و لا إشکال فی أنّه لاتثبت بهذ القاعدة إلاّ الآثار المترتّبة على صحّة موردها و مجراها، و من المعلوم أنّ صحّة کلّ شی بحسبه; فإن کان موردها عبادة أو عقداً بجمیع أجزائه و شرائطه، فصحّته صحّة فعلیّة، و یترتّب علیه ما یترقّب منه من الآثار فعلاً.
و أمّا إذا کان موردها جزءاً من أجزائهما، فصحّته صحّة تأهلیّة، بمعنى قابلیّة ذاک الجزء لانضمام سائر الأجزاء أو الشرائط إلیه و صیرورتها عبادة أو معاملة تامّة، و تترتّب علیها آثار تلک العبادة أو المعاملة إذا لحقه سائر أجزائها و شرائطها. و هذا المعنى ممّا لاینبغی التأمّل فیه، إلاّ أنّ الکلام فی بعض ما فرّعوا علیه، حیث فرّع علیه شیخنا الأعظم (قدّس سرّه الشّریف) فروعاً:
منها: إذا شکّ فی لحوق الإجازة لبیع الفضولی، فأصالة الصحّة فی البیع الصّادر منه لاتثبت لحوق إجازة المالک به; لأنّ صحته صحة تأهّلیة لاتدلّ على أزید من صحّة الإنشاء الصادر من الفضولی و اشتماله على شرائط الصحّة.
و منها: ما إذا شکّ فی تحقّق القبض فی الصّرف و السلم، فإنّ جریان إصالة الصحّة فی العقد لا یدلّ على تحقّق القبض.
و منها: ما لو ادّعى بائع الوقف وجود المسوّغ له فی بیعه، فإنّ أصالة الصحّة لا تثبت وجوده، لاسیّما مع بناء بیع الوقف على الفساد.
و منها: ما لو ادّعى الراهن إذن المرّتهن فی بیع العین المرهونة، فإنّ أصالة صحّة البیع لاتثبت إذنه.
هذا ملخّص ما أفاده (قدس سره).
أقول: قد عرفت من التّنبیه السابق أنّ القاعدة الکلیّة فی مجرى هذه القاعدة أنّه مهمّا حصلت أرکان العمل، بأقلّ ما یصدق علیه عنوانه الأعمّ من الصحیح و الفاسد، جرت فیه أصالة الصحّة عند الشکّ فیما زاد علیها، ممّا یعتبر فی صحّته. و أنت بعد الإحاطة بهذا تعرف حال هذه الفروع; فإنَّ من المعلوم أنّ مجرّد الإیجاب و القبول لایجدی فی تحقّق عنوان البیع، أو النّکاح، أو غیرهما، ما لم ینضم إلیه قابلیّة محلّه، و غیره ممّا به قوامه و علیه أساسه; فلا یکفی إحراز مجرّد الإنشاء فی إجراء القاعدة فی البیع و النّکاح و شبههما، لا لأنّ صحّة کل شیء بحسبه، بل لأنّ عنوان البیع و أشباهه لایصدق بمجرّد نفس الإنشاء کما لایخفى.
و من هنا یعلم حال البیع الصادر من الفضولی، فإنّه بدون إجازة المالک لیس بیعاً حقیقیاً، و لایصدق علیه عنوانه ـ و لو بمعناه الأعم ـ ; ضرورة عدم أهلیّة الفضولی للعقد على مال غیره، بل هو أشبه شیء بکتابة السند و تنظیمه للتوقیع علیه ممّن بیده أمره، فلیس موقف الفضولی موقف البائع حقیقة، و لایصدق على إنشائه عنوان البیع.
نعم، إذا تحقّق إیجاب البیع و قبوله فی محلّ قابل له و لو فی الجملة، ثمّ شکّ فی حصول بعض ما یتوقّف صحّته علیه من الشرائط، کالقبض فی الصّرف و السّلم، فلا ینبغی الإشکال فی جواز الإعتماد على هذا الأصل لإثباتها. فهل نجد من أنفسنا إلزاماً على البحث و الفحص عن حال بیع صرف أو سلم صدر من وکیلنا و أنّه هل أقبض المثمن أو قبض الثمن فی مجلسه أو لا؟ فما أفاده (قدس سره) من عدم جواز الرکون إلى هذا الأصل لإثبات صحّة البیع و حصول النّقل و الإنتقال، عند الشکّ فی تحقّق القبض فی الصّرف و السّلم، بمعزل عن الحقّ. و لیت شعری ما الفرق بین هذا الشّرط و غیره من الشروط المقارنة المعتبرة فی العقود؟
نعم إذا علمنا من الخارج أنَّ المتبایعین أوقعا العقد متردّدین فی القبض و الإقباض، ثمّ شککنا فی أنّه بدا لهما فیهما، فالأمر کما ذکره (قدس سره); أمّا إذا أحرزنا أنّهما أوقعاه قاصدین للنقل و الإنتقال، عازمین على القبض و الإقباض، ثمّ شککنا فی لحوقه، فلا إشکال فی جریان قاعدة الصحّة فیه. و بالجملة لا نجد أیَّ فرق بین الشروط المقارنة للعقد و المتأخّرة عنه، بعد إحراز عنوانه خارجاً، فلا وجه للفرق بینهما أصلاً.
و أمّا مسألة الشکّ فی مسوّغات بیع الوقف، فالظاهر أنّه لاینبغی الإشکال فیها أیضاً من الجهة المبحوث عنها; لما عرفت فی سابقه. بل الظّاهر أنّه لیس من فروع هذا البحث; فإنّ وجود المسوّغات من الشرائط المقارنة المعتبرة فی صحّة العقد حین صدوره، کالمالیة و الملکیة و أشباههما. و لو قلنا بأنّ أرکان البیع غیر حاصلة مع الشکّ فی وجود المسوّغ سقطت أصالة الصحّة فیه من هذه الجهة، لا لأنّ الصحّة المستفادة منها صحّة تأهّلیّة کما هو محلّ البحث. نعم، هنا إشکال آخر أشار إلیه شیخنا الأعظم فی ضمن کلامه فی المقام، و هو أنّ طبع هذه المعاملة و بناءها على الفساد و سیأتی الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی أمثال هذه المسألة.
و قد ظهر ممّا ذکرنا حال الفرع الأخیر، و هو ما إذا شکّ فی إجازة المرّتهن فی بیع العین المرهونة، و الأقوى فیه أیضاً جریان أصالة الصحّة; لصدق عنوان البیع معه، و عدم وجود أی فرق بین هذا الشّرط و سائر شروطه. اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ بیع العین المرهونة أیضاً مبنی على الفساد کبیع العین الموقوفة، و سیأتی الإشکال فی أمثاله.
