لا شکّ فی أنّ علم اُصول الفقه من أهمّ العلوم الإسلامیّة; لأنّ استنباط الأحکام الشرعیّة الفقهیّة على کثرتها ووسعتها مبنیة علیه.
وتاریخ هذا العلم یدلّ على أنّه فی بدایة الأمر وفی العصر الأوّل کان یشتمل على قواعد طفیفة ساذجة، ولکن على مرور الزمان اُضیفت إلیها قواعد مهمّة اُخرى من ناحیة علماء هذا العلم ـ أعلى الله درجاتهم وأجزل لهم الأجر والجزاء ـ حتّى صارت بهذه المرتبة الّتی نراها الیوم من الکمال.
ولکنّ مع الأسف ـ کلّ الأسف ـ لا نرى فی ذکر هذه القواعد والمسائل نظماً منطقیاً صالحاً لها، مع أنّ الحاجة إلیه ممّا لا یمکن إنکاره وإلیک بعض ما فیه من المشاکل المهمّة:
1. أساس هذا العلم على بیان ما هو الحجّة فی الفقه وعمدتها الأدلّة الأربعة: الکتاب والسنّة والإجماع ودلیل العقل، والحال أنّا لا نرى فیه بحثاً مستقلاًّ عن «کتاب الله» إلاّ فی مسائل متفرّقة، کما أنّ البحث عن «السنّة» تبدّلت بالبحث عن حجّیة خبر الواحد فقط و عمدة البحث عن «الإجماع» هی البحث عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهکذا البحث عن حجّیة «دلیل العقل» القطعی والظنّی على کثرة مسائله وأهمّیته صار مغفولاً عنه، فتبدّل بالبحث عن حجّیة القطع ومسائل العلم الإجمالی، مع أنّ الفرق بینهما ممّا لا یخفى على الخبیر.
2. نرى خلطاً عجیباً بین کثیر من المسائل العقلیّة التّی نسمّیها بـ «الاستلزامات الحکمیّة العقلیّة» مثل وجوب مقدّمة الواجب، وحرمة مقدّمة الحرام، وبحث الضدّ واجتماع الأمر والنهی، ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة، وبین مباحث الألفاظ، مع أنّها لا تدور مدار الألفاظ أبداً ولیس للألفاظ تأثیرٌ فیها بل هی أبحاث عقلیّة فی الأحکام الشرعیّة.
3. وأخیراً توسّع بعض المسائل غیر اللازمة مع عدم فائدة لها فی الاستنباط وتحصیل الحجّة على الحکم الشرعی، کالبحث عن اتّحاد الطلب والإرادة ومبحث الانسداد وأمثالهما.
4. خروج عدّة من الأبحاث عن طور البحث «الاُصولی الشرعی العقلائی» إلى البحث «الدقّی العقلی الفلسفی» الذی لا صلة له مع العلوم الاعتباریة التشریعیّة.
5. حذف عدّة من المسائل المبحوث عنها فی کتب السابقین مع شدّة الحاجة إلیها فی هذه الأعصار، کالبحث عن دلیل عدم حجّیة القیاس والاستحسان وغیر ذلک من الأدلّة غیر المعتبرة عندنا.
6. وأخیراً اُضیفت عدّة من القواعد الفقهیّة إلى علم الاُصول مثل قاعدة لا ضرر وقاعدة الید وقاعدتی الفراغ والتجاوز، مع أنّها أجنبیة عن علم الاُصول ولابدّ أن یکون البحث عنها فی علم آخر وهو القواعد الفقهیّة وقد جمعناها فی کتابنا الموسوم بنفس هذا الاسم «القواعد الفقهیّة».
وقد ألقینا جمیع المباحث الاُصولیة الدارجة فی الحوزة العلمیّة بقم المقدّسة أربع مرّات وکان حاصل الدورة الأخیرة کتاب «أنوار الاُصول» المطبوع فی ثلاثة أجراء وإهتم بجمعها وتقریرها العالم الفاضل المحقّق حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ أحمد القدسی أدام الله توفیقه وزاد فی تأییده وکان کلّ ذلک تحت إشرافی.
ثم بعد ذلک وعدنا فیه تنظیم هذه المسائل بنظم صحیح واُسلوب جدید موافق لما هو الألیق والأنسب بهذا العلم، ولذلک کلّه شمّرنا الذیل متوکّلاً على الله وطالباً منه التوفیق والهدایة للقیام باختیار نظم منطقی صالح لجمیع المسائل الاُصولیة وذکر کلّ مسألة فی محلّها اللائق بها.
وذکرنا فی کلّ مسألة الآراء الجدیدة لأکابر هذا العلم، ثم بیان ما هو المختار عندنا مع دلیله، وراعینا ترک الإطناب المملّ والإیجاز المخلّ فی جمیع هذه المباحث، فلیس فی الکتاب نظم جدید بدیع لمسائل اُصول الفقه فحسب، بل فیه آراء جدیدة ینحلّ بها کثیرٌ من مشاکل هذا العلم، فصار بحمد الله تعالى ومنّه على ما یراه القارئ العزیز.
وختاماً أشکر الفاضل المحقّق الشیخ محمّد حسین ساعی فرد حیث ساعدنی فی هذه المهمّة وبذل غایة الجهد مدّة مدیدة تقرب ثلاث سنین لإعداد هذا الکتاب وتحقیقه، فشکّر الله سعیه وأجزل أجره ووفّقه لما یحبّ ویرضى.
ونسأل الله تعالى أن یجعله لنا ذخراً ولطلاب هذا العلم ذریعةً للوصول إلى مقاصدهم من هذا العلم، وسمّیناه بـ «طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول».
وحیث إنّ هذا طرح جدید لعلم الاُصول لعلّه لا یخلو عن بعض الإشکالات فلهذا نرجو من العلماء الأفذاذ أن لا یحرموننا من آرائهم القیّمة فی هذا السبیل لیکون ذخراً لنا ولهم یوم القیامة إن شاء الله والحمد لله ربّ العالمین.
قم المقدّسة
ناصر مکارم الشیرازی
محرم الحرام 1431ق



قد عرفت أنّ علم الاُصول وإن کان من أهمّ العلوم الإسلامیّة وله مکانة رفیعة عند علماء المذاهب الإسلامیّة لا سیّما شیعة أهل البیت(علیهم السلام) وفیها قواعد کثیرة نافعة لاستنباط الأحکام الشرعیّة لا ینال ذلک إلاّ بمعونتها، إلاّ أنّه لیس لها نظام مطلوب وکأنّها عقد درر قد انفصمت خیطاً.
ولذلک کان من الواجب القیام باختیار نظم وترتیب صالح لها، وقد بذلنا جهدنا فی هذا الطریق مستعیناً بالله تعالى وهو الهادی إلى سواء السبیل ورتّبناها على الترتیب التالی:
المدخل: ویبحث فیه عن تعریف علم الاُصول وبیان موضوعه وفائدته ومعنى الحجّة وأقسامها وأحکامها وفیه عدّة مقاصد:
المقصد الأوّل: یبحث فیه عن حجّیة کتاب الله سنداً ودلالة وعدم التحریف فیه وحجّیة الظواهر عموماً وحجّیة ظواهره بالخصوص.
المقصد الثانی: یبحث فیه عن السنّة والأخبار الواردة عن الرسول الأعظم(صلى الله علیه وآله)والأئمّة المعصومین من أهل بیته(علیهم السلام) وما یکون فیها من الأقسام والعوارض والأحکام، وفی ذیله بحوث هامّة حول الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة، مثل الأوامر والنواهی، والمشتقّ، ومفهوم الشرط والوصف وغیرهما، والعامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد، والمجمل والمبیّن; لعدم البحث عنها فی کتب اللغة وأمثالها على ما ینبغی.
المقصد الثالث: یبحث فیه عن حجّیة الإجماع وما فیه من الأقسام وأدلّة حجّیته بین الشیعة وأهل السنّة.
المقصد الرابع: یبحث فیه عن دلیل العقل والملازمة بین حکمه وحکم الشرع، والاستلزامات الحکمیّة العقلیّة، مثل الإجزاء ووجوب مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام، ومسألة الضدّ والترتّب، واجتماع الأمر والنهی، ودلالة النهی فی العبادات على الفساد وعدمها فی المعاملات، کما یبحث فیه عن الأدلّة العقلیّة الظنّیة، کالقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلک وبیان ما هو الحقّ فیها عندنا.
المقصد الخامس: متکفّل للبحث عن الاُصول العملیّة الأربعة، وهی البراءة والاشتغال و التخییر والاستصحاب.
وفی الخاتمة: یکون الکلام فی مباحث الاجتهاد والتقلید، فإنّها مسألة اُصولیّة من بعض الجهات لوقوعها فی طریق کشف الأحکام الشرعیّة للمقلِّدین، وإن کان یعتمد على دلیل واحد وهو حجّیة قول المجتهد لهم.




      وهو یشتمل على اُمور:
         1. تعریف علم الاُصول وبیان موضوعه وفائدته
         2. معنى الحجّة وأقسامها
         3. حجّیة القطع
         4. حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة
         5. أقسام القطع
         6. أحکام القطع الطریقی والموضوعی
         7. مدى حجّیة العلم الإجمالی
         8. أصالة عدم حجّیة الظنّ إلاّ ما خرج بالدلیل
         9. کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری
         10. دعوى حجّیة مطلق الظنّ بدلیل الانسداد