و لعلّک بالنّظر الدّقیق فیما عرفت لاتشک فی أنّ وجوب التّقیّة أو جوازها فیما مرّ من مواردها لیس أمراً تعبّدیّاً ورد فى الأخبار المرویّة من طرق الخاصّة و روایات أئمّة أهل البیت(علیهم السلام)، فقط بل یدلّ علیه الأدلّة الأربعة: کتاب اللّه عزّوجلّ ـ و قد أوعزنا إلى موارد الدّلالة من الکتاب العزیز ـ ، و الإجماع القاطع، و الأحادیث المتواترة، الّتی نقلنا شطراً منها و استغنینا بها عن غیرها اختصاراً للکلام، و حکم العقل القاطع مع صریح الوجدان.
بل لایختصّ ذلک بقوم دون قوم، و ملّة دون أخرى، و إنّ اختصّ هذا الإسم و العنوان ببعضهم. کما أنّها لاتختصّ بالملّیین و أرباب الدّیانات بل تعمّ غیرهم أیضاً.
فهل ترى أحداً من العقلاء یوجب إظهار العقیدة فی موارد لافائدة فی إظهارها، أو یجد فیها نفعاً قلیلاً مع المضرّة القاطعة الکثیرة الموجودة فی إظهارها، فی النّفوس أو الأعراض أو الأهداف المهمّة الّتی یعیش بها، ولها؟
و الإنصاف أنّ ما یلهج به لسان قوم من مخالفینا فی المذهب من حرمة التّقیّة بنحو مطلق من دون استثناء، لایتجاوز عن آذانهم، حتّى أنّه لایوجد فی أعمالهم أثر منه، و إنّما هو لعق على ألسنتهم یحوطونه مادرّت به معایشهم و أغراضهم; و أمّا عند العمل، فهم و غیرهم سواء فی الأخذ بحکم العقل و صریح الوجدان بإخفاء العقیدة فی ما لا نفع فی إظهارها فیه بل فیه مضرّة بالّغة الخطورة، سمّوه تقیّة أو لم یسموه.
ولکن سیأتی أنّ هناک موارد یحرم التّقیّة فیها، بل یجب فیها التّضحیة و الفداء و بذل الأموال و الأنفس و الثّمرات.
کما أنّه قدیرجّح ذلک على الإخفاء، و تکون التّقیّة مرجوحة، و ترکها راجحاً و فضلاً.
کلّ ذلک منوط بالظّروف الخاصّة و ما فیها من الشّرائط و الجهات. و من هنا قد یجد الفقیه البارع المجاهد، العارف بزمانه، الخبیر بمواضع أحکام اللّه، ظرفاً خاصاً منطبقاً لمورد الحرمة أو الکراهة فیحکم علانیة بحرمة التّقیّة، و الجهاد بالأموال و الأنفس، و رفض المدارة فیها. و لایرید رفضها مطلقاً و إنّما یرید فی تلک الظّروف المعیّنة، بما فیها من المصالح.
فلا شکّ أنّه حکم خاص بذاک الظّرف و الزّمان، و ما أشبهه من الظّروف و الأزمنة، و لیس حکماً دائمیّاً، و فی جمیع الشّرائط و الظّروف، کما هو واضح من أن یخفى و أن ینکر.
