ذکر صاحب الجواهر(قدس سره) فی بعض کلماته فی أبواب الجبائر فی الوضوء ما حاصله: أنَّ الاستدلال بقاعدة المیسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب، و إلاّ لو أخذ بظاهرها فی سائر التکالیف لأثبتت فقهاً جدیداً لا یقول به أحد من أصحابن(1).
و محصّل کلامه أنَّ هذه القاعدة ـ لو سلّم الاستدلال بها و ثبتت حجیتها ـ کانت کقاعدة لا ضرر، بناءاً على ما ذکر غیر واحد منهم من أنَّ عمومها موهون بکثرة التخصیصات، فلا یجوز العمل بظاهرها. فکأنَّهم فهموا منها غیر ما نفهم من ظاهرها، و لعلها کانت عندهم مقرونة بقرائن خاصة تدلّهم على معنى آخر غیر ما یستفاد من ظاهرها، و حیث لا نعلم ذاک المعنى لابدّ لنا من الأخذ بما عملوا به، و ترک ما ترکوه.
و بناءاً علیه یکون مصیر قاعدة المیسور مصیر قاعدة لا ضرر، فی سقوط عمومها عن الحجیة، و قلّة الجدوى فیها إلاّ فیما عمل به الأصحاب.
و کأنّه نظر فی ذلک إلى عدم جریان المیسور فی مثل الصیام، فإنَّه لا یجوز التبعیض فیه، لا من ناحیة الزمان، بحیث إذا لم یقدر على الصوم فی تمام الوقت اکتفى ببعض الیوم، و لا من ناحیة المفطرات التی تجب ترکها.
إلاّ ما قد یقال فیما إذا خاف الصائم التلف على نفسه من جواز الشرب له بقدر ما یمسک الرمق، و لکنه أیضاً غیر مسلّم، و الروایات الواردة فی هذا المعنى لا تدل على أزید من جواز شرب ما یمسک به الرمق، و عدم جواز الشرب حتى یرتوی، و لا دلالة لها على صحة صیامه، بل لعل معناها جواز الافطار بشرب شیء من الماء، ثم قضاء ذاک الیوم، و لکن مع ذلک علیه أن یمسک عن الزائد حفظاً لحرمة شهر رمضان کغیره ممن یفطر.
و کذلک فی أبواب الأغسال، لا یجوز لمن لا یجد الماء لتمام الغسل، و لا یقدر إلاّ على غسل بعض بدنه أن یکتفی به بمقتضى هذه القاعدة.
و کذلک فی الوضوء، لا یجوز لمن لا یجد الماء إلاّ لغسل وجهه، أو وجهه و إحدى یدیه، الاکتفاء به بمقتضاها.
و هکذا فی أبواب الحج، لا یجوز لمن لا یقدر إلاّ على بعض الوقوفات أو بعض الطواف من بین أعمال الحج، الاکتفاء به، إستناداً إلیها.
و مثله من لا یقدر إلاّ على بعض رکعات الصلاة مثلا، فلا یجوز له الاکتفاء به، و هکذا غیرها.
فلو اکتفینا بجمیع ذلک و ما شابهها حصل منها فقه جدید لا نعهده.
هذا و لکنّ الإنصاف أنَّ الظاهر أنَّ أصحابنا الأقدمین رضوان اللّه علیهم ـ لم یکن عندهم قرائن خاصة محفوفة بمثل خبر المیسور و شبههه، تدلّهم على معنى خاص فیها کما ذکرنا مثل ذلک فی باب قاعدة لا ضرر، و ان هو إلاّ من قبیل إحالة ما لا نفهمه على أمر مجهول.
بل الظاهر أنَّ ما کان بایدیهم هنا هو الذی یکون بأیدینا، و لکنهم بصرافة أذهانهم و عدم شوبها بشوائب الاحتمالات المختلفة الحاصلة عندنا فهموا منها أنَّها ناظرة إلى إمضاء القاعدة الموجودة عند العقلاء، فیما ثبت فیه تعدّد المطلوب و تکثر الملاکات.
فإذا ثبت من الخارج أنَّ العمل الفلانی یشتمل على ملاکات مختلفة، أو أنَّ کامله مشتمل على ملاک کامل و ناقصه على بعض المصلحة، تمسّکوا بهذه القاعدة عند تعذّر شیء من ذلک.
و هذا مؤیّد آخر لما اخترناه فی معنى القاعدة آنفاً. و مع ما ذکرنا لا یرد على عمومها تخصیص، و لا یلزم من العمل بها فقه جدید، و لا یتوقف العمل بها على ثبوت فهم الأصحاب و عملهم بها فی الموارد الخاصة.
1. الجواهر، ج 2، ص 303.
