والتعبیر عنه بمفهوم أداة الغایة أولى; لأنّ المفهوم على فرض ثبوته یکون مدلول أداة الغایة لا نفسها، وللبحث هنا جهتان:
جهة مفهومیّة: وهی البحث فی أنّ الغایة سواء کانت داخلة فی المغیّا أم خارجة عنه هل تدلّ على ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایة بناءً على دخولها فی المغیّا، أو عن نفس الغایة وبعدها بناءً على خروجها عن المغیّا، أو لا؟
وجهة منطوقیّة: وهی البحث فی نفس الغایة وأنّها هل هی داخلة فی المغیّا بحسب الحکم أو خارجة عنه؟
أمّا الجهة الاُولى: فالمشهور دلالة الأداة على المفهوم(1)، ولعلّه أشهر من مفهوم الشرط، ولکن ذهب السیّد المرتضى(رحمه الله) ومن تبعه إلى عدمه مطلقاً(2)، وهنا قول ثالث ذکره الأعلام ببیانات مختلفة، وحاصله التفصیل بین أن تکون الغایة قیداً للحکم وبین أن تکون قیداً للموضوع:
فعلى الأوّل تدلّ على الارتفاع عند حصولها لانسباق ذلک منها ولأنّه مقتضى تقییده بها; بحیث لو لم تدلّ على الارتفاع لما کان ما جعل غایة له بغایة، مثل قوله(علیه السلام): «کلّ ما کان فیه حلال وحرام، فهو لک حلال حتّى تعرف أنّه حرام»(3)، فإنّه ظاهر فی أنّ الحلّیة محدودة بالعلم بالحرمة بحیث إذا حصل العلم بالحرمة لا یبقى موقع للحکم بالحلّیة فإنّه تناقض بحت.
بخلاف ما إذا کانت قیداً للموضوع مثل «سر من البصرة إلى الکوفة» فإنّه لا یدلّ على أزید من أنّ تحدیده بذلک إنّما یکون بملاحظة تضییق دائرة موضوع الحکم الشخصی المذکور فی القضیّة، والدلالة على أزید من ذلک تحتاج إلى إقامة دلیل من ثبوت الوضع لذلک أو ثبوت قرینة ملازمة لذلک، وتوهّم اللغویة مدفوع بما مرّ فی مفهوم الوصف من أنّ الفائدة غیر منحصرة فی الدلالة على الارتفاع(4).
هذا ولکن قد مرّ منّا أنّ القید فی جمیع الموارد یرجع إلى الحکم إلاّ أنّه تارةً یرجع إلیه بلا واسطة، واُخرى یرجع إلیه بواسطة الموضوع أو المتعلّق، وعلیه فالغایة دائماً تدلّ على المفهوم لأنّ الظاهر رجوع القید إلى الحکم فی جمیع الموارد، وبالنتیجة تکون دالّة على المفهوم ما لم تقم قرینة على خلافه.
الجهة الثانیة: فی دخول الغایة فی المغیّا بحسب الحکم وعدمه، ولا إشکال فی أنّ محلّ البحث فی المقام ما إذا کانت الغایة ذات أجزاء کالکوفة فی مثال «سر من البصرة إلى الکوفة» ومثل سورة الإسراء فی قولک: «اقرأ القرآن إلى سورة الإسراء» وأمّا إذا لم یتصوّر لها أجزاء مثل قولک: «اقرأ القرآن من أوّله إلى آخره» فهو خارج عن محلّ البحث، فإنّ آخر القرآن فی المثال لیس إلاّ کلمة واحدة.
وکیف کان ففیها أقوال:
الأوّل: الدخول مطلقاً(5).
الثانی: الخروج مطلقاً(6).
الثالث: التفصیل بین ما إذا کانت الغایة من جنس المغیّا کقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)(7)، حیث إنّ المرافق من جنس الأیدی فهی داخلة فیه، وبین ما إذا لم تکن الغایة من جنس المغیّا کقوله تعالى: (أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ)(8)فهی خارجة عنه(9).
الرابع: التفصیل بین کلمة «إلى» وکلمة «حتّى»، فإن کانت الغایة مدخولة لکلمة «إلى» کانت خارجة عن المغیّا، وإن کانت مدخولة لکلمة «حتّى» کانت داخلة فیه(10).
الخامس: عدم کونها داخلة فی المغیّا أو خارجة عنه على نحو العموم بل المقامات مختلفة بحسب اختلاف القرائن الموجودة فیها(11).
والصحیح هو القول الأخیر، من أنّه لا ظهور لأداة الغایة لا فی دخول الغایة فی المغیّا ولا فی خروجها عنه، فلابدّ من الأخذ بما تقتضیه القرینة، وهی مختلفة بحسب اختلاف المقامات، ومع عدم وجود قرینة یصیر الکلام مجملا، وما قیل فی ترجیح سایر الأقوال لا یمکن الرکون إلیه; فإنّ بعضه من قبیل الوجوه العقلیّة ولا یصغى إلیها فی المباحث اللفظیّة وبعضه الآخر وإن کان من الاستظهارات العرفیّة المقبولة إلاّ أنّه لایصار إلیها کدلیل عامّ فی جمیع الاستعمالات.
ویؤیّد ذلک ما نشاهده فی المحاورات العرفیّة من السؤال عن أنّ الغایة داخلة فی المغیّا أو خارجة عنه؟ ففیما إذا قیل مثلا: «اقرأ القرآن إلى الجزء العاشر» ولا توجد فی البین قرینة قإنهّ یتساءل: هل تجب قراءة الجزء العاشر أیضاً أو لا؟
ولا یخفى أنّ الأصل العملی فی صورة الشکّ وفقد القرینة هو البراءة لا الاستصحاب، لأنّ من أرکان الاستصحاب وحدة الموضوع، ولا إشکال فی أنّ ما بعد الغایة موضوع آخر غیر ما قبلها، ولا أقلّ فی أنّه کذلک فی أکثر الموارد.

1 . شرح العضدی على مختصر الاُصول، ص 320; معارج الاُصول، ص 91; معالم الدین، ص 81; قوانین الاُصول، ج 1، ص 186; مطارح الأنظار، ص 186.
2 . الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 407; العدّة فی اُصول الفقه، ج 2، ص 478; الوافیة، ص 232.
3 . وسائل الشیعة، ج 17، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، ح 1.
4 . کفایة الاُصول، ص 208; واُنظر أیضاً: أجود التقریرات، ج 1، ص 437; نهایة الأفکار، ج 1، ص 497 و 498; المحاضرات، ج 5، ص 137 ـ 140.
5 . مطارح الأنظار، ص 185.
6 . الفصول الغرویة، ص 153; کفایة الاُصول، ص 209; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 148.
7 . سورة المائدة، الآیة 6.
8 . سورة البقرة، الآیة 187.
9 . المحصول فی علم الاُصول، للفخر الرازی، ج 1، ص 378.
10 . مقالات الاُصول، ج 1، ص 415.
11 . فوائد الاُصول، ج 1، ص 504.