المعروف فی وجه تقدیم عموم هذه القاعدة على أدلّة الأحکام الشّرعیّة أنّه من باب حکومتها علیها; فلیستا من قبیل المتعارضین حتّى تلاحظ النّسبة بینهما، أو یطلب الترجیح. و قد ذکر فی وجه تقدیمها علیها وجوه آخر، و لکن هذا البحث مبنی على مختاراتهم فی معنى الحدیث.
فمن قال بأنّ معناه نفی الحکم الضرری، فهو قائل بالحکومة لامحالة; لأنّه بمدلوله اللّفظی ناظرٌ إلى أدلّة الأحکام الأوّلیة، فیکون حاکماً علیها. و کذلک الکلام على مذهب من یقول بأنّ معناه نفی الحکم الضرری بلسان نفی موضوعه. و أمّا بناء على ثالث الأقوال فی معنى الحدیث ـ و هو أن یکون النّفی بمعنی النّهی ـ فلا یبقى مورد للحکومة، و لاربط له بأدلّة الأحکام، بل هو کسائر النّواهی الشرعیّة الواردة فی مواردها بلا تفاوت بینها. و کذا الکلام على المعنی الرابع، و هو إرادة نفی الصفة ـ أعنی صفة عدم التدارک ـ عن نفی الضرر لیکون إشارة إلى لزوم تدارک الضرر; فإنّه حینئذ حکم مستقل فی قبال سائر الأحکام، یختصّ بموارد الغرامات، و یدلّ على اشتغال ذمة الضارّ بغرامة ضرره; فیقدّم على العمومات الدالة على براءة الذمة منها; إمّا لکونه أخصّ منها، أو لعدم بقاء المورد له على فرض عدم التقدّم، أو لقوّته و إبائه عن التخصیص. هذا کلّه بناءً على مختارات القوم.
و أمّا بناءً على مختارنا فی معنى الحدیث، و أنّ مفاده نفی إمضاء إضرار النّاس بعضهم ببعض فی عالمی الوضع و التکلیف، فالظاهر أیضاً عدم حکومته على أدلّة الأحکام الأُخر، لعدم کونه ناظراً إلیها; فإنّ الحکومة عبارة عن کون أحد الدلیلین بمدلوله اللّفظی ناظراً إلى الآخر، بحیث لولاه لکان لغواً باطلاً. إمّا بأن یتصرّف فی موضوعه، کقول المولى لعبده: «إنّ الفاسق لیس بعالم»، فی قبال قوله: أکرِم العلماء. أو بالتّصرّف فی متعلّقه، کقوله: «مجرّد الإطعام لیس من الإکرام». أو بالتصرف فی حکمه، کقوله: «إنّما عنیت بذاک الأمر
أو بالتّصرّف فی نسبة الحکم إلى موضوعه، کقوله: «إکرام الفاسق لیس إکراماً للعالم».
فإذن لا تنحصر الحکومة فی الثلاثة الأولى کما أفاده المحقّق النّائینی فی بعض کلماته فی المقام. و من المعلوم أنّ شیئاً من هذه الأمور غیر موجود فی المقام.
نعم، هو مقدّم على أدلّة سائر الأحکام لوجهین آخرین:
أحدهما: قوّة الدلالة، لاشتماله على نفی وجود الضرر رأساً، الظّاهر فی کمال التّحاشی و التباعد عنه; لاسیّما إذا أضیف إلیه قید: «فی الإسلام» ـ لو ثبت هذا القید بحسب الأخبار، و قد عرفت الکلام فیه فی مقدّمة البحث.
ثانیهما: إباؤه عن التخصیص; لکونه فی مقام الإمتنان، و للمناسبات المغروسة فی الأذهان بین هذا الحکم و موضوعه، کما لایخفى على المتأمّل الخبیر. و لذا یستنفر الطبع من تخصیص هذا الحکم، و لو بالتّخصیص المتّصل، بأن یقال: لایجوز لأحد أن یضرّ بأحد إلاّ فی کذا و کذا، و لو خرج منه بعض الموارد ـ کما إذا کان الإضرار بحقّ ـ فهو فی الحقیقة خروج موضوعی، لأنّه إحقاق حق لا إضرار، فتأمّل.
