و یمکن الّتمسّک لإثبات حجّیة القرعة، بالإجماع و اتّفاق العلماء علیها، فی أبواب کثیرة من الفقه، یظهر لمن راجعها. و قد أشرنا إلى بعضها عند نقل أحادیث الباب و عملهم بها.
و ناهیک فی ذلک ما ذکره المحقّق النرّاقی فی المقام حیث قال: «أمّا الإجماع فثبوته فی مشروعیّة القرعة و کونها مرجعاً للتّمیز و المعرفة فی الجملة ممّا لاشکّ فیه، و لاشبهة تعتریه. کما یظهر لکلّ من تتبّع کلمات المتقدّمین و المتأخّرین فی کثیر من أبواب الفقه، فإنّه یراهم مجتمعین على العمل بها، و بناء الأمر علیها طرّاً».(1)
و قال المحقّق الآشتیانی فی کلام له فى المقام: «أمّا أصل مشروعیّة القرعة فهو ممّا لاخلاف فیه بین المسلمین، بل إجماعهم علیه، بحیث لایرتاب فیه ذو مسکة. و یکفی فی القطع بتحقّق الإجماع ملاحظة الإجماعات المتواترة المنقولة فی ذلک من زمان الشیخین إلى زماننا هذا، کما هو واضح لمن راجع کلماتهم، بل یمکن دعوى الضّرورة الفقهائیّة علیه»(2)
هذا ولکن یمکن الإیراد على جعل الإجماع دلیلاً مستقلاًّ فی المسألة، بناء على ما هو المعروف بین المتأخّرین من اعتبار الإجماع من جهة الکشف عن قول المعصوم(علیه السلام)، فإنّ الظّاهر أنَّ مستند المجمعین کلّهم أو جلّهم هو الأدلّة الثّلاثة السّابقة، و لاسیّما الأخبار الّتی هی عمدة أدلّة المسألة. و لااقلّ من احتمال ذلک،و معه لایستفاد من الإجماع أزید ممّا استفید منها.
هذا تمام الکلام فی الأدلّة الّتی أقاموها أو یمکن إقامتها لإثبات هذه القاعدة، و قد عرفت أنّ مجموعها کاف فی إثباتها و تحکیم أساسها، فلنرجع إلى بیان مفادها، و ما یستفاد منها عموماً أو خصوصاً، و حدودها و شرائطها.
1. عوائد الأیّام، ص 651.
2. بحر الفوائد، ص 218 من الإستصحاب.
