و هو أنَّه قد یتکلّف لتصحیح الاستدلال بالحدیث بإمکان استعمال لفظ الشیء فی قوله: «إذا أمرتکم بشیء (فی الأعم من المرکّب ذی الأجزاء، و الطبیعة ذات الأفراد، فیکون المراد من قوله: «ما استطعتم» الأعم من الأجزاء المیسورة و أفرادها کذلک، عند عدم القدرة على الجمیع، فیشمل القاعدة و مورد الحدیث جمیعاً من دون أی محذور.
و ما قد یقال: من لزوم محذور الجمع بین اللحاظین المتنافیین; فإنَّ لحاظ الکل فی مقابل الأجزاء ینافی لحاظ الکلّی فی مقابل الأفراد.
مدفوعٌ، بأنَّ استعماله فی کلیهما و إن کان کذلک، إلاّ أنَّ استعماله فی الجامع بین الأمرین بمکان من الإمکان، و أیّ جامع أوسع و أشمل من کلمة «شیء» الدالة على مطلق الموجود؟ فإذن لا مانع من الأخذ بالحدیث فی المقام.
هذا مضافاً إلى لزوم استعمال الأمر فی الجامع بین الوجوب و الاستحباب، لما قد عرفت من عدم وجوب التکرار فی الحج قطعاً، و هذا أیضاً یحتاج إلى قرینة، بعد القطع بلزوم صرفه عن الوجوب الظاهر فیه بمقتضى طبیعته.
و بالجملة الاستدلال بهذا الحدیث للقاعدة مشکل جداً.
و أمّا الحدیث الثانی، و هو المروی عن علی(علیه السلام): (المیسور لا یسقط بالمعسور)، فقد یقال: إنَّ دلالته أظهر من الاول; لعدم وجود مورد خاص له یخرجه عن ظهوره فی الأجزاء.
و لکن مع ذلک فیه أبحاث من جهات شتى:
أوّلها: هل المراد منه المیسور من الأفراد، أو من الأجزاء، أو الأعمّ منهما؟ فإنَّ المتعلق فیه محذوف، و یحتمل أموراً مختلفة. و من الواضح أنّه لا یصح الاستدلال به إلاّ على الأوّلین. فهذا مانع عن التمسّک به.
و لکن لا یبعد دعوى الإطلاق فیه، فالمیسور من کل شیء ـ سواء کان من أفراده، کما إذا لم یتمکّن من صوم کل یوم من شهر رمضان، أو من أجزائه، کما، إذا لم یتمکّن من السورة فی صلاته ـ لا یترک بمعسوره.
ثانیها: هل الأمر فیه المستفاد من قوله: «لا یسقط» للوجوب، أو أعم منه و الاستحباب؟
قد یقال: إنَّ مقتضى إطلاقه و شموله للمستحبات ـ لعدم الدلیل على خروجها منه ـ کون الأمر بالباقی مستعملا فى الأعم، فقوله: «لا یسقط» لا ظهور له فی التحریم مطلقاً، و حینئذ یسقط الاستدلال به حتى فی مورد الواجبات.
و الحاصل أنّه لو قلنا بخروج المستحبات عنه کان تخصیصاً بلا مخصّص، و إن قلنا بشموله لها سقط ظهور الأمر فیه بالوجوب.
هذا و لکن الانصاف أنَّ إطلاقه لا یمنع عن الأخذ به فی المقام; لظهوره فی اتّحاد حکم المیسور من العمل مع الکل، فإن کان واجباً فهو واجب، و إن کان مستحباً فهو مستحب. و هذا مما لا ینبغی الشک فیه.
ثالثها: أنَّ أجزاء المرکب لیست میسوراً للکل أبداً; و ذلک لأنَّ وجوب الجزء فی ضمن وجوب الکل وجوب ضمنی غیر إستقلالی، و من الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الکلّ، فلو ثبت هناک وجوب على الأجزاء الباقیة کان وجوباً آخر غیر ضمنی، بل کان استقلالیاً، فهذا لیس میسوراً له، بل شیء مباین له.
و ان شئت قلت: إذا ارتفع وجوب الکل لتعذر بعض أجزائه کان وجوب الباقی، بالوجوب السابق من قبیل الانتفاء بانتفاء الموضوع.
إذن لابدّ من تخصیصه بأفراد الکلّی، و أنّه لا تسقط الأفراد الممکنة بالأفراد المعسورة.
هذا و فیه إشکال واضح; لأنَّ المیسور و المعسور صفتان للأجزاء و الکل، لا للوجوب العارض لهما، فلو فرض اختلاف الوجوبین لم یختلف الموضوعان. فالمعنى: أنَّ الحمد و الرکوع و السجود التی تکون میسورة لا تترک بتعذّر الاتیان بالسورة.
و إن شئت قلت: هذان عنوانان مشیران إلى ذوات الأجزاء الخارجیة المعتبرة فی المرکّبات، لا إلیها بصفة الجزئیة للکلّ حتى تنتفی بانتفاء الکلّ.
رابعها; أنَّ الحکم بعدم السقوط محمول على المیسور، أی «المیسور من العمل»، فلا بدّ من إحراز هذا العنوان قبلا حتى یصح الحکم بعدم سقوطه، و من المعلوم أنَّ کون الشیء میسوراً من العمل، معناه کونه مما یصدق علیه عنوانه فى الجملة، و یقوم به الملاک و المصلحة کذالک.
و إن شئت قلت: المیسور من الشیء هو ما لا یصح سلب اسمه منه، فإذا کان المتعذّر من الأجزاء ما یوجب سلب الاسم عنه کان الباقی خارجاً عن محطّ القاعدة; فإذا أمر المولى عبده مثلاً بطبیخ یترکّب من عدة أجزاء، من الأرز و بعض الحبوب و البقل و الملح و الماء، و لم یقدر العبد إلاّ على الملح و الماء، لم تجر القاعدة فی حقّه، و لا یعدّ هذان میسوراً للطبیخ، کما هو واضح.
و اذا کان الأمر کذلک أشکل الأمر فی المرکّبات الشرعیة; لأنَّ صدق الاسم و عدمه موکول إلى تشخیص الشارع و أمره، فشمول القاعدة لها موکول إلى أمره، و المفروض أنَّ الأمر بالباقی لا یستکشف إلاّ من القاعدة.
و الإنصاف; أنَّ هذا الاشکال أیضاً قابل للدفع; لأنَّ صدق العناوین الشرعیة مثل الصلاة و أشباهها لا یتوقف على ورود الأمر بها شرعاً، بل المقیاس فیه نظر المتشرعة المتّبع فی الحقائق الشرعیة، المقتبس من مذاق الشارع المقدس.
فلو تعسّر جمیع أرکان الحج، و لم یقدر إلا على مجرد صلاة الطواف، أو هی و الطواف نفسه، لم یصدق علیها عنوان الحج قطعاً، بخلاف ما لو قدر على الوقوفین و غیرهما ما عدا رمی الجمرات مثلا. و کذا الکلام فی الصلاة و غیرها.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا إمکان دفع جمیع الإشکالات عن الروایة، فلو ثبت اعتبار اسنادها بالشهرة لم یبقَ غبار على الاستدلال بها.
هذا و لکن ستعرف ـ إن شاء اللّه ـ بعد نقل الحدیث الثالث، أنّ هنا إشکالا هامّاً علیهما لا یمکن دفعه، و معه یشکل الاعتماد علیهما فی إثبات القاعدة.
و أمّا الحدیث الثالث، و هو ما روى عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): (ما لا یدرک کلّه لا یترک کله) فالکلام فیه من بعض الجهات کالکلام فی سابقه; فإنَّ کلمة «کل» کما تحتمل الکل بحسب الأفراد تحتمل الکل بحسب الأجزاء، و کذلک تحتمل الأعم منهما.
و لا یبعد دعوى الإطلاق فیه أیضا; فإنَّ لفظة «کل» جامع بینهما، فمعنى الحدیث: إذا لم یدرک جمیع الأفراد الواجب فعلها لا یترک جمیعها، کما أنّه إذا لم یتمکن من تمام أجزاء المرکّب لا یترک جمیع أجزائه.
و إن أبیت عن ذلک لم یبعد القول بأنَّ ظهور الکل فی الجمیع من ناحیة الأجزاء أقوى من ظهوره فی جمیع الأفراد، فتدبّر.
و على کل حال لو تمّ الحدیث من ناحیة السند لم یبعد تمامیته من ناحیة الدلالة.
و لکن هنا اشکال، ذو أهمیة یرد على الحدیثین و هو:
لا شک فی أنَّ قاعدة المیسور عقلائیة قبل أن تکون شرعیة، و قد اشتهرت بین العقلاء بعبارات شتّى، و استعارات و تشبیهات مختلفة، و قد ذکرها الشعراء فی أشعارهم بما یطول بذکره المقام.
فإذا لم یقدر العقلاء على الوفاء بجمیع ما وعدوه، أو فعل جمیع ما التزموه، أو أداء جمیع ما یجب علیهم بنحو من الأنحاء، أو کسب جمیع ما له دخل فی مقاصدهم تنزّلوا إلى ما یمکن إدراکه.
و هکذا الأمر فی جمیع أعمالهم و حاجاتهم; فلا یوجب عدم القدرة على جمیع الأفراد أو جمیع الأجزاء ترک جمیعها، و الإعراض عن تحصیل ما یمکن تحصیله من الأفراد و الأجزاء.
و هذا من الوضوح بمکان لا یخفى على احد.
و لکن لیس ذلک عندهم إلاّ فی العمومات الأفرادیة، التی یکون کل فرد مشتملا على مصلحة مستقلّة; أو المرکبّات التی تکون ذات مراتب من ناحیة المصالح، کما هو کذلک غالباً. و بعبارة أخرى: یتعلّق بکل مرتبة منه طلب، و یتعدّد فیه المطلوب، و إن کان لا یجوز الاقتصار على المرتبة الدانیة عند التمکّن من المرتبة العالیة.
فالمعجون المرکّب من عشرة أجزاء التی تقوم بمصالح مختلفة إذا لم تکن جمیعها میسورة، و کان فی الخمسة أو الستة أو الاقل منها بعض المصلحة، عمدوا إلیها تعویلا على تلک القاعدة العقلائیة.
و عندئذ لابدّ من احراز تعدّد المطلوب قبلا حتى یجوز الأخذ بهذه القاعدة، فلو قلنا: إنَّ قوله(علیه السلام): (ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه، أو قوله(علیه السلام): (المیسور لا یسقط بالمعسور) أیضاً إشارة إلى هذه القاعدة و إمضاء لها، لا تأسیس لقاعدة أخرى، بل و لا فیها تطبیق خاص على المرکّبات الشرعیة حتى تکون منقّحةً لمصادیقها الشرعیة و دلیلا على أنَّ مرکباته دائماً ذات مراتب من المصلحة ـ إلاّ ما خرج بالدلیل ـ ، فیجوز الاکتفاء بالبعض عند عدم القدرة على الجمیع; فحینئذ لم یجز الأخذ بهما و إن تمت أسنادهما و دلالتهما.
و الإنصاف أنَّ القول بدلالتهما على أزید ممّا ذکرنا مما هو ثابت بین العقلاء مشکلٌ جداً، بل الظاهر أنَّهما ارشاد الى ما عندهم لا غیر; فلیس فیهما تعبّد بتعدد المراتب و المطلوبات فی المرکّبات الشرعیة مصداقاً، و لا تأسیس لقاعدة جدیدة مفهوماً.
بل لا بدّ من إحراز تعدّد المطلوب، أو قیام بعض الملاک بالناقص بعد تعذّر الکامل، حتى یتمسّک بهما و من المعلوم عدم الحاجة الى تعبد خاص حینئذ.
و عندئذ نقول:
إذا ثبت من الخارج أنَّ المرکّب الفلانی لیس قابلا للتبعیض من ناحیة الأجزاء و الشرائط و الموانع ـ کالصوم ـ فلا تجری فیه القاعدة أصلا. فلا یجوز الاکتفاء بصیام الیوم عند عدم القدرة على الجمیع، أو الاکتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة على ترک جمیعها. اللّهم إلاّ فی مثل ذی العطاش على إشکال قوی.
و اذا ثبت من مذاق الشارع و موارد أحکامه أنَّ المرکّب الفلانی یقبل التبعیض کذلک، نقول بجریان القاعدة فیه، و ذلک مثل الصلاة; حیث قد ثبت عدم جواز ترکها بمجرد تعذّر بعض أجزائها، أو شرائطها، أو عدم القدرة على ترک جمیع موانعها.
و لکن مع ذلک لابدّ من ان یکون الباقی ممّا یصدق علیه عنوان الصلاة و لو على الأعمّ.
و اذا لم یثبت شیء من الأمرین لم یجز التمسک بها، لعدم إحراز موضوعها کما هو ظاهر.
و لعلّ تمسّک القوم بها إنّما هو فیما کان من قبیل القسم الثانی، فاستشهادهم بالروایات بعنوان قاعدة فی کلماتهم لا یکون دلیلا على کونها قاعدة تعبدیّة ثبتت من الشرع، بل هی کما عرفت قاعدة عقلائیة مرکوزة فی جمیع الأذهان عند إحراز موضوعها.
و لا أقّل من الشک فی ذلک، و معه لا یجوز الاستدلال بها کقاعدة تعبدیّة خاصة.
و مما یجب ذکره فی المقام ما قد یقال من أنَّه قلّما یکون موردٌ تمسّک الأصحاب بهذه القاعدة فیه إلاّ و قد ورد فیه نصّ خاص.
فکأنَّهم ذکروها تأییداً للنصوص الواردة فیها، فتأمّل.
