قد عرفت أنّ ید الغیر حجّة و دلیل على الملکیّة مطلقاً ـ إلاّ فیما نستثنیه ـ ، فهل هی حجّة لصاحب الید نفسه أیضاً إذا شکّ فی ملکیّة بعض ما فی یده أو لا؟
الظّاهر هو ذلک، لعدم الفرق فیما هو ملاک حجّیتها بین ید الغیر و ید الإنسان نفسه، سواء قلنا بأنّ ملاکها هو اقتضاء طبیعة الإستیلاء و الید ذلک ـ کما هو المختار بما مرّ له من البیان ـ، أم قلنا بأنّ ملاکها هو الغلبة ـ کما قیل ـ، أم غیر ذلک; فإنّ جمیعها مشترکة بین ید الغیر و ید الإنسان نفسه.
و قد جرت سیرة العقلاء أیضاً علیه; فلو شکّ الإنسان فی بعض ما فی یده، أنّه ملکه أو أمانة للغیر أو شبهها فلا شکّ فی إجراء حکم الملک علیه عندهم ما لم تقم قرینة على کونه ملکاً للغیر.
و لم یظهر ردع من الشّارع المقدّس بالنّسبة إلیه، لو لم نقل بشمول بعض الإطلاقات الواردة فی إمضاء حکم الید له أیضاً.
بل یظهر من بعض الرّوایات الخاصّة الواردة فی باب اللقطّة أیضاً ذلک، مثل مصحّحة جمیل بن صالح: (قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): رجل وجد فی منزله دیناراً قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر، قال: هذه لقطّة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دیناراً؟ قال یدخل أحد یده فی صندوقه غیره، أو یضع فیه شیئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له)(1).
و الظّاهر أنّ المراد من قوله: (یدخل فی منزله غیره) لیس صرف وجود دخول الغیر، بل کون داره معدّاً لدخول أفراد مختلفة، و لولا ذلک لم یکن هناک مورد للسؤال، لعلمه عادة بأنّه له.
فحاصل الرّوایة أنّ یده على الأموال الّتی فی حیطة سلطانه حجّة له عند الشّکّ، إلاّ أن یکون هناک ما یسقطها عن الحجّیة; مثل کون داره معدّاً لورود أشخاص مختلفة، فیجری علیه حکم اللقطّة لسقوط یده عن الحجّیة بذلک، فإنّ ملاک حجّیتها أیّاً ما کان مفقود هنا، کما هو ظاهر.
و لایقصر ذیلها عن الصّدر فی الظّهور فیما نحن بصدده; فإنّ إدخال غیره یده فی صندوقه أو وضع شیء فیه دلیل على استیلاء کلّ منهم على الصّندوق، فیکون من قبیل الأیدی المشترکة على شىء واحد، فلا یکون ید واحد منهم دلیلا على ملکیته بخصوصه. نعم، لو کان الصّندوق بیده فقط فیده حجّة على ملکیّة ما فی الصّندوق، و إنّ احتمل أن یکون الدینار أمانة أو عاریة لغیره، أو غیر ذلک من الاحتمالات. اللّهمّ إلاّ أن یکون الصّندوق معدّاً لوضع أموال النّاس و أماناتهم مع أموال نفسه; فإنّ حجّیّة یده حینئذ على ما فیه مشکل أیضاً.
و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا تهافت بین صدر الرّوایة و ذیلها ـ کما توهّم ـ، و أنّهما یعطیان حقیقة واحدة، و معنى واحداً. کمایظهر أنّه لیس فیهما حکمٌ تعبدیّ على خلاف الموازین المعمولة بین العقلاء فی الأموال الّتی تحت أیدیهم.
فهذا الحدیث أیضاً ناظر إلى إمضاء ما عند العقلاء فی أمثال المقام.
و قد یستدلّ له أیضاً بقوله(علیه السلام) فی ذیل روایة حفص بن غیاث: (لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوق)، نظراً إلى تطرّق مثل هذا الاحتمال فی الأموال الّتی بأیدی النّاس غالباً.
و فیه: أنّه إن کان المراد غلبة احتمال کون بعضها من أموال غیرهم وقع فی أیدیهم بعنوان الأمانة أو العاریة أو مثلهما مع نسیان أسبابها، فهو ممنوع; لأنّ احتماله لیس غالبیّاً فی أموال النّاس کما هو ظاهر. و إن کان المراد غلبة نسیان سبب الملک تفصیلاً، و إن کان أصله معلوماً إجمالاً، فهو غیر قادح فیء اجراء أحکام الملک علیه.
1. الوسائل، ج 17، أبواب کتاب اللّقطة، باب من وجد فی منزله شیئاً، ح 1.
