و قد یذبّ عن الإشکال بوجوه لاتخلو عن إیرادات، نذکرها و نذکر ما فیها من جهات الضّعف، ثمّ نتبعها بما عندنا فی حسم مادّته.
الوجه الأوّل: ما حکاه المحقّق النّراقی عن بعض سادة مشایخه ـ و الظّاهر أنّه السیّد السند العلاّمة الطباطبائى (قدّس سرّهما) ـ قال: «أمّا ما ورد فی هذه الشّریعة من التکالیف الشدیدة کالحج و الجهاد و الزّکاة بالنّسبة إلى بعض النّاس و الدّیة على العاقلة و نحوها، فلیس شیء منها من الحرج; فإنّ العادة قاضیة بوقوع مثلها، و النّاس یرتکبون مثل ذلک من دون تکلیف و من دون عوض، کالمحارب للحمیّة، أو بعوض یسیر... و بالجملة فما جرت العادة على الإتیان بمثله و المسامحة فیه و إن کان عظیماً فی نفسه، کبذل النّفس و المال، فلیس من الحرج فی شىء. نعم، تعذیب النّفس و تحریم المباحات و المنع عن جمیع المشتبهات أو نوع منها على الدّوام حرج و ضیق و مثله منقف فی الشّرع» إنتهی.
و هذا القول کما تراه على طرف الإفراط، کما أنّ ما ذکره المحدّث الحرّ العاملی على طرف التّفریط، فکلاهما خارجان عن حدّ السّواء، و یوجبان سقوط القاعدة عن قابلیّة الإستدلال بها فی الفقه رأساً; أمّا الأوّل فقد عرفت حاله، و أمّا الأخیر فلأنَّ لازمه وجوب العمل بالتّکالیف الواردة فی الشّرع من الواجبات و المحرّمات و إن بلغت من العسرو الحرج ما بلغت من دون أی استثناء، فینحصر مفاد القاعدة فی خصوص تعذیب النّفس و تحریم المباحات و أمثالها، و هو کماترى; فإنّه یرد علیه جمیع ما أوردناه على سابقه من مخالفته لاستدلال الأئمّة(علیهم السلام) بآیة نفی الحرج فی موارد عدیدة، و مخالفته لفهم الفقهاء و استنادهم إلیها فی أبواب شتّى.
أضف إلى ذلک مخالفته للوجدان; فإنّ مجرّد ارتکاب النّاس لبعض الأمور الشّاقّة، لأجور یترقّبونها أو لعللّ أخرى لایخرجها عن کونها أموراً شاقة حرجیّة، اللّهمّ إلاّ أن یرجع هذا القول إلى بعض ما سنشیر إلیه فى الوجه المختار.
الوجه الثّانی: ما حکاه (قدس سره) أیضاً عن بعض فضلاء عصره و حاصله: «إنّ الّذی یقتضیه النّظر بعد القطع بورود تکالیف شاقّة و مضار کثیرة فی الشّریعة أنّ المراد بنفی العسر و الحرج و الضرر، ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التکلیفات الثّابتة بالنسّبة إلى طاقة أوساط النّاس المبرئین عن المرض، و القدر الّذی هو معیار التّکالیف، بل هی منفیّة من الأصل إلاّ فیما ثبت و بقدر ما ثبت.
و الحاصل أنّا نقول: إنّ المراد أنّ اللّه سبحانه لایرید بعباده العسر و الحرج و الضرر، إلاّ من جهة التّکالیف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط، و هم الأغلبون، فالباقی منفی، سواء لم یثبت أصله أصلاً أو ثبت ولکن على نهج لایستلزم هذه الزّیادة. ـ ثمّ قال: ـ إنّ ذلک النّفی إمّا من جهة تنصیص الشّارع، کما فی کثیر من أبواب الفقه من العبادات و غیرها، کالقصر فی السّفر، و الخوف فی الصّلاة، و الإفطار فی الصّوم و نحو ذلک; و إمّا من جهة التّعمیم، کجواز العمل بالإجتهاد لغیر المقصّر فی الجزئیّات کالوقت و القبلة، أو الکلّیات کالأحکام الشّرعیّة» إنتهى.
أقول: عبارته المحکیّة عنه (قدس سره) و إن کانت لاتخلو عن إجمال و إبهام، إلاّ أنّ الظّاهر أنَّ مراده أنّ الأصل الأوّلی فی الأحکام عدم کونها حرجیّة و لاضرریّة; و إنّما یخرج من هذا الأصل فی موارد ثبت فیها تکلیف حرجی أو ضرری، إمّا بالعموم أو بالخصوص، فیقتصر فی هذه الموارد الّتی ثبت فیها تکالیف حرجیّة أو ضرریّة على ما ثبت و بقدر ما ثبت، و أمّا الزّائد علیها فهو منفی بهذه القاعدة.
غایة الأمر أنّ التکالیف الحرجیّة الثّابتة بأدلّتها تنصرف إلى طاقة أوساط النّاس المبرئین عن الأمراض و الأعذار، و أمّا بالنّسبة إلى غیرهم فحیث لا دلیل على إثباتها فهی أیضاً منفیّة بهذه القاعدة.
و أمّا ما ذکره فی آخر کلامه فالظّاهر أنّه ناظر إلى أنّ نفی الحرج و الضرر تارةً قد یکونان بعمومات هذه القاعدة، و أخرى بتنصیص الشّارع علیه خصوصاً، کما فی صلاة القصر فی السّفر، و الإفطار فی الصّوم فی السّفر و للمریض و الشیخ الکبیر و أشباههم; و ثالثة بتنصیصه علیه عموماً، کتجویزه العمل بالظنّ فی الموضوعات، کالوقت و القبلة لجمیع آحاد النّاس غیر المقصّر منهم، و فی الأحکام الشّرعیّة الکلّیة للمجتهدین خاصّة. هذا حاصل ما یستفاد من کلامه. و لازمه إختصاص نفی الحرج و الضرر بموارد لم یدلّ على خلافه دلیل أصلاً، لاعموماً و لاخصوصاً.
و فساد هذا القول أیضاً ظاهر; لمنافاته لما عرفت من تمسّک الأئمّة(علیهم السلام) بعموم نفی الحرج لنفی کثیر من الأحکام فی موارد یستلزم العسر و الحرج و تخصیص أدلّتها به، و لسیرة کثیر من الفقهاء (رضوان اللّه علیهم)، و لظاهر عمومات نفی الحرج و الضرر الواردة فی مقام الإمتنان الآبیة عن مثل هذه التّخصیصات الکثیرة.
أضف إلیه أنّ النّسبة بینها و بین الأدلّة المثبتة للأحکام هی نسبة عموم من وجه. فلا وجه لتقدیمها على عمومات نفی الحرج و الضرر.
و أمّا ما إحتمله النّراقی(قدس سره) من أنّ المستفاد من کلامه کون قاعدة نفی الحرج من باب أصل البراءة، فیکون تقدیم ما ثبت بأدلّة الأحکام من باب تقدیم الأدلّة الإجتهادیّة على الأصول العملیّة مع أنّه بعید عن مساق کلامه، ظاهر الفساد; لأنّ الأصول العملیّة ناظرة إلى بیان وظیفة الشّاک، و لیس فی أدلّة نفی الحرج و الضّرر من الشکّ عین و لاأثر.
الوجه الثالث: أنّ العسر و الحرج یختلفان باختلاف العوارض الخارجیّة، فقد یکون شیء عسراً و حرجاً ولکنه باعتبار أمر خارجی یکون سهلاً و یسیراً. و من الأمور الموجبة لسهولة کل عسر، وسعة کل ضیق، مقابلته بالعوض الکثیر و الأجر الجزیل، و لاشکّ أنّ کل ما کلّف اللّه سبحانه به من التّکالیف یقابله ما لایحصى من الأجر، قال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ). و على هذا لایکون شیء من التکالیف عسراً و حرجاً، فکلّ ما کلّف اللّه به من الأمور الشّاقة ظاهراً فقد ارتفعت مشقّته بما وعد له من الأجر الجمیل و الثّواب الجّزیل. إنتهى.
و فیه: أنّ لازمه أیضاً سقوط أدلّة نفی الحرج عن جواز الإستدلال بها رأساً، لأنّ کلّ ما ورد الأمر به أو النّهی عنه ففی امتثال أمره و نهیه أجر إلهی بالملازمة الثّابتة من حکم العقل، فلا یصحّ نفیه بأدلّة نفی الحرج; بل تکون هذه الأدلّة لغواً بالمرّة و لایبقى لقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ) معنى، إلاّ أن یکون المراد نفی التّکالیف المشتملة على المشقّة الخالیة عن الأجر و الثّواب، ولکنّه یرجع إلى توضیح أمر واضح.
و یرد علیه أیضاً ما أوردناه على ما تقدّمه، من مخالفته للأخبار الحاکیة لاستدلال المعصومین(علیهم السلام) بها نفی الأمور الحرجیة; کما أنّه مخالف لفهم فقهاء الأصحاب المستدلین بها فی فروع کثیرة.
هذا مضافاً إلى عدم تمامیته فی نفسه، لأنّ مجرّد ترتّب الأجر الجمیل و الثّواب الجزیل على شیء لایمنع عن صدق العسر و الحرج علیه، مثلاً: نقل الصخور العظیمة من قلل الجبال، أو تحمّل منن اللئام، من الأمور العسرة الحرجیّة و إن کان فی مقابلها أجور جزیلة. نعم، ترتّب الأجر و الثّواب علیها یکون داعیاً على الإتیان بها و مصححّاً لارتکابها عند العقلاء، لا أنّه مانع عن صدق عنوان العسر و الحرج علیها.
و یشهد على ذلک ظهور بعض الآیات و صرّاحة بعض الأخبار الماضیة فی ثبوت تکالیف عسرة حرجیّة فی حقّ الأمم الماضیة، مع أنّه لاینبغی الشکّ فی ترتّب أجور جمیلة على طاعاتهم و امتثالاتهم; فهذا دلیل على أنّه لا منافاة بین صدق عنوان الحرج و العسر على شىء مع ترتّب الأجر الجمیل علیه.
و الحاصل أنّ العسر و الحرج و إن کانا یختلفان باختلاف بعض العوارض الخارجیة ـ کغیرهما من العناوین ـ، إلاّ أنّ اختلافهما بمجرّد ترتّب الأجر و الثّواب الأخروی أو الأجور الدنیویّة علیهما ممنوع جدّاً.
الوجه الرّابع: ما اختاره المحقّق النّراقی و جعله الطریق الوحید فی حلّ الإشکال بحذافیره و إلیک نصّ عبارته:
«إنّه لاحاجة إلى ارتکاب أمثال هذه التّأویلات و التّوجیهات، بل الأمر فی قاعدة نفی العسر و الحرج کما فی سائر العمومات المخصّصة الواردة فی الکتاب الکریم و الأخبار الواردة فی الشّرع القویم; فإنّ أدلّة نفی العسر و الحرج تدلّ على انتفائهما کلیّة، لأنّهما لفظان مطلقان واقعان موقع النّفی فیفیدان العموم، و قد ورد فی الشّرع التکلیف ببعض الأمور الشّاقّة و التّکالیف الصّعبة أیضاً، و لایلزم منها ورود إشکال فی المقام، کما لایرد بعد قوله سبحانه: (وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ )إشکال فی تحریم کثیر ممّا وراءه، و لا بعد قوله: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِیـما أُوحِیَ إِلیَّ مُحَرَّماً... ) تحریم أشیاء کثیرة; بل یخصّص بأدلّة تحریم غیره عموم ذلک، فکذا ههنا، فإنّ تخصیص العمومات بمخصّصات کثیرة لیس بعزیز، بل هو أمر فی أدلّة الأحکام شائع، و علیه استمرّت طریقة الفقهاء; فغایة الأمر کون أدلّة نفی العسر و الحرج عمومات یجب العمل بها فیما لم یظهر لها مخصّص و بعد ظهوره یعمل بقاعدة التّخصیص» إنتهى.
و یردّ علیه أوّلاً: إنّ قبح تخصیص الأکثر أو التّخصیص الکثیر المستهجن أمر ظاهر لایجوز ارتکابه، و لایصحّ الإلتزام به فی کلام الشّارع الحکیم; کما أنّ لزوم مثل هذا التّخصیص فی المقام ممّا لاینبغی الریب فیه بعد کثرة التّکالیف الحرجیّة الّتی أشرنا إلیها إجمالاً عند تقریب أصل الإشکال، من الواجبات المالیة الکثیرة، و الجهاد الأصغر والأکبر، و الحج و الصّیام و القصاص و الحدود و الدّیات، و غیرها.
و ما استشهد به من الآیتین على ما ادعاه من جواز التّخصیصات الکثیرة قابل للمنع، فإنّ الظّاهر أنَّ الحصر فی قوله تعالى: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِیـما أُوحِیَ إِلیَّ مُحَرَّماً.... )حصر اضافی فی مقابل ما حرّمه أهل الکتاب على أنفسهم و بدعهم فی باب الذّبائح أو غیره، فتدبّر. کما أنّ قوله تعالى (وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ ) أیضاً ظاهر فی الحصر الإضافی أو محتمل له، و تمام الکلام فیه فی محلّه.
و ثانیاً: إنّ عمومات نفی الحرج واردة فی مقام الإمتنان على الأمّة المرحومة، کما أنّ ظاهر روایات الباب أو صریحها أنّه من خصائص هذه الأمّة، فکیف یجوز تخصیصها بمثل هذه المخصّصات الکثیرة و الحال هذه؟ و کیف یکون نفی الحرج من مختصّات هذه الأمّة مع إثبات أحکام حرجیّة کثیرة فیها؟ بحیث تکون حالها کحال بقیّة الأمم؟
اللّهمّ إلاّ أن یقال بأنّ امتیاز هذه الأمّة إنّما هو فی قلّة أحکامها الحرجیّة بالنّسبة إلى الماضین و إن کانت فی نفسها کثیرة; هذا ولکن إشکال إباء هذه العمومات الواردة فی مقام الإمتنان عن مثل هذه التّخصیصات باق بحاله.
و ثالثاً: إنّ القول بجواز تخصیص عمومات نفی الحرج بمخصّصات کثیرة یمنع عن الّتمسّک بها رأساً، لأنّک قد عرفت أنّ النّسبة بینها وبین عمومات الأدلّة المثبتة للأحکام هی العموم من وجه، فلا وجه لتقدیمها علیها عند التّعارض إلاّ بما ذکرنا من إبائها عن التّخصیص.
