قد یتوهم أنَّ هناک تعارضاً بین القاعدة و بین ما ورد فى أبواب الخلل، من بطلان الصلاة بمطلق الزیادة فیها، فقد روى أبو بصیر، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) أنّه قال: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة).(1)
فإذا قلنا بأنَّ القاعدة تختصّ بباب النقیصة و لا دلالة لها على حکم الزیادة ـ کما قویّناه آنفاً ـ فلا کلام، أمّا لو قلنا بما اختاره بعضٌ من إطلاقها و شمولها للزیادة و النقیصة معاً ـ کما فی القولین الآخرین ـ فیقع التعارض بینهما، و لا مناص من علاجه بنحو من الأنحاء المذکورة فی بابه.
و لکن قبل کل شیء لابدّ من ملاحظة النسبة بین الدلیلین.
فقد یقال بوجوب ملاحظة النسبة بین کل واحد من المستثنى و المستثنى منه مع حدیث أبی بصیر.
و فیه ما لا یخفى من الضعف; فإنَّ العام المخصّص بالمتصل دلیل واحد، و لذا لا ینعقد له ظهور من الأول فی العموم بعد ذکر الخاص متّصلا به، فلا معنى للتفکیک بینهما. فهذا الاحتمال ساقط جداً.
فلابدّ من ملاحظة النسبة بین حدیث زرارة المشتمل على القاعدة کملا، و حدیث أبی بصیر، و معلوم أنَّ النسبة بینهما عموم من وجه; لأنَّ القاعدة تشمل الزیادة و النقیصة معاً على الفرض، فهی أعم من حدیث أبی بصیر المختصّ بالزیادة، و لکنها أخصّ منه من جهة، لاستثناء الخمس منها، دون حدیث أبی بصیر، فهی أعم و أخصّ من وجه. و مورد التنازع بینهما هو الزیادة فی غیر الخمس; فإنَّ القاعدة تدل على صحة الصلاة معها، و حدیث أبی بصیر یدل على وجوب الإعادة فیه.
هذا و یمکن القول بوجوب تقدیم القاعدة علیه لوجهین:
الأوّل: أنَّها أظهر من غیره; لاشتمالها على التعلیل بقوله: (القراءة سنّة، و التشهد سنّة... و لا تنقض السنّة بالفریضة)، بینما لیس فی حدیث أبی بصیر تعلیل.
الثانى: أنَّ القاعدة لیست فی مرتبة حدیث الزیادة، بل هی مقدّمة علیه بالحکومة.
لا یقال: دلیل الحاکم لابدّ ان یکون ناظراً إلى دلیل المحکوم ـ کما حقّقناه فی محلّه، خلافاً لمن لم یعتبر ذلک ـ ، و من المعلوم أنَّه لا نظر لواحد من هذین الدلیلین إلى الآخر حتى یکون أحدهما حاکماً على الآخر، بل واحد منهما مثبت لوجوب الإعادة فی الزیادة و الآخر ناف له، و بینهما مضادة لا حکومة.
فإنّا نقول: إنَّ القاعدة بمقتضى دلیلها ناظرة إلى تحدید دائرة مدلول حدیث أبی بصیر; إذ لو لم یکن هناک دلیل على مانعیة الزیادة ـ بمقتضى حدیث أبی بصیر الذی هو مکمّل لأدلة اعتبار جزئیة أجزاء الصلاة ـ لم یکن موقع للقاعدة بالنسبة إلى حکم الزیادة.
و بعبارة أخرى: مفروض الکلام فی القاعدة فساد الصلوة من ناحیة النقیصة و الزیادة بحسب طبعها الأوّلی، و لکن القاعدة تجعل لها حدّاً و أنَّ الإعادة المفروضة منفیّة فی غیر الخمس، فهی إذن ناظرة إلى تحدید حکمها، و هو کاف فی باب الحکومة.
و الحاصل أنَّ قوله: (لا تعاد...) إنّما هو بعد فرض وجوب الإعادة بنحو الإطلاق بمقتضى دلیل آخر، مثل حدیث أبی بصیر الدال على أنَّ من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة، و بدونه لیس لها معنى محصّل، فتدبّر.
هذا و لکن قد عرفت أنَّ الزیادة لا تتصور فی غیر الإثنین من الخمس، و هما الرکوع و السجود، فیلزم تخصیص حکم من زاد فی صلاته، فعلیه الإعادة ـ بالمآل ـ بهذین، و عندئذ یمکن أن یقال باستهجان هذا التخصیص، و أنَّ إخراج ما عدا الرکوع و السجود و إبقاءهما تحته أمر مستنکر. و هل یحتمل أن یکون المراد من قوله: (من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة)، من زاد فی رکوعه و سجوده فعلیه الاعادة؟ و لو کان کذلک فلمَ عُدِل عن التعبیر به إلیه؟
و لعل هذا من المؤیّدات لما اخترناه سابقاً من عدم شمول القاعدة للزیادة أصلا و علیه لا یلزم شیء من هذا المحذور، فتدبّر.
و قد یقال: إنَّ استهجان التخصیص إنّما یکون فی فرض اختصاص حدیث أبی بصیر بالزیادة السهویة، و أمّا لو قلنا بأنَّه یعمّ السهویة و العمدیة، و الزیادة العمدیة دائماً موجبة للفساد، خارجةٌ عن تحت قاعدة لا تعاد، فما یبقى تحت حدیث أبی بصیر شیء کثیر.
و لکنه مدفوع بأَنَّ الحدیث منصرف عن الزیادة العمدیة قطعاً، لأنَّه بصدد بیان حکم من یرید الامتثال، و من الواضح أنَّ مثله لا یزید فی صلاته عمداً. و هذا نظیر ما ذکرناه فی خروج النقیصة العمدیة عن تحت قاعدة لا تعاد.
هذا و لکن ما ذکر إنّما یصح إذا کان هناک دلیل على البطلان بالزیادة من قبل، و عندئذ یصح أن یقال: إنَّ المرید للامتثال لا یخالفه عمداً، و أمّا اذا کان دلیل البطلان هو هذا الحدیث و شبهه، لم یکن هناک مانع عن شمولها للزیادة العمدیة.
و الحاصل أنَّ الدلیل على شرطیة عدم الزیادة هو هذا الحدیث ـ حدیث ابى بصیر ـ و شبهه، المکمّل لأدلّة الأجزاء و الشرائط، و هو شامل للزیادة العمدیة و السهویة معاً، فلا موجب لاستهجان التخصیص هنا.
و هنا احتمال آخر فی معنى الحدیث یبتنی على اختصاصه بالزیادة فی الرکعات فقط، إذ زیادة بعض الأجزاء لا تعدّ زیادة فی الصلاة، و لیس مجرد الجزء صلاة، و إنّما الزیادة فیها تکون برکعة، فإنّها أقلّ ما یصدق علیه عنوان الصلاة. و على هذا لا دخل للحدیث بما نحن بصدده أصلا، و لا یبقى محلّ للمعارضة بینه و بین القاعدة. و تمام الکلام فی معنى الحدیث من هذه الناحیة موکول الى محلّه من کتاب الصلاة فی باب الخلل.
1. الوسائل، ج 5، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 9، ح 2.
