیّة»(2).
لکن أورد علیه بعض المحقّقین: بأنّ حقیقة الاستعمال إلقاء المعنى فی الخارج بحیث یکون الألفاظ مغفولاً عنها، فالاستعمال یستدعی کون الألفاظ مغفولاً عنها وتوجّه النظر إلیه بتبع المعنى، بخلاف الوضع فإنّه یستدعی کون اللفظ منظوراً إلیه باستقلاله، ومن الواضح إنّه لا یمکن الجمع بینهما فی آن واحد(3).
والتحقیق: أنّ الإشکال فی المقام متوقّف على کون اللفظ آلة ومرآة للمعنى وفانیاً فیه، وهو ممنوع جدّاً; لأنّ کلّ مستعمل للکلمات والألفاظ ینظر أوّلاً إلى کلّ واحد من اللفظ والمعنى نظراً استقلالیاً، ثمّ یستعمل اللفظ فی المعنى کما هو واضح بالنسبة إلى من هو حدیث العهد بلغة.
نعم یحصل الغفلة عن اللفظ بعد استعمالات کثیرة وحصول السلطة على الاستعمال، ولکن هذه الغفلة المترتّبة على تلک السلطة لیس معناها دخلها واعتبارها فی حقیقة الاستعمال وفناء اللفظ فی المعنى حین الاستعمال، مع أنّ الاستعمال لیس من الاُمور الآنیة بالدقّة العقلیّة، بل یمکن إحضار معان متعدّدة فی الذهنّ أوّلاً، ثمّ ذکر اللفظ لإفادتها، کما یأتی توضیحه فی مبحث جواز استعمال اللفظ المشترک فی المعانی المتعدّدة، فظهر من جمیع ذلک أنّ هذا النوع من الوضع متین جدّاً.
ثمّ یبقى الکلام فی أنّ الألفاظ الدائرة فی لسان الشرع للاُمور المستحدثة هل وضعت لها بالوضع التعیینی بأحد نوعیه، أو التعیّنی؟
والظاهر حصوله من طریق خصوص الوضع التعیّنی، فإنّ هذا هو ما نجده بوجداننا العرفی، فاختبر نفسک فی الأوضاع الجدیدة فی حیاتنا، فإنّک تشاهد عندک ألفاظاً وضعت لمعان جدیدة بکثرة الاستعمال کلفظ «الشیطان الأکبر» و«الطاغوت» إلى غیر ذلک من الألفاظ المتداولة الیوم فی معان خاصّة غیر معانیها اللغویّة، بل یمکن أن یقال بتحقّق الوضع فی المعانی الشرعیّة من هذا الطریق بکثرة الاستعمال حتّى فی خصوص عصر النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) أیضاً، بل فی سنة أو أقلّ.

1 . هذا الخبر وإن تکرّر فی ألسنة فقهائنا وکتبهم، ولکن لم یرد من طرقنا، اُنظر: عوالی اللئالی، ج 1، ص 198; صحیح البخاری، ج 1، ص 155.
2 . کفایة الاُصول، ص 21.
3 . أجود التقریرات، ج 1، ص 33 ـ 34.