إختلفوا فی إعتبار الدّخول فی الغیر و عدمه فی جریان القاعدة على أقوال:

القول الأوّل: ما یستفاد من کلمات شیخنا العلاّمّة (قدس سره) فی هذا المقام من اعتباره فی جمیع الموارد، ولکن هذا «الغیر» لایجب أن یکون دائماً فعلاً وجودیّاً، بل یجوز أن یکون حالة عدمیّة أحیاناً، مثلاً: بالنّسبة إلى مجموع الصّلاة هو الحالة الحاصلة بعدها، و لو لم یدخل فی فعل وجودیّ بعدُ، و إلیک نصّ عبارته:

«الأقوى إعتبار الدّخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ، إلاّ أنّه قد یکون الفراغ عن الشّیء ملازماً للدّخول فی غیره، کما لو فرغ عن الصّلاة و الوضوء; فإنّ حالة عدم الإشتغال بهما بعدُ مغایرة لحالهما، و إن لم یشتغل بفعل وجودی، فهو دخول فی الغیر بالنّسبة إلیهما».

القول الثّانی: إعتبار الدّخول فی فعل وجودی بعد العمل. یظهر ذلک من کلمات المحقّق الخراسانی(قدس سره) فی تعلیقاته على (الرّسائل)، حیث إنّه بعدما صرّح باعتبار الدّخول فی الغیر فی مورد قاعدة التّجاوز عند الشکّ فی أجزاء فعل واحد، قال:

«و أمّا قاعدة الفراغ فالظّاهر منها أیضاً إعتبار الدّخول فی الغیر لظهور قوله(علیه السلام) فی صحیحة زرارة فی الوضوء: «و قد صرت إلى حال آخر»، و صدر موثّقة إبن أبی یعفور: «إن شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره».

و کلامه هذا مبنی على إرجاع ضمیر «غیره» فی الحدیث إلى الوضوء، أی دخلت فی غیر الوضوء من الأفعال الوجودیّة، لا فی غیر ذاک الجزء. و إستدلاله بهاتین الروایتین دلیل على عدم اکتفائه فی ذلک بمجرّد الفراغ عن العمل، و عدم کفایة مجرّد صدق عنوان «المُضی» أو «التّجاوز» ـ الواردین فی بعض أحادیث الباب ـ عنده.

القول الثّالث: التّفصیل بین موارد جریان قاعدة التّجاوز و الفراغ، و القول باعتبار الدّخول فی الجزء المستقلّ المترتّب علیه شرعاً فی جریان قاعدة التّجاوز، و أمّا الفراغ فلا یعتبر فیه شیء إلاّ الدّخول فیما یکون مبایناً للعمل المشکوک فیه. حتّى أنّه بالنّسبة إلى جریان قاعدة التّجاوز فی الجزء الأخیر من الصّلاة إعتبر الدّخول فی التعقیب المترتّب علیه شرعاً، و إلاّ لایجری فیه قاعدة التّجاوز، و إن جرت فیه قاعدة الفراغ، لعدم اعتبار شیء فیه عدا الدّخول فی حال مباین لها.

و لایبعد رجوع هذا القول إلى ما ذکره الشّیخ العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فی المعنى، و إن کانا مختلفین فی الصّورة فتأمّل.

القول الرّابع: التّفصیل بین موارد جریان قاعدة الفراغ من الوضوء و الصّلاة، بالتزام کفایة مجرّد الفراغ من الوضوء و لو مع الشک فی الجزء الأخیر منه، و عدم کفایته بالنّسبة إلى الصّلاة. حکاه شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) عن بعض، و لم یسمّ قائله، ثمّ ردّ علیه باتّحاد الدّلیل فی البابین; و هو کذلک.

القول الخامس: عکس هذا التّفصیل، أعنی إعتبار الدّخول فی الغیر فی باب الوضوء دون باب الصّلاة; قال المحقّق الإصفهانی فی بعض کلماته فی المقام:

هذا ما عثرنا علیه من الأقوال فی المسألة، و لعلّ المتتبّع یعثر على أقوال أُخر فی کلماتهم، ولکنَّ المهمّ تحقیق الحال بینها.

فنقول: التّحقیق أنَّ منشأ الخلاف فی المسألة هو إختلاف ألسنة الرّوایات الواردة فیها:

فبعضها مطلقة لم یذکر فیها سوى عنوان المضی و التّجاوز عن الشّیء; کروایة محمد بن مسلم،(1) و روایة إبن أبی یعفور،(2) و ظاهر روایة بکیر بن أعین،(3) و روایة أخرى لمحمّد بن مسلم(4) المشتملّة على تعلیل الحکم، و کذا ما قبلها; و بعض الرّوایات الخاصّة الواردة فی أبواب الوضوء و الصّلاة، کقوله فی روایة محمد بن مسلم: «کل ما مضى من صلاتک و طهورک فذکرته تذکّراً فأمضه».(5)

و بعضها الآخر مقیّد بالدّخول فی الغیر مثل روایة زرارة،(6) و روایة إسماعیل بن جابر،(7) و صدر روایة إبن أبی یعفور، و روایة أخرى لزرارة نقلناها عن مستطرفات (السرائر) نقلاً عن کتاب حریز.(8)

فحینئذ یقع البحث فی أنَّه ما هو وجه الجمع بین الطّائفتین؟

هل هو بتقیّید المطلقات بما قُیِّد بالدّخول فی الغیر، کما هو قضیّة المطلق و المقیّد فی غیر المقام؟ أو یقال: إنَّ القید هنا من قبیل القیود الغالبیّة فلا یفید الإحتراز عن غیره; لأنّ الغالب فی أفعال الإنسان ـ لاسیّما مثل الصّلاة الّتی هی مورد الروایات ـ أنّه إذا خرج منها دخل فی فعل آخر؟

أو یقال: إنّ التّقیید بالدّخول فی الغیر إنّما هو فی موارد التّجاوز عن أجزاء العمل، فکلّ جزء شکّ فیه لایعتنى به إذا دخل فی غیره، و أمّا إذا کان الشّکّ بعد الفراغ عن الکلّ فیکفی فیه مجرّد الفراغ عنه; لأنّ التّقیید بذلک إنّما ورد فی موارد التّجاوز عن الأجزاء لا بالنّسبة إلى الفراغ عن الکلّ؟

و لایخفى أنّ الخلاف الواقع فی اتّحاد القاعدتین و تعدّدهما لادخل له بهذا التّفصیل، فإنّه لاینافی وحدة القاعدتین أیضاً لعدم المانع فی تقیید أحد فردی عام واحد بقید لایجری فی سائر أفراده.

هذا و لکن المحقّق النّائینی(قدس سره) بنى هذه المسألة و التّفصیل الّذی اختاره فیها على ما اختاره فی أصل القاعدة من أنّه لیس هناک إلاّ قاعدة واحدة، و هی قاعدة الفراغ الجاریة فی الأفعال المستقلّة، لکنَّ الشّارع المقدّس نزَّل خصوص أجزاء الصّلاة منزلة الأفعال المستقلّة بمقتضى حکومة الأدلّة الواردة فیها علیها، فبعد هذا التّنزیل تجری القاعدة فی أجزاء الصّلاة فقط. ولکن حیث إنّ أدلّة التنزیل مقیّدة بخصوص موارد الدّخول فی الغیر، و لا مانع من تنزیل شیء مقام شیء مع قیود خاصّة لیست فی المنزَّل علیه، کان اللاّزم إعتبار الدّخول فی الغیر فی موارد قاعدة التّجاوز دون غیرها.

هذا و قد عرفت سابقاً ضعف ما اختاره من المبنى، و أنّه لیس فی أخبار الباب من لسان التّنزیل و الحکومة عین و لا أثر، و أنّ جمیع ما ورد فی باب قاعدة التّجاوز و الفراغ یفرّغ عن لسان واحد من دون أن یکون أحدهما ناظراً إلى الآخر، و تنزیل شیء منزلة آخر.

مضافاً إلى أنّ لفظ «الشّیء» الوارد فی أخبار قاعدة الفراغ عامّ یشمل الأفعال المستقلّة و أجزاء المرکّبات الشّرعیّة مثل الرّکوع و السّجود و غیرهما.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ ما یقتضیه الإنصاف هو أنّ الدّوران لو کان بین إحتمال التقیید، و بین الأخذ بالإطلاق و حمل القید على القید الغالبی ـ مع تسلیم کون القید هنا قیداً غالبیًّا ـ لم یکن مجال للتّردید فی ترجیح جانب الإطلاق; فإنّ المفروض أنّ أدلّة التقیید فی نفسها قاصرة عن الدّلالة علیه بعد کونها واردة مورد الغالب.

إلاّ أنّ الکلام بعد فی أنّ حمل القید على الغالب لیس بأولى من حمل إطلاق المطلق علیه و انصرافه إلى الغالب.

فإذن تکون المطلقات أیضاً قاصرة فی نفسها عن الدّلالة على شمول الحکم و عمومه، و نتیجة ذلک وجوب الأخذ بها فی القدر المتیقّن منها، أعنی خصوص الموارد الّتی یکون القید موجوداً ـ و هی موارد الدّخول فی الغیر ـ لاغیر. غایة ما فی الباب أنّ هذا لیس من جهة قیام الدّلیل على التقیید، بل من ناحیة قصور المطلقات عن إثبات أزید منه.

هذا ولکنَّ الّذی یسهل الخطب و یرفع الغائلة هو أنّه و إن لم نعتبر الدّخول فی الغیر فی موارد قاعدة التّجاوز، إلاّ أنّه لازم لتحقّق عنوان «المضی و التّجاوز»، فنفس هذا العنوان لایتحقّق إلاّ بالدّخول فی الغیر. مثلاً: إذا شککنا فی تحقّق جزء من أجزاء الصّلاة و وجوده فإنّما یتحقّق التّجاوز عن محلّه إذا دخلنا فی جزء آخر منها أو فی مقدّمة له، و بدونه فالمحلّ باق لم یتجاوز عنه.

و هذا بخلاف موارد الفراغ عن الکلّ; فإنّ عنوان «المضی» أو غیره من أشباهه یتحقّق بوجود آخرِ جزء منه مثل التّسلیم فی الصّلاة، و إن لم یدخل فی غیرها.

فحینئذ یکون التقیید بالدّخول فی الغیر فى خصوص «الأجزاء» من باب عدم تحقّق عنوان التّجاوز و المضی بدونه. فهذا القید لایکون فی الواقع قیداً، بل یکون من باب تحقّق الموضوع. ولکن لیُعلم أنّ هذا إنّما هو فی مورد الشکّ فی أصل وجود الجزء، لا ما إذا شکّ فی صحّته بعد العلم بتحقّقه و وجوده.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا، أنّ الأقوى عدم اعتبار الدّخول فی الغیر فی موارد القاعدتین ـ سواء قلنا باتّحادهما أو تعددّهما، ـ إلاّ ما یتحقّق به موضوع المضی و التّجاوز. نعم، یستثنى من ذلک بعض مواردها لورود دلیل خاصّ فیه، کما سیأتی إن شاء اللّه.

و بهذا البیان تنحلّ عقدة الإشکال و ترتفع الغائلة.

و یؤیّد ما ذکرنا ظهور التّعلیل الوارد فی روایتی «بکیر بن أعین» و «محمد بن مسلم» بقوله(علیه السلام): (هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ)، و قوله(علیه السلام): (و کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک); لرفضه کلّ قید سوى عنوان «البعدیّة». و من الواضح أنّ ظهور التّعلیل مقدّم على غیره عند التّعارض، مع ما عرفت فیها من ضعف الدّلالة.

و کذلک بناء العقلاء على العمل بالقاعدة أیضاً ینفی إعتبار هذا القید; لأنّه یدور مدار مضی العمل و الفراغ عنه، و لا دخل للدّخول فی الغیر فیه کما هو ظاهر.

نعم، یبقى فی المقام شیء و هو أنّه ما المراد من الغیر بناءاً على القول باعتباره؟ و هل هو کلّ فعل مغایر للمشکوک فیه، أو یعتبر فیه قیود خاصّة؟ و سنبحث عنه فی الأمر الآتی إن شاء اللّه.

1. نقلناها تحت الرّقم 3 من الروایات العامة.
2. نقلناها تحت الرّقم 4 من الروایات العامة.
3. نقلناها تحت الرّقم 5 من الروایات العامة.
4. نقلناها تحت الرّقم 6 من الروایات العامة.
5. نقلناها تحت الرّقم 1 من الرّوایات الخاصّة.
6. نقلناها تحت الرّقم 1 من الرّوایات العامّة.
7. نقلناها تحت الرّقم 2 من الرّوایات العامّة.
8. نقلناها تحت الرّقم 7 من الرّوایات العامّة.