و ممّا ذکرنا فی الأمر الثّامن یظهر لک عدم حجّیة أیدی السّراق، و الأیدی المتّهمة الّتی تکون بمنزلتها، على الأموال الّتی بأیدیهم، و إن احتمل انتقالها إلیهم بسبب صحیح مشروع; لأنّ ملاک الحجّیّة مفقود فیها أیضاً، لانقلاب طبع الید بالنّسبة إلیهم. و کذلک الغلبة ـ لو کانت هی الملاک فی حجّتیها ـ مفقودة هناک.
و لذا لایرى من العقلاء الملتزمین بحفظ حقوق النّاس و عدم الخیانة فی أموالهم ترتیب آثار الملکیّة على ما بأیدی هؤلاء، و لایتعاملون معهم معاملة غیرهم، و یلومون من تعامل معهم کذلک. و أمّا ما یرى من بعض من لامبالاة له فی أمور الدّین و الدّنیا من عدم التّفرّقة بین هؤلاء و غیرهم، فهو غیر قادح فیما نحن بصدده، کما هو واضح.
و یؤیّده ما ورد فی بعض أبواب کتاب اللقطة عن حفص بن غیاث قال: (سألت أباعبداللّه(علیه السلام)عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم هل یرد علیه؟ فقال: لایردّه، فإن أمکنه أن یردّه على أصحابه فعل، و إلاّ کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه، و إلاّ تصدّق بها) الحدیث.(1)
و الإستدلال بها متوقّف على کون السّؤال عن الدّراهم أو المتاع المشکوکة الّتی یحتمل کونها له، کما ربّما یشیر إلیه قوله: (واللصّ مسلم); فإنّه لو کان المال من أموال النّاس قطعاً لم یکن فرق بین اللصّ المسلم و غیره، فافهم. حینئذ إجراء حکم اللقطّة علیه دلیلٌ على سقوط الید عن الحجّیة و کون المال بمنزلة الأموال الّتی توجد فی الطّریق.
ولکن قد ینافیه قوله: (یرده على أصحابه)، وقوله: (فإن أصاب صاحبها) الظّاهر فی معلومیّة کون المال لغیره قطعاً، فیخرج عن محل البحث، فتأمّل.
و یلحق بها ـ من هذه الجهة ـ أیدی الأمناء الّذین یرجع إلیهم فی حفظ الودائع و الأمانات، مثل القاضی و غیره، إذا غلب على أموالهم ذلک، و انقلبت طبیعة أیدیهم; فإنّ ترتیب آثار الملک على ما بأیدیهم أیضاً مشکلٌ ما لم ینضمّ إلیه قولهم، فإن انضمّ إلیه ذلک کان حجّة، لا من باب حجّیة الید، بل من باب حجّیة قول ذی الید و تصدیق قول الأمین ـ کما سیأتی فی القواعد الآتیة إن شاء اللّه ـ.
و هذا بخلاف أیدی السّراق، فإنّ ضمّ قولهم و شهادتهم أیضاً غیر کاف فی إثبات الملک لهم کما هو ظاهر.
و الحاصل أنّ ملاک حجّیة الید و بناء العقلاء مفقود فی جمیع هذه الموارد.
و یلحق، بها أیضاً ید الدّلال و من أشبهه، و کذلک أیدی مراجع الحقوق الشّرعیّة من الزّکوات و الأخماس و المظالم; و کذا الوکلاء، و متولّی الأوقاف إذا کان الغالب فی أیدیهم بحسب العادة من غیر أموالهم، بل إذا کان مقداراً کثیراً و إن لم یکن غالبیّاً; فإنّ ملاک حجّیة الید ـ کبناء العقلاء ـ مفقود فی جمیع ذلک، إلاّ أن ینضمّ إلیها قولهم و شهادتهم، فتأمّل.
1. الوسائل، ج 17، أبواب کتاب اللقطة، باب ما یؤخذ من اللّصوص، ح 1.
