المعروف بین الأصحاب أنّ التّقیّة تنقسم بحسب حکمها التّکلیفی إلى أقسام خمسة: منها ما هو واجب، و منها ما هو حرام، و منها ما هو راجح، و منها ما هو مرجوح، و منها ما یتساوى طرفاه جوازاً.
و هو موافق للتّحقیق.
فلبندأ بالقسم الجائز منها بالمعنى الأعمّ، ثمّ نتبعه بما هو حرام، ثمّ نبیّن ما هو راجح و مرجوح.
أمّا الأوّل فلا ینبغی الشّک فی جوازها إجمالاً فی بعض الموارد، و یدلّ علیه ـ مضافاً إلى الإجماع ـ آیات من الذّکر الحکیم، و أخبار متواترة جدّاً، و دلیل العقل و قضاء الوجدان السّلیم.