لا شک فی شمول القاعدة للأجزاء و الشرائط إنّما الکلام فی شمولها للموانع، مثلا إذا کان المصلّی ناسیاً لمانعیة لبس الذهب للرجال أو لموضوعه و صلّى و فی یده خاتم من ذهب، فهل یمکن الفتوى بصحة صلاته نظراً إلى أنّه أتى بالخمسة کملا من دون الإخلال بشیء منها فیشمله إطلاق الحدیث؟
الظاهر فی بدء النظر هو ذلک; لعدم المانع من شمول الإطلاق له، و لکن عند التأمل الصادق یظهر عدم شموله لها، أو الشک فیه و ذلک لأمرین:
أوّلهما: أنَّ الظاهر من الاستثناء کون المستثنى منه من جنس المستثنى، فإنّه فی الحقیقة إخراج ما لولاه لدخل، و أمَّا انقطاع الإستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الإستثنائیة، لا یصار إلیه إلاّ بدلیل.
و حیث إنَّ المستثنى فی محل البحث هو من الأجزاء و الشرائط فقط یعلم أنَّ المستثنى منه أیضاً لیس إلاّ منها. و احتمال اندراج الموانع کلها فی المستثنى منه و إن کان غیر بعید، إلاّ أنَّ اختصاص المستثنى بهما قد یکون قرینة على اختصاص المستثنى منه أیضاً، و لاأقلّ من کونه من قبیل المحفوف بما یحتمل القرینیة، و هو مانع عن الإطلاق و العموم کما ذکر فی محله، فتأمّل.
ثانیهما: ما ورد فی ذیل الحدیث من قوله: (إنَّ القراءة سنّة، و التشهد سنّة، و السنّة لا تنقض الفریضة) کالتعلیل لما ذکر فی صدره، و هو أیضاً قرینة على أنَّ محط البحث هو الأجزاء و الشرائط فقط، و أنَّ ما کان منها سنّة ـ غیر رکن ـ لا یوجب نقض الفریضة ـ اعنی الواجبات الرکنیة ـ، فتأمّل.
و على کل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة، و یقوى فیها إنصرافها إلى خصوص الأجزاء و الشرائط فکأنَّ الموانع مسکوت عنها، و لاأقلّ من الشک فی الشمول اللازم معه الرجوع الى مقتضى القاعدة الأوّلیة، و هو الفساد بالإخلال بشیء مما یعتبر فی المرکّب وجوداً أو عدماً.
