لا إشکال فی شمول القاعدة للأحکام الوجودیّة، و إنّما الکلام فی شمولها للعدمیات. و حاصل القول فیه أنّه هل یجوز التمسّک بالقاعدة لإثبات أحکام وجودیّة فی موارد یلزم من فقدها الضرر، بأن یکون عدم الحکم مشتملاً على الضرر فیتمسّک بالقاعدة لنفیه و یستنتج منه حکم وجودی، أو لا؟
و مثّلوا له بضمان ما یفوت من عمل الحرّ بسبب حبسه، و بما لو فتح إنسان قفص طائر فطار; فإنّ عدم الضّمان فی المقامین أمر ضرری، و إثباته رافع لذلک الضرر. هذا ولکن فی التمثیل الثّانی إشکال ظاهر، لأنّه مشمول لقاعدة الإتلاف; فإنّ فتح قفص و کیف کان، فهذا النزاع کما یتصوّر بین القائلین بدلالة الحدیث على نفی الأحکام الشّرعیّة الضرریّة مطلقاً کذلک یتصوّر على المختار، من عدم دلالته إلاّ على نفی إمضاء إضرار النّاس بعضهم ببعض فی عالمی الوضع و التکلیف; فما نذکره من الوجوه الآتیة لتعمیم القاعدة جار على المذهبین.
و إذ قد عرفت ذلک، فاعلم أنّ الحقّ عدم الفرق بین الأمور الوجودیّة و العدمیّة هنا; و یدلّ علیه أمور:
الأول: أنّ ما یطلق علیه الحکم العدمی فی أمثال المقام یکون فی الحقیقة حکماً وجودیاً، فعدم الضمان فی المثالین عبارة أخرى عن الحکم ببرائة الذمّة، و هی حکم شرعی یحتاج إلى جعل الشّارع کما یحتاج شغل الذمّة إلیه. و إن شئت قلت: براءة الذّمة فی باب الأحکام الوضعیّة نظیر الإباحة فی باب الأحکام التکلیفیّة; فکما أنَّ الإباحة و الترخیص فی مواردها من الأمور الوجودیّة، فکذلک حکم الشّارع ببرائة ذمّة الحابس للحرّ عن الغرامة حکم وضعی وجودی. و توهّم أنّ الإباحة التکلیفیّة کالبرائة الوضعیّة من الأمور العدمیّة المطابقة للأصل غیر محتاجة إلى التّشریع و الجعل فاسد، لأنّ الأحکام الخمسة بأجمعها أمور وجودیّة، غایة الأمر أنّ بعضها محتاج إلى البیان، و بعضها یستکشف من عدم البیان; و الحاجة إلى البیان و عدمه غیر الحاجة إلى الجعل و عدمه، کما هو ظاهر. و لذا یترائى من الشّارع المقدّس إنشاء الإباحة فی موارد کثیرة، کقوله: «کلّ شی حلال» و أمثاله فإنَّ التّحلیل و الترخیص و الإباحة فی هذه الموارد أمور وجودیّة أنشأها الشارع.
الثّانی: الظاهر من قوله: «لاضرر و لاضرار» أنّه لاضرر من ناحیة الشارع على أحد ـ
على قولهم ـ ، أو من ناحیة المکلّفین بعضهم إلى بعض ـ على المختار ـ ; فالمنفی هو الضّرر المستند إلى الشّارع أو إلى المکلّفین. فلو لزم من عدم الجعل فی بعض الموارد إستناد الضرر إلیه ـ کما فی مثال الحرّ المحبوس ـ وجب نفیه بالقاعدة. فالدلیل لیس فیه عنوان: «الحکم الضرری» حتّى یتکلّم فی صدقه على العدمیات، بل المدار على صدق نسبة الإضرار إلى الشّارع أو إلى المکلّفین.
و دعوى أنَّ استناد الضرر لایصحّ إلاّ فی مورد الأفعال الوجودیّة ممنوعة جداً; ألاترى أنّه لو صرّح الشّارع بأنّ منافع الحرّ غیر مضمونة و لایجب تدارکها و أن بلغ ضرره ما بلغ، صحّ لنا إن نقول: إنّ الحرّ المحبوس لم یقع فی هذه الخسارة العظیمة إلاّ لقول الشارع کذا و کذا؟
و السرّ فی ذلک أنّ محیط التّشریع بجمیع شؤونه محیط حکومة الشّارع، و الأمر فیه فی جمیع حرکات المکلّفین و سکناتهم إلیه; فما ینشأ من إهمال جعل بعض الأحکام من الضرر مستند إلیه، مثل ما ینشأ من أحکامه المجعولة. ألاترى أن الوالی إذا أهمل فی وضع الأنظمة اللازمة و نصب الحرس و الشرط و تجنید الجنود لحفظ الرعیة و نظام عیشهم فحدث فی أمورهم أحداث، فإنّها تنسب کلّها إلى سوء تدبیر الوالی و إهماله فی الأمور؟
و الحاصل أنّ ترک الفعل فی الموارد الّتی یترقّب وجوده، یصحّح إستناد لوازمه إلى من یترقّب منه، و لایشترط فی صحة الإنتساب کون الفعل وجودیاً دائماً. و من المعلوم أنّ المترقّب من الشّارع المقدّس فی محیط التشریع جعل الأحکام الحافظة لمصالح العباد و منافعهم، فلو أخلّ بها فقد ألقاهم فی الضرر، و هو منفی بمقتضى الحدیث.
هذا على مختار القائلین بأنّ المنفی هو الضرر من ناحیة الشرع; و أمّا على المختار فالأمر أوضح، لأنّ حبس الحرّ و إتلاف منافعه مثلاً إضرار من ناحیة بعض المکلّفین ببعض، فهو منفی فی الشریعة بجمیع آثاره التکلیفیّة و الوضعیّة، و لاینتفی إلاّ بثبوت الغرامة له علیه، فتأمّل.
و لعلّه إلیه یرجع ما أفاده شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فی رسالته المعروفة فی المسألة فی مقام توجیه القول بشمول القاعدة للعدمیات، حیث قال: (إنّ المنفی لیس خصوص المجعولات، بل مطلق ما یتدین به، و بعامل علیه فی شریعة الإسلام، وجودیّاً کان أو عدمیّاً; فکما أنّه یجب فی حکمة الشّارع نفی الأحکام الضرریّة، کذلک یجب جعل الأحکام الّتی یلزم من عدمها الضرر). و لقد أجاد فیما أفاد، قدّس الله سرّه الشریف.
الثالث: لو سلّمنا عدم شمولها للعدمیات بالدلالة اللفظیّة، فلا أقلّ من دلالتها علیها بتنقیح المناط و إلغاء الخصوصیّة و مناسبة الحکم و الموضوع; و أیّ خصوصیّة للوجود و العدم فی هذا الباب و فیما منّ الله به على عباده من نفی الضرر عنهم؟ و غیر خفی أنّ کل ما یتصوّر فی الحکم بنفی الضرر و الضرار من المصالح و الملاکات فهو موجود فی طرفی الوجود و العدم من دون أی تفاوت; و مجرّد کون شیء من الأمور الوجودیّة أو العدمیّة لایکون مبدءاً للفرق فی المقام، و لیت شعری ماذا تصوّره القائلون بالتفرقة بینهما؟
