لا إشکال فی حجّیة الید و دلالتها على الملک إذا کانت من أوّل أمرها مشکوکة.
کما أنّه لا إشکال فی حجّیتها إذا کانت مسبوقة بالملک ولکن شکّ فی خروجها عنه بقاءاً.
أمّا إذا کانت الید حادثة لابعنوان الملک، کما إذا کانت ید إجارة أو عاریة أو عدوان ثمّ شکّ فی انقلابها ملکاً; ففیه کلام بین الأعلام، و الّذی اختاره غیر واحد من المحقّقین هو عدم الحجّیة، و غایة ما یقال فی وجهه أمران:
الأوّل: إنّ ملاک حجّیتها ـ و هو الغلبة و الکاشفیّة النّوعیّة ـ منتف هنا; فإنّها تختصّ بما إذا لم یعلم حدوثها على غیر الملک، و أمّا إذا حدثت على غیر الملک فلا تکون لها هذه الکاشفیّة. بل الغالب فی هذه الموارد بقائها على عنوانها الّذی کانت علیه، من الإجارة و غیرها. هذه الغلبة الطّاریة یزول الحکم السّابق. و منه یعلم إنصراف الإطلاقات عنه أیضاً.
و الشّاهد على هذا جریان سیرة العقلاء على أخذ مستمسک من المستأجرین و غیرهم بقبول الإجارة و غیرها، و لیس ذلک إلاّ لأجل إسقاط أماریّة الید عن الدّلالة على الملکیّة، حتّى یکون المستأجر محتاجاً إلى إقامة الدّلیل إنّ أدعى ذلک.
الثّانی: إنّها إنّما تکون أمارة بما أنّها مشکوکة الحال; ولکن استصحاب الحالة السّابقة فی المقام یخرجها عن کونها مشکوکة بحکم الشّارع المقدّس، و یدلّ على عدم کونها ید ملک; فلا تکون أمارة.
و بعبارة أخرى: الید إنّما تکون أمارة مع انحفاظ موضوعها، و هو کونه مشکوک الحال، و مع جریان الاستصحاب ینتفی موضوعها، و حینئذ لایبقی مجال للإشکال بأنّه کیف یقدّم الإستصحاب ـ و هو من الأصول العملیّة ـ على الید ـ و هی من الأمارات ـ ؟ فإنّ تقدّم الأمارة على الأصل إنّما هو فیما إذا کانا جاریین فی مورد واحد، أمّا إذا کان الأصل جاریّاً فی موضوع الأمارة و منقّحاً له فلا إشکال فی تقدیمه علیها.
أقول: هذا غایة ما یمکن أن یقال فی وجه عدم حجّیة الید هنا ولکن فیه:
أوّلاً: إنّ ما ذکر من بناء العقلاء مسلّم إذا کانت العین مورداً للتّشاح و التّنازع، بأنّ أدعى المالک الأصلی أنّه مالکها فعلاً، و ادّعى المستأجر أو المستعیر انتقالها إلیه ببیع أو نحوه، و أنّ یده فعلاً ید ملک; فإنّ الاعتماد على یده فی قبال المالک الأوّل هنا غیر معلوم، بل یطالبونه بالدّلیل على کون یده فعلاً ید ملک بعدما کانت غیره. و ما ذکر من جریان سیرة العقلاء، على أخذ مستمسک من المستأجرین و غیرهم أیضاً ناظر إلى هذه الصّورة.
و أمّا لو لم یکن هناک منازعة و تشاح; بأن رأینا المستأجر السّابق مستولیاً على العین إستیلاء المالک على ملکه، یتصرّف فیها کیفما شاء; یبیعه أو یهبه، فعدم الاعتماد على یده غیر معلوم. کیف، و لیس حاله أسوأ ممّا إذا شاهدنا عیناً فی ید واحد ثمّ شاهدناها فی ید آخر یعمل فیها عمل المالک فی ملکه. فإنّه لاینبغی الشّکّ فی الإعتماد، على یده، کیف، و الغالب فی الأیدی سبقها بید الغیر قطعاً; ـ إمّا تفصیلاً أو إجمالاً ـ فهل یمکن القول بأنّ سبق ید الاستیجار مثلاً أسوأ حالاً من سبق ید الغیر؟!
نعم لو کان المدّعی للملکیّة متّهماً فی دعواه أمکن الإشکال فی الاعتماد على مجرّد یده، ولکنّه لایختصّ بهذا المقام، بل یجری فی جیمع موارد التهمة، کما مرّ نظیره فی باب أصالة الصحّة، و سیجیء فی مورد قاعدة الید أیضاً أنّ حجیّتها فی الأیدی المتّهمة ـ بما سیذکر لها من المعنى ـ غیر معلومة.
و لایتوهّم أن رکون العقلاء إلى الید فیما ذکرنا إنّما هو من باب أصالة الصحّة فی الأفعال الصّادرة عن الغیر; فإنّ ما ذکرنا ثابتٌ و لو لم یکن هناک فعل یحمل على الصحّة، فتدبّر.
و ثانیاً: إنّ ما ذکر من جواز الّتمسّک باستصحاب الحالة السّابقة و أنّه رافع لموضوع الید، ممنوع أشد المنع; لأنّ الاستصحاب لایرفع الشّکّ عن حال الید. و المفروض أنّ ظاهر الید أوّلاً و بالذّات هو الید المالکة، و هذا الظّهور من قبیل الأمارات، فکیف یمکن صرف النّظر عنه بمجرد استصحاب بقاء الید على وضعها السّابق؟
و الإنصاف أنّ مثل هذا عن المحقّق النّائینی قدّس سرّه عجیب.
هذا ولکن لایبعد تخصیص ماذکرنا من جواز الاعتماد على الید هنا بما إذا لم یکن مسبوقاً بید العدوان; فإنّها من الأیدی المتّهمة الّتی لایمکن الرّکون إلیها، و إنّ ادّعى صاحبها إنقلابها إلى ید الملک کما أشرنا إلیه آنفاً و سیجىء مزید توضیح له عن قریب إن شاء اللّه.
