لا إشکال فی جریان القاعدة فی الشّبهات الموضوعیّة، بل هی القدر المعلوم من موردها، المصرّح به فی کثیر من الرّوایات; فإنّ ما اشتمل منها على ذکر صغرى لهذه الکلیّة فتلک الصغرى من قبیل الشّبهات الموضوعیّة کما هو واضح، و ما کان عامّاً فالقدر المتیقّن منه ذلک.
إنّما الإشکال فی جریانها فی الشّبهات الحکمیّة.
و الحقّ عدم جریانها فیها; فإنّ الشّک من ناحیة الحکم هنا یتصوّر على وجهین، لاتجری القاعدة فی شیء منهما:
أحدهما أن تکون صورة العمل محفوظة عنده، و لم یکن فی عمله مستنداً إلى حجّة شرعیّة من إجتهاد أو تقلید، کمن یعلم أنّه صلّى بلا سورة و کان ذلک عن جهل بالحکم أو غفلة منه، ثمّ بعد الفراغ منها یشکّ فی صحّة صلاته من جهة الشّک فی حکمها الشّرعی، و أنّ السّورة جرء أم لا؟ و لیس له طریق لإحرازها من اجتهاد أو تقلید; فإن قیل بعدم جریان القاعدة فیها وجب الإحتیاط بإعادتها لاشتغال ذمّته، و إلاّ کان محکوماً بالصحّة و لم یجب علیه الإعادة.
و الحقّ عدم جواز الّتمسّک بها; لظهور أخبار الباب فی کون الشّک فی کیفیّة الوجود الخارجی، فقوله: «رجل شکّ فی الرّکوع أو السّجود أو الوضوء» ظاهر فی شکّه فی کیفیّة الإتیان بها بعد إحراز حکمها، لا فی حکمها بعد إحراز کیفیّة وقوعها; لعدم ملاک الأذکریّة فیه، و هو واضح. هذا إذا کانت صورة العمل محفوظة، و کان عمله عن جهل بالحکم.
و منه تعرف أنّه لو لم تکن صورة العمل محفوظة عنده، کما إذا شکّ الجاهل بالحکم بعد مُضی برهة من الزّمان فی مطابقة أعماله لما کان مأموراً به فی الواقع، من جهة عدم انحفاظ صورة عمله، کان خارجاً عن محل البحث داخلاً فی الشّبهات الموضوعیّة، و إن کان جریان القاعدة فیها أیضاً ممنوعاً; نظراً إلى استناد عمله إلى الجهل و الغفلة، خلافاً لما یترائى من المحقّق النّائینی من عدّه من أقسام الشّبهة الحکمیة.
ثانیهما: أن تکون صورة العمل محفوظة عنده ـ کمن یعلم أنّه صلّى بلاسورة ـ، ولکن کان علمه مستنداً إلى حجّة شرعیّة من اجتهاد أو تقلید، ثمّ شکّ بعد الفراغ عنه فی صحّته و فساده، من جهة زوال رأیه أو رأی مجتهده و تردّده فی حکم المسألة من دون العلم بفساده.
و جریان القاعدة فی هذه الصّورة و إن کان أقرب من سابقها، إلاّ أنّ الحقّ عدم جریانها فیها أیضاً; لما ذکر فی الصّورة السّابقة، فراجع و تدبّر جیّداً.
