أوّلها: أنّ النّفی بلحاظ عالم التّشریع دون الخارج بنفسه نوع من المجاز، لأنّ ألفاظ النّفی و الإثبات موضوعة للوجود و العدم الخارجیین، أمّا الوجود و العدم فی وعاء الإعتبار و التشریع فلیسا وجوداً و عدماً حقیقیین، بل هما نوع من الوجود و العدم الإدّعائیین; فالحکم بالعدم على ما أنعدم فی ذاک العالم و بالوجود على ما وجد فیه، و کذا حمل عنوان الضرر على الأحکام المجعولة فیها کلّها تحتاج إلى نوع من العنایة و المسامحة. بل إنّ إطلاق العالم على ذاک العالم الفرضی الإعتباری أیضاً من باب المجاز، غایة الأمر أنّه من باب الحقیقة الإدعائیة ـ و المجازات کلّها أو جلّها من هذا القبیل على المختار ـ ; فالشّارع المقدّس إذا اعتبر شیئاً نفیاً أو إثباتاً فی عالم التشریع فقد جعله فرداً إدعائیاً للوجود و العدم الخارجیین، و أطلق الألفاظ علیه بهذه الملاحظة. و الحاصل أنّ النّفی فی المقام و أشباهه لیس محمولاً على معناه الحقیقی.
ثانیها: أنّه لو سلّمنا أنّ النّفی هنا حقیقی بلحاظ عالم التّشریع ـ کما أفاده ـ ، لم تبق حاجة فی توجیه انطباق عنوان «الضرر» على الأحکام الضرریة إلى بحث الأسباب التولیدیة; فإنّ جعل الأحکام الضرریّة ـ وضعیة کانت أو تکلیفیة ـ بنفسه مصداقٌ لعنوان الإضرار فی وعاء التّشریع لاسببٌ له; فإنّ الجعل و الإعتبار فی عالم التّشریع کالإیجاد فی عالم التکوین، فمن شرّع قانوناً ضرریًّا فقد أضرّ بمن یشمله بنفس هذا الجعل. و بعبارة أخرى: الحکم بجواز أخذ مال الغیر بغیر حق، بالنسبة إلى عالم التشریع، کالأخذ منه فی عالم الخارج; فکما أنّ أخذه منه بنفسه مصداق للضرر، کذلک الحکم بالجواز فی عالم التشریع مصداق له بهذا النّظر، و لافرق فیه بین الأحکام التکلیفیّة و الوضعیة. نعم لو کان النّفی بلحاظ عالم التکوین مسّت الحاجة إلى بحث الأسباب التولیدیّة فی توجیه انطباق عنوان الضّرر على الأحکام الضرریة کما لایخفى.
ثالثها: أنّ ما ذکره من کون الأحکام التکلیفیة من سنخ الأسباب التولیدیة بتوسیط إرادة المکلّفین المنبعثة من تلک الأحکام هو أیضاً فی غیر محلّه; فإنّ أفعال المکلّفین و إن استندت إلى إراداتهم إلاّ أن أراداتهم مستندة إلى اختیارهم ـ على ما هو التّحقیق من بطلان الجبر ـ ، فلیست الأحکام الشرعیة عللاً تولیدیة للإرادة، بل العلّة لها هو الإختیار، و الأحکام من قبیل المعدّات و الدواعی المؤکّدة لاختیار أحد الطرفین لا غیر. هذا مضافاً إلى أنّه لوتم هذا البیان کان اللازم الحکم بصدق عنوان الضّرر فی عالم الخارج لا عالم التّشریع، لأنَّ انبعاث الإرادة عن الأحکام التکلیفیّة یوجب تحقّق الفعل فی الخارج، فنفی التکلیف الضرری یستلزم نفی وجود الضّرر فی هذا الوعاء، و لو من طریق إعدام إرادة المکلّفین المنبعثة عنه; فکأنّه وقع الخلط فی کلامه (قدس سره) بین ظرفى الخارج و التّشریع.
و هذه الإیرادات واردة على التّقریب الّذی اختاره المحقّق النّائینی فی بیان الوجه الأوّل. و أمّا ما یرد على هذا الوجه على جمیع تقریباته و یهدم بنیانه من القواعد فهو:
إنّه مبنی على أنّ الفاعل للضرر فی قوله: «لاضرر و لاضرار» هو الشّارع المقدّس، بأن یکون المنفی فی الحقیقة إضرار الشّارع بالمکلّفین، و مآله إلى نفی الأحکام المستلزمة للضرر. فحاصل معنى الروایة على هذا: أنّه لاضرر و لاضرار من ناحیة الشّارع على المکلّفین; فإنّه لم یکتب علیهم أحکاماً ـ وضعیة أو تکلیفیّة ـ توجب الإضرار بهم، کلزوم البیع الغبنی على المغبون، و وجوب الوضوء و الصوم الضرریین، و غیرها من أشباهها; فنفی العبادات الضرریّة بهذه القاعدة ینادی بأعلى صوته بأنّ الفاعل للضرر فی هذه الفقرة عندهم هو الشارع لاغیر.
مع أنّ هناک قرائن کثیرة تشهد على أنّ الفاعل هو النّاس، بعضهم ببعض; فالمنفی فی الحقیقة نفی جواز إضرار بعضهم ببعض ـ وضعاً أو تکلیفاً ـ . لا أقول: إنّ النّفی بمعنى النّهی ـ کما اختاره المحققّ الإصفهانی ـ ، بل هو بمعناه الأصلی، ولکن المنفی هو الضرر النّاشئ من ناحیة المکلّفین. و سیأتی تحقیق هذا المعنى و بیان نتائجه عند بیان المذهب المختار إن شاء اللّه.
و الّذی یدلّ على أن الفاعل فی هذه الفقرة هو النّاس لاالشارع المقدس أمور:
منها: أنّ قوله(صلى الله علیه وآله) «إنّک رجل مضارّ» بمنزلة الصغرى لقوله: «لاضرر و لاضرار»، و لاشکّ أنّ الفاعل فی هذه الجملة هو «سمرة بن جندب». فهذا من أقوى الشواهد على أنّ الفاعل فی الفقرة الثانیة ایضاً هم المکلّفون لاغیر.
و منها: أنّ کلمة «ضرار» بما له من المعنى و هو الضرر العمدی النّاشئ عن الأغراض الفاسدة ـ کما قوّیناه ـ لاتناسب کون الفاعل هو الشّارع المقدّس قطعاً; لأنّ احتمال إضرار الشّارع بالمکلّفین بهذا الوجه منفی مطلقاً، عند کلّ أحد، من دون حاجة إلى بیان، بل الّذی یحتاج إلیه إنّما هو نفی إضرار بعض المکلّفین ببعض کذلک، مثل ما فی قضیة سمرة.
و منها: قوله فی ذیل روایة «منع فضل الماء» الّتی رواها عقبة بن خالد: «أنّه لا یمنع فضل ماء» لیمنع فضل کلاء، و قال: «لاضرر و لاضرار»; بناءاً على أنّ ورود هذه الفقرة ذیلها ـ کما قوّیناه ـ ظاهرٌ فی أنّ نفی الضرر و الضرار بمنزلة التعلیل للنّهی عن منع فضل الماء، فکأنّه قال: لایمنع صاحب البئر فضل مائه لما فیه من الإضرار بالممنوع، و إضرار النّاس بعضهم ببعض منفی فی الشریعة; فظاهر هذه الروایة أیضاً کون الفاعل، المکلّفین، و إحتمال کونه هو الشارع یحتاج إلى تکلّف بعید.
هذا مضافاً إلى ظهور کلمات أئمّة اللغة فی ذلک، حیث إنّهم فسرّوه بما یرجع إلى النّهی عن الإضرار، ومن الواضح أنّه لایتمّ إلاّ على کون الفاعل هو النّاس. و قد عرفت عند التّعرّض لما اختاره المحققّ الإصفهانی و نقده أنّه لایستفاد من تفسیرهم أنّ لفظة «لا» استعملت فی النّهى، و إن کان کنایة عنه فراجع. و الحاصل أنّ هذه التفسیرات أیضاً مؤیّدة لما ذکرنا; و کذا ما یظهر من أئمّة الفقه و مهرته من الّتمسّک بهذه القاعدة فی أبواب المعاملات، و ما یحذو حذوها ممّا یرجع إلى مناسبات بین النّاس; و لیس التمسّک بها فی أبواب العبادات بهذه المثابة کما لایخفى على من له أنس بکلماتهم.
و ممّا ذکرنا یظهر حال الوجه الثّانی من الوجوه المذکورة فی معنى الحدیث، حیث إنّه یشترک مع الوجه الأوّل من جهات شتّى، و إن کان قابلاً للتطبیق على المذهب المختار کما سنشیر إلیه فیما یلی.
