إذا کان أحد الدلیلین أظهر من الآخر أو کان أحدهما نصّاً والآخر ظاهراً فلا إشکال فی أنّ العرف یوفّق بینهما بتقدیم الأظهر على الظاهر إذا کان الأظهر قرینة على التصرّف فی الظاهر، وبتقدیم النصّ على الظاهر، فهما لیسا متعارضین عندهم إلاّ فی النظر البدوی.
وهذا ممّا لا إشکال فیه کبرویاً، إنّما الإشکال فیما مثّلوا له بالعامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد.
أمّا المطلق والمقیّد فلأنّه إذا فهمنا الإطلاق من مقدّمات الحکمة کما هو مذهب المحقّقین من المتأخّرین، فمن المقدّمات عدم البیان فی مقام البیان، ولا ریب أنّه بعد ورود المقیّد یتبدّل إلى البیان فیکون وارداً على المطلق.
وأمّا العامّ والخاصّ فلما یأتی فی مبحث العامّ والخاصّ إذا کان الخاصّ منفصلا کما هو موضوع البحث فی المقام، من أنّهما من قبیل المتعارضین المتضادّین عند العرف سواء صدر العامّ على نهج الجملة الخبریّة أو الجملة الإنشائیّة، فإذا قال المولى لعبده: «بع جمیع أفراد الغنم» ثمّ قال غداً: «لا تبع هذه وهذه» یحمله العرف على التناقض والتضادّ أو على الغفلة أو الندم.
وکذلک إذا سأل المشتری من البائع «هل یوجد عندک شیء من ذلک الثوب؟» وقال البائع: «بعتها کلّها» ثمّ قال فی ساعة اُخرى: «بعتها إلاّ هذا المقدار» فلا إشکال فی تکذیب المشتری إیّاه، وهکذا فی المراسلات وفی المحاکم عند سؤال القاضی عن المتّهم فلو أجاب بالعامّ فی مجلس والخاصّ فی مجلس آخر أو فی مجلس واحد مع عدم اتّصال الخاصّ بالعامّ، لعُدّ کلامه متناقضاً.
هذا فی العرف العامّ، وأمّا فی العرف الخاصّ فقد یکون على خلاف ذلک إذا علمنا أنّ سیرة المقنّن والشارع فیه جرت على بیان أحکامه وقوانینه تدریجاً کما أنّه کذلک فی الشریعة الإسلامیّة، فالعرف بعد ملاحظة هذه السیرة لا یحکم بالتعارض فی موارد العامّ والخاصّ وإن کانا منفصلین.
نعم، هذا جار بالنسبة إلى الواجبات أو المحرّمات، وأمّا فی المستحبّات فللشارع سیرة اُخرى، وهی بیان سلسلة مراتب الاستحباب ودرجات المطلوبیّة، فیحمل العامّ فیها على بیان درجة منها والخاصّ على بیان درجة أعلى منه، ونتیجته عدم کونهما فیها من باب التخصیص ولا من باب التعارض، حیث إنّهما یجریان فی خصوص موارد إحراز وحدة المطلوب لا تعدّده.