قد عرفت أنّ القرعة کانت متداولة بین العقلاء من قدیم الزّمان، و لم تکن مقیّدة بکیفیّة خاصّة عندهم.
بل کان کیفیّتها جعل علامات لکلّ واحد من أطرف الدّعوى، أو ذوی الحقوق المتزاحمة أو غیرها، ممّا کان طرفاً للإحتمال، ثمّ الرّجوع إلى ما یخرج صدفة من بینها، بحیث لایحتمل فیه إعمال نظر خاص. بل کان استخراج واحد معیّن من بین أطراف الإحتمال مستنداً إلى مجرّد الصدفة و الإتّفاق، کی یکون حاسماً للنّزاع و التّشاح.
و من الواضح أنّ هذا المقصود یؤدّى بکیفیّات عدیدة لاتحصى; فلا فرق فیها عندهم بین «الرقاع» و «السّهام» و «الحصى» و غیرها، و لاخصوصیّة فی شی منها بعد اشتراکها جمعیّاً فی أداء ذاک المقصود.
و من هنا اختلفت عادة الأقوام فی اقتراعاتهم، فکلٌ یختار نوعاً أو أنواعاً منها، من غیر أن یکون نافیاً للطرق الأخرى. ولکن الکتابة و الرّقاع أکثر تداولاً الیوم; لسهولتها و إمکان الوصول إلیها فی جلّ موارد الحاجة، مع بعدها عن احتمال إعمال المیول و الأهواء الخاصّة.
و قد تستخرج الرقاع بید صبی، أو بواسطة ماکینة خاصة; لیکون أبعد من سوء الظنّ و أقرب إلى العدالة فی استخراجها.
هذا ما عند العقلاء.
و أما الرّوایات الواردة فی هذه القاعدة فهی مختلفة، أکثرها مطلقة خالیة عن تعیین کیفیّة خاصّة للإقتراع. و هی دلیل على إیکال الأمر إلى ما کان متداولاً بین العقلاء و أهل العرف، و إمضاء طریقتهم فی ذلک.
ولکن ورد فی غیر واحد منها طرق خاصّة للقرعة من دون نصّ على حصرها فیه ـ على الظّاهر ـ .
منها: الإقتراع بالسّهام. کما فی الرّوایة الحادیة عشرة من الرّوایات الخاصّة الّتی ذکرناها عند بیان مدرکها من السنّة، الواردة فی باب میراث الخنثى قال: (یکتب على سهم عبداللّه)، و على سهم أمة اللّه، ـ إلى أن قال: ـ ثمّ تطرح السّهام فی سهام مبهمة، ثمّ تجال السّهام، على ما خرج ورث علیه)(1).
و قد ورد فی غیرها التّعبیر بالسّهم أیضاً. و کأنَّ هذا النّحو کان أکثر تداولاً فی تلک الأیّام.
و منها: الإقتراع بالخواتیم. کما ورد فی أبواب قضایا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی قضیّة شاب خرج أبوه مع جماعة فی سفر فرجعوا و لم یرجع أبوه، و شهدوا جیمعاً بموته، و لم یقبل الشّاب ذلک فشکى إلى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)فقضى بینهم بطریق بدیع عجیب أثبت فیه کذبهم; فاعترفوا بقتلهم إیّاه. و فی ذیله أنّ الفتى و القوم إختلفوا فی مال المقتول کم کان، فأخذ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) خاتمه و جمیع خواتیم من عنده، ثمّ قال: أجیلوا هذه السّهام، فأیّکم أخرج خاتمی، فهو صادق فی دعواه; لأنّه سهم اللّه عزّوجلّ، و هو لایخیب.(2)
و یظهر منه إطلاق السّهم على الخواتیم، و کل ما یعیّن به حق أحد طرفی الدّعوى.
هذا ولکن هل یمکن الإعتماد على الحکم المذکور فیها من حیث أنّ المدّعی لزیادة المال مدّع، و المدّعی للنقصان منکر، فلابدّ من إجراء القواعد المعهودة فی باب القضاء للمدّعی و المنکر، أو لابدّ من العمل بهذا الحکم فی خصوص مورده، أو أنّ مثل هذا النّحو من القضاء یختصّ بالإمام(علیه السلام)؟ و تمام الکلام فیه فی محلّه.
و منها: الإقتراع بالکتابة على الرّقاع. کما روی أنّه(صلى الله علیه وآله) أقرع بالکتابة على الرّقاع(3).
و منها: الإقتراع بالبعرة و النّوى. کما روی أنّه(صلى الله علیه وآله) أقرع فی بعض الغنائم بالبعرة، و أنّه أقرع مرّة أخرى بالنّوى.(4)
و منها: الإقتراع بالأقلام. کما ورد فی قضیّة زکریّا، و قد مرّ معناه.
و لیس فی شیء من ذلک تصریح بانحصار الطّریق فیه. فمن هنا یعلم أنّ الشّارع أمضى ما لدى العرف و العقلاء; لعدم خصوصیّة فی شئ من طرقها.
و أمّا الدّعاء بالمأثور الوارد فی بعض أحادیث الباب، أو مطلق الدّعاء کما یظهر من بعضها الآخر، فقد عرفت أنّه لادلیل على وجوبه، بعد خلوّ جلّ الرّوایات و کلمات الأصحاب عنه. ولکن لاینبغی الرّیب فی رجحانه.
هذا ولکن فی رجحانه عند عدم ثبوت واقع مجهول فی موارد القرعة، یراد استخراجه بها، تأمّلاً و إشکالاً; نظراً إلى أنّ قوله: (اللّهمّ ربّ السّموات السّبع، أیّهم کان الحقّ له فأدّه إلیه) الوارد فی روایة «البصری» فی باب تعارض البیّنتین المتساویتین; أو قوله: (الّلهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، عالم الغیب و الشّهادة، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، فبیّن لنا أمر هذا المولود) الوارد فی روایة «الفضیل» فی باب میراث الخنثى; ظاهر فی اختصاص الدّعاء بما إذا کان له واقع مجهول، فیسأل اللّه تعالى إخراج الحقّ بالقرعة. اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لیس دائماً بقصد الإنشاء، بل بعنوان التّأسّی، ولکنّه بعید.
1. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، أبواب کیفیة میراث الخنثى، الباب 4، ح 2.
2. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 20، ح 1.
3. عوائد الأیّام، ص 651.
4.المصدر السابق.
