بقی هنا شیء، و هو أن إجراء القرعة هل یجوز لکلّ أحد، أو یختصّ بحکام الشرع، أو خصوص الإمام(علیه السلام)؟

أما الأخیر فالظّاهر أنّه لایقول به أحد; فإنّ لازمه تعطیل القرعة بتّاً عند عدم حضوره(علیه السلام)، و کلمات الأصحاب متفقة على خلافه، فهم یعتمدون علیها فی کثیر من المسائل الفقهیّة، و کتبهم مشحونة بذلک.

و أمّا الثّانی فقد ذهب إلیه بعضهم کالمحقّق النّراقی(قدس سره) فی عوائده، فقال بإختصاصها به(علیه السلام) أو بنائبه الخاصّ أو العام; لعموم أدلّة النّیابة عنه(علیه السلام)، إلاّ أنّه قال: (و یستثنى منه ما خرج بالدّلیل، کمسألة الشّاة الموطوئة).

و فصّل المحدّث الکاشانی(قدس سره) فیما حکی عنه من کتابه (الوافی) بین ما کان له واقع ثابت مجهول فیختصّ بالإمام(علیه السلام)، و ما لیس کذلک فهو عام.

و ما أفاده مع أنّه لادلیل علیه مخالفٌ أیضاً لکلمات الأصحاب و فتاواهم; لأنا نراهم معتمدین علیها عند عدم حضوره(علیه السلام) فیما له واقع مجهول و ما لیس له على حد سواء.

هذا بحسب الأقوال.

و أمّا الرّوایات الواردة فی القرعة فالسنتها مختلفة; یظهر من بعضها اختصاصها بالإمام(علیه السلام)، مثل روایة ثعلبة عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: (سئل عن مولود لیس بذکر و لاأنثى لیس له إلاّ دبر کیف یورّث؟ قال: یجلس الإمام و یجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعون اللّه، و یجال السّهام علیه، أیّ میراث یورثه أمیراث الذّکر أو میراث الأنثى؟ فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه. الحدیث).(1)

و ما فی مرسلة حماد عن أحدهم(علیه السلام): (القرعة لاتکون إلاّ للإمام)(2).

و ما فی روایة یونس قال: (فی رجل کان له عدّة ممالیک فقال أیّکم علّمنی آیة من کتاب اللّه فهو حرّ، فعلمه واحد منهم; ثمّ مات المولى و لم یدر أیّهم الّذی علمه؟ قال: یستخرج بالقرعة؟ قال: لایستخرجه إلاّ الإمام; لأنّ له على القرعة کلاماً و دعاءاً لا یعلمه غیره)(3).

و ظاهر هذه الرّوایات لاسیّما الاخیرتین إخصاصها بالإمام(علیه السلام).

و یظهر من بعضها الأخر کونها من وظائف اللوالی، مثل ما فی مصحّحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریّة فی طهر واحد، فولدت، فأدعوه جمیعاً، أقرع الوالی بینهم، فمن قرع کان الولد ولده. الحدیث(4)

و یظهر من طائفة ثالثة منها أنَّ أمرها بید الإمام أو المقرع أیّ شخص کان ـ ، مثل ما رواه الفضیل قال: (سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن مولود لیس له ما للرّجال و لا له ما للنّساء؟ قال: یقرع الإمام أو المقرع، یکتب على سهم عبداللّه و على سهم أمة اللّه، ثمّ یقول الإمام أو المقرع: الّلهمّ... الحدیث(5).

و کثیر منها مطلقة لاتختصّ بالإمام أو غیره، أو وقع التّصریح فیها بعنوان «القوم»; کما یظهر لمن راجع الأحادیث السّابقة.

و ظاهر روایات الشّاة الموطوءة أنَّ المقرع هو صاحب الشیاة قال: (إنّ عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم یعرفها قسّمها نصفین الحدیث)(6).

و الإنصاف أنّ اختلاف هذه التعابیر لایدلّ على اختلاف فی الحکم; فإنّ غالب موارد جریانها هو موارد التّنازع المحتاجة إلى القضاء الشّرعی، و من المعلوم أنّ أمرها حینئذ إلى الإمام(علیه السلام)، أو من هو منصوب من قبله عموماً أو خصوصاً، من الوالی و القاضی، من العلماء العدول و رواة أحادیثهم. فالقرعة فی هذه المقامات تکون کإقامة البیّنة، و الإحلاف، لاتعتبر إلاّ عند من بیده أمر القضاء.

و أمّا فی غیر هذه المقامات فظاهر إطلاقات الأدلّة أنّ أمرها بید مالک البهیمة فی مثل الشّاة الموطوءة، أو من هو منصوب من قبله; أو بیدالوصی فیما إذا کان الشکّ فی أموال الموصی; أو کلّ مکلّف لو لم یختصّ الأمر بشخص خاص. ولکن لایبعد أن یکون هذا القسم الأخیر داخلاً فی الحسبة، و یکون أمرها أیضاً بید الحاکم لو کان، و إلاّ فبید عدول المؤمنین.

هذا ما تقتضیه قواعد القوم.

و الظّاهر أنّه لایستفاد من روایات الباب ما ینافی ذلک، فإنّ قوله: (القرعة لاتکون إلاّ للإمام) فی مرسلة حماد، مع ضعفها بالإرسال، قابل للحمل على موارد الدّعاوى و التّنازع الّتی یکون أمرها بید الإمام أو من نصبه، خصوصاً أو عموماً، فتأمّل.

و أمّا روایة یونس الحاصرة لمستخرج القرعة بالإمام، (لأنّ له کلاماً و دعاءاً لایعلمه غیره)، ففیها ما هو شاذٌ جداً; لعدم دلیل یعتد به على لزوم الدّعاء عندها، و إطلاق جلّ الرّوایات خالیة عنها. مع أنّه لم ینقل عن الفقهاء قول بوجوب الدّعاء. و قد صرّح المحقّق النّراقی فی (العوائد) باستحباب الدّعاء من دون نقل خلاف; فلا بدّ من حمل الرّوایة على ضرب من النّدب و الفضیلة.

هذا مع أنّه لم یعهد من روایاتها دعاء لایعلمه غیره، بل المذکور فیها دعاء مأثور فی روایة «فضیل بن یسار»، یقرأه الإمام أو المقرع کما صرّح به فیها.

و الحاصل أنّ روایة یونس مع مخالفتها لصریح أو إطلاق جمیع روایات الباب لایمکن الاعتماد على ظاهرها من وجوه شتّى.

و أما ما دلّ على کونها من وظائف الوالی، فموردها من الدّعاوى الّتی أمرها بیده، فلایمکن رفع الید عن مقتضى القواعد الأوّلیة بها فی غیر هذه الموارد.

1. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، اَبواب میراث الخنثى، الباب 4، ح 3.
2. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، اَبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 9.
3. الوسائل، ج 16، کتاب العتق، باب من أعتق مملوکاً ثم مات و اشتبه، ح 1.
4. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 14.
5. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، أبواب میراث الخنثى، الباب 4، ح 2.
6. راجع روایات الطائفة السابعة.