قد ظهر ممّا ذکرنا أیضاً أنّها تجب فی مواضع کثیرة، بینما هی جائزة بالمعنى الأخصّ فی موارد أخرى، و ضابط الجمیع ما عرفت، و هی:
إن المصلحة الّتی تنحفظ بفعل التّقیّة إن کانت ممّا یجب حفظها و یحرم تضییعها، وجبت التّقیّة; و إن کانت مساویة لمصلحة ترک التّقیّة جازت (الجواز بالمعنى الأخصّ); و إن کان أحد الطّرفین راجحاً فحکمها تابع له.
ثمّ إن کشف موارد الوجوب عن غیرها یعلم بمراجعة مذاق الشّرع، و أهمیّة بعض المصالح و رجحانها على بعض فی نظره، کما یمکن کشف بعضها بمراجعة العقل أیضاً، کما فی موارد حفظ النّفوس إذا کانت التّقیّة بمثل ترک المسح على الرّجلین و الاکتفاء بالمسح على الخفین مثلاً، و أشباهه.
فالرّوایات الدّالّة على أنّ التّقیّة من الدّین، و أنَّ تارکها یعاقب علیه، و أنَّ ترکها مثل ترک الصّلاة، و أمثال هذه التّعبیرات، ناظرةٌ إلى موارد الوجوب، و المصالح المهمّة الّتی لایمکن ترکها و الأغماض عنها.
و ما یدلّ على أنّها داخلة فی قوله تعالى (إدْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ السَّیَّئَة )(2) و أنّه إذا عمل بالتّقیّة: (فإِذا اَلَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌّ حَمِیمٌ )(3) و أمثال هذه التّعبیرات، یدلّ على موارد رجحانها و استحبابها.(4)
إلى غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل فی الأبواب المشتملّة على أخبار التّقیّة; فإنّ ألسنتها مختلفة غایة الإختلاف کلّ یشیر إلى مورد، فلا یجوز الحکم على جمیعها بشی واحد، کما هو أظهر من أن یخفى.
فمثل المداراة الّتی أمر بها رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) (الواردة فی الرّوایة 17 من الباب 24) و ما ورد فیها من أنّه قد أدبّه اللّه بالتّقیّة بقوله عزّ و جلّ: (ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ... )داخل فی قسم المستحبّ.
و کذا ما ورد فی ذیل هذا الحدیث بعینه من قوله:
(من استعمل التّقیّة فی دین اللّه فقد تسنّم الذّروة العلیا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن فی حفظ لسانه)، لعلّه أیضاً إشارة إلى هذه الموارد، و لاأقلّ من أنّه أعمّ من موارد الوجوب و الاستحباب.
و ستأتی موارد رجحان ترک التّقیّة و جواز الاظهار أیضاً.
1. سورة الأنبیاء.
2. سورة المؤمنون، الآیة 96.
3. سورة فصّلت، الآیه 34.
4. الوسائل، ج 11، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، ح 2 و 10.
