لا إشکال فی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم إذا کان موافقاً کما إذا قال: «لا تکرم الفسّاق» ثمّ قال: «أکرم الضیف الکافر» فمفهومه وجوب إکرام الضیف إذا کان مسلماً فاسقاً بطریق أولى، وهذا المفهوم موافق للمنطوق فی الإیجاب ویکون خاصّاً بالنسبة إلى عموم «لا تکرم الفسّاق» فیستثنى منه الضیوف.
وأمّا إذا کان المفهوم مخالفاً ففیه أقوال، وربما یتوهّم أنّ الدلالة المفهومیّة أضعف من الدلالة المنطوقیة فلا یکون الخاصّ إذا کان مفهوماً مخصّصاً للعامّ، والإنصاف أنّ مجرّد کون الخاصّ مفهوماً لا یوجب ضعفاً، بل ربما یکون المفهوم أقوى من المنطوق، بل قد یکون مقصود المتکلّم هو المفهوم فقط.
وبالجملة لا المنطوق بما هو منطوق یوجب قوّة للخاصّ ولا المفهوم بما هو مفهوم یوجب ضعفاً له، فیجوز تخصیص العامّ بالمفهوم کما یجوز تخصیصه بالمنطوق، نعم قد یکون العامّ أقوى من الخاصّ فلا یخصّص العامّ به کما إذا کان العامّ آبیاً عن التخصیص، لکنّه لا یختصّ بالمفهوم بل المنطوق أیضاً لا یخصّص العامّ إذا کان العامّ کذلک، نحو قوله(علیه السلام): «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»(1)، فإنّ هذا عامّ لا یمکن تخصیصه بشیء.
هذا کلّه فی الواجبات والمحرّمات، وأمّا إذا کان المورد من المستحبّات، فیحمل الخاصّ حینئذ على تعدّد المطلوب، مثلاً إذا دلّ دلیل على أنّ صلاة اللیل مستحبّ من نصف اللیل إلى آخره، ونهى دلیل آخر عن إتیانها فیما بعد النصف بلا فصل، أو أمر دلیل آخر بإتیانها فی آخر اللیل، فبهذین الدلیلین لا یخصّص عموم الدلیل الأوّل، بل کلّ منهما دالّ على مرتبة من المطلوبیّة.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 12.